نگاهی دیگر به فشارهای اقتصادی بر دولت مصدق

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در حالی که سیا و MI6 زمینه را برای اجرای کودتا فراهم می‌کردند، دولت‌های آنان در پشت صحنه با هدف تشدید فشارهای اقتصادی همکاری می‌کردند: مثلا پیشنهاد «مصالحه» مورد انتظار را در حالی به بانک بین‌المللی ارائه کردند که خود نیز نسبت به عدم پذیرش آن از سوی مصدق آگاه بودند. وزارتخانه‌های خارجه آمریکا و بریتانیا در طول تمامی مذاکرات، کلیه بیانیه‌های منتشره از سوی بانک بین‌المللی را با دقت بررسی می‌کردند. براساس این «مصالحه»، ایالات متحده وامی به مبلغ 10 میلیون دلار به ایران می‌داد و بریتانیا ملی شدن را «می‌پذیرفت» و تحریم‌های اقتصادی را لغو می‌کرد. در مقابل، ایران نیز موافقت می‌کرد که یک هیات بین‌المللی، «غرامتی منصفانه» و قابل پرداخت به شرکت نفت انگلیس و ایران تعیین کند. مصدق بر این موضوع پافشاری کرد که موافقتنامه باید «غرامت منصفانه» را براساس ارزش جاری تاسیسات نفتی تعیین کند و از همین‌جا بود که مذاکرات متوقف شد. مصدق گمان می‌برد که غرامت در نظر گرفته شده قرار است آن‌قدر بالا تعیین شود که ایران را «طی 25 سال آینده به اسارت بکشاند». در چنان شرایطی، کل قضیه موضوعیت خود را از دست می‌داد. ظن مصدق درست از کار درآمد. برداشت شرکت نفت انگلیس و ایران از «غرامت منصفانه» نه بر مبنای ارزش جاری بلکه براساس سود پیش‌بینی شده تا پایان مدت امتیاز نفتی یعنی سال 1993/ 1372 بود. شرکت به رقمی بیش از 100 میلیون پوند و پیش‌بینی سود سالانه 5/ 46 میلیون پوند برای 5/ 42 سال آینده فکر می‌کرد. حتی دین آچسون هم به این ارقام «نجومی» بدگمان بود. به گمان مصدق، بریتانیایی‌ها برای «تضعیف او فقط در حال وقت‌کشی بودند.» وزارت خارجه آمریکا و بریتانیا طی دیدارهای مشترک محرمانه خود توافق کردند که بانک بین‌المللی نباید زمینه تضعیف «اصل 50/ 50» را فراهم کند زیرا چنین اقدامی «اثرات تخریبی عمده‌ای بر دیگر نقاط جهان بر جای خواهد گذاشت.» جورج میدلتون، کاردار بریتانیا که در مذاکرات بانک بین‌المللی شرکت داشت، سال‌ها بعد تصدیق کرد که اجماعی انگلیسی- آمریکایی وجود داشت مبنی بر اینکه ملی شدن تحت هیچ شرایطی به سرانجام نرسد: «هراس شدیدی وجود داشت از اینکه یک نمونه بد باعث بروز عواقبی در دیگر نقاط شود. ما با مساله مکزیک هم مواجه بودیم. نمی‌خواستیم 10 بار دیگر هم اتفاق بیفتد.» پس از کودتا، یکی از کارشناسان نفتی تصدیق کرد که مذاکرات بانک بین‌المللی به این دلیل شکست خورد که بریتانیا بر غرامت سود بلندمدت آتی و پیش‌بینی شده، اصرار می‌ورزید: «اگر خبرش پخش می‌شد که امتیازات نفتی بدون هیچ غرامتی می‌توانند ملغی شوند، پادشاهان و سیاستمداران خاورمیانه بلافاصله از آن استفاده می‌بردند تا حق حاکمیت خودشان را اثبات کنند.» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در شورای امنیت ملی گفت که نمی‌تواند به هر معامله‌ای که «ممکن بود اثراتی خطرناک و جدی بر امتیازات نفتی ایالات متحده آمریکا در دیگر نقاط جهان داشته باشد» فکر کند. مقام ارشد MI6 در تهران هم بعدها اذعان کرد که این مذاکرات چندان جدی نبودند زیرا دولت بریتانیا مطلقا هیچ علاقه‌ای به مصالحه با مصدق نداشت. عدم پذیرش تعریف «غرامت منصفانه» مصدق از سوی آمریکایی‌ها، به بخشی از استراتژی ثبات‌زدایی تبدیل شده بود. در 11 جولای/ 20 تیرماه درست هنگامی که طرح کودتای سیا به امضای آیزنهاور رسید، وزارت خارجه آمریکا با اعلام علنی اینکه «غرامت نباید تنها براساس ارزش کنونی تاسیسات و اموال محاسبه شود»، «یک ضربه روانی» وارد کرد. به بیانی دیگر، ایالات متحده آمریکا تعریف بریتانیا از غرامت منصفانه را پذیرفته بود. هدف از طرح «پیشنهاد آخر» هم گمراه کردن افکار عمومی به سمتی بود که تهران –و نه لندن- به‌عنوان مانع اصلی تلقی شود. این جمع‌بندی به آسانی از سوی سیاسیون خارج از حلقه مصدق برای تخریب او پذیرفته شد. حتی برخی هواداران مصدق نیز آن را پذیرفتند. یکی از چهره‌های برجسته دانشگاهی هوادار مدعی است که «تصمیم مصدق برای نادیده گرفتن میانجیگری بانک، بزرگ‌ترین اشتباه او اگرنه در کل زندگی سیاسی بلکه در مدت نخست‌وزیری او بود.» چنین تصورات غلطی حتی تا به امروز نیز ادامه یافته‌اند. آمریکا و بریتانیا همزمان با طرح این پیشنهاد غیرقابل پذیرش، فشارهای اقتصادی خود را افزایش دادند. آمریکایی‌ها کمک اقتصادی را بیش‌تر از پیش کاهش دادند و آن را صرفا به اصل 4 و ماموریت‌های نظامی سه‌گانه محدود کردند. مصدق به هنگام تجدید کمک‌های مربوط به ماموریت‌های نظامی، به طعنه به یک سرهنگ آمریکایی گفت امیدوارم ارتش را آن‌قدر تقویت نکنید که مرا سرنگون کند. رئیس‌جمهور آمریکا طی نامه‌ای محرمانه این نکته را روشن کرد که کمک‌های خود را تا زمان حل مشکل نفتی تمدید نخواهد کرد. لوی هندرسون به مصدق هشدار داد که کشوری دارای ثروت نفتی نمی‌تواند از مالیات‌دهندگان آمریکایی انتظار کمک داشته باشد. وزارت خارجه آمریکا حتی بانک واردات- صادرات را از دیدار با هیاتی ایرانی در زمینه گفت‌وگو درباره وامی اضطراری منع کرد. افزون بر این، هشدار داد که هر شرکت آمریکایی خریدار نفت ایران در معرض خطر جدی «اقدام حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران» قرار خواهد گرفت. بریتانیایی‌ها نیز به‌نوبه خود، تحریم‌هایشان را تشدید کردند. آنها بانک شاهنشاهی را تعطیل کردند؛ محدودیت بر صادرات و نقل و انتقال پوند استرلینگ را افزایش دادند؛ به‌شدت لابی کردند تا مانع از خرید نفت ایران از سوی شرکت‌های مستقل شوند و تهدید کردند نفتکش‌هایی را که از ایران به دیگر نقاط جهان بروند، توقیف خواهند کرد. همچنین به دیگران نیز درباره تبعات درازمدت موفقیت احتمالی ایران در شکستن تحریم هشدار دادند. اگر دولت‌های خارجی در اجازه واردات نفت -نفت ایران- مداخله کنند شرکت‌های بزرگ نفتی را به کاهش قیمت‌ها و رساندن آن به سطح نفت سرقت‌شده وادار خواهند کرد. کاهش عواید حق‌امتیاز و مالیات به کشورهای خاورمیانه، اثرات ویرانگری در مناسبات بین شرکت‌ها و دولت‌های خاورمیانه به‌جا می‌گذارد. ویرانگری مساله به حدی است که در دسترس بودن منابع خاورمیانه در عرصه تجارت جهانی به شکلی فاجعه‌بار تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و وضعیت خطیر دیگری هم به شکل داخلی و در خود کشورهای خاورمیانه ایجاد خواهد شد. ناوگان دریای سلطنتی در ژوئن 1952/ تیرماه 1331 یک نفتکش پانامایی متعلق به یک شرکت کوچک نفتی ایتالیایی را که در حال حمل نفت از آبادان بود، در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد و بنا به گفته برخی هم آن را دزدید. ایران طی یک دوره هجده ماهه از ژانویه 1952/ دی‌ماه 1330 تا زمان کودتا، تنها 118 هزار تن نفت -یعنی معادل فقط تولید یک روز- صادر کرد. چند سال بعد، انریکو ماتئی که به‌عنوان وزیر نفت ایتالیا برای کمک به شرکت ملی نفت ایران ابراز علاقه کرده بود، در یک سانحه هوایی کشته شد. همان موقع شایعه بود که او در واقع هزینه به چالش گرفتن هفت خواهران نفتی –اصطلاحی که خود او به کار برده بود- را پرداخته است. به‌رغم اینکه پالایشگاه در اواخر سال 1331 با ظرفیت کامل خود فعالیت نمی‌کرد، شرکت ملی نفت ایران هر ماه مبالغی قابل ملاحظه را برای پرداخت حقوق کارکنان هزینه می‌کرد. به نوشته یک نشریه خارجی، «تحریم ضربات سختی به ایران وارد کرد، اما نتوانست کشور را زمین‌گیر کند.» سیا نیز به جمع‌بندی مشابهی رسید: حتی در شرایط فقدان درآمدهای عمده نفتی و کمک‌های اقتصادی خارجی هم ایران احتمالا می‌تواند درآمد صادرات محصولات غیرنفتی را برای پرداخت هزینه‌های واردات عمده طی سال 1953/ 1332 به‌کار بگیرد؛ مگر اینکه شرایط بد برای کشت محصول رخ دهد یا بازار صادراتی نامساعدی ایجاد شود. دولت احتمالا قادر خواهد بود منابع مالی لازم را برای فعالیت‌های خود به‌دست آورد. البته میزانی از تورم نیز روی خواهد داد. رشد سرمایه‌ها احتمالا کم خواهد شد و استانداردهای زندگی شهری سقوط خواهد کرد. با این حال، بر این اعتقاد نیستیم که عوامل اقتصادی به‌خودی خود موجب سقوط جبهه ملی در سال 1953/ 1332 خواهد شد... البته بریتانیا بر این باور است که فقدان درآمدهای نفتی به وخامت سیاسی و اقتصادی در ایران منجر خواهد شد، اما به‌نظر نمی‌رسد که سلطه کمونیستی در ایران چندان قریب‌الوقوع باشد. مصدق برای مقابله با تحریم نفتی، بودجه «بدون نفت» را تنظیم کرد. او حقوق مقامات دولتی را کم کرد، استفاده از خودروهای با راننده را برای مقامات ارشد ممنوع کرد، پروژه‌های توسعه‌ای را به تعویق انداخت، واردات کالاهای تجملی را محدود کرد، اوراق قرضه دولتی را منتشر کرد، ذخایر ارزی و طلا ایجاد کرد، اسکناس بانکی چاپ کرد و به‌تدریج ارزش پول رایج را کاهش داد. لذا ارزش دلار در بازار سیاه از 31 ریال به 97 ریال و ارزش پوند از 89 ریال به 256 ریال رسید. همچنین مذاکراتی را که توسط سپهبد رزم‌آرا با هدف دریافت طلا از شوروی به‌عنوان غرامت اشغال سال‌های جنگ آغاز شده بود، ادامه داد. بریتانیا واقعا انتظار نداشت که فشارهای اقتصادی بتواند دولت ایران را متلاشی سازد، اما امیدوار بود که فشارها به تشدید مناقشات داخلی بینجامد. در اواخر سال 1329، وابسته تجاری بریتانیا هشدار داد که تحریم تجاری بر کشوری که همچنان عمدتا کشاورزی است، تاثیر اندکی دارد.» با این حال، مشکلات اقتصادی بهانه‌ای به دست بقایی، مکی، حائری‌زاده و البته هواداران سلطنت و نمایندگان هوادار بریتانیا داد تا حملات خود به مصدق را تشدید کنند. در اواخر سال 1331بالغ بر 9 تن از 20 چهره پایه‌گذار جبهه ملی از آن جدا شدند. آنان مصدق را به غوطه‌ور کردن کشور در اسکناس‌های بی‌ارزش، تضعیف قانون، نقض حقوق مالکیت از طریق وضع مالیات بر درآمد، آشفته‌کردن روابط زمیندار- دهقان، ایجاد نانوایی‌های دولتی و تهدید به ملی کردن شرکت‌های تلفن و اتوبوسرانی متهم کردند. مکی با هیجان اعلام کرد که «ایران به‌زودی همانند شوروی خواهد شد و دولت در آن مالک همه‌چیز و شهروندان مالک هیچ‌چیز خواهند بود.» آنها همچنین مصدق را متهم کردند که مناصب مهم را به اعضای حزب ایران داده است. منبع: دنیای اقتصاد