استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت ایران در شرایط پساتوافق هسته ای

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در این شرایط، به نظر می رسد وظیفه کلیه دستگاه ها و نهادهای سیاسی، تبعیت قاطع از تصمیمات امنیتی و سیاسی کشور و همراستایی با آن است؛ سیاستهایی که برآیند تصمیم گیری در بالاترین سطح سیاست ملی است. در این میان، نقش وزارت نفت آن است که با رویکردی مدیریتی و تخصصی تمام همت خود را برای شرایط پسابرجام مصروف داشته و هدف حداکثر بهره برداری از اقتضائات کنونی را در دستورکار خود داشته باشد. گرچه بدعهدی هایی از سوی برخی طرفهای مذاکراتی در اجرای مفاد سند برجام( JCPOA) مشاهده می شود، اما با رویکردی پراگماتیک باید فعلا از هر آنچه که در شرایط پساتوافق برای توسعه صنعت نفت فراهم شده است، حداکثر بهره برداری را بعمل آورد. رهنمود مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و نیز تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم، نوید آن را می دهد تا وزارت نفت با تدوین استراتژی مشخصی، سهم خود در این میان را به نحو احسن محقق نماید. تاکید رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بر لزوم ارتقای توان اقتصاد ملی با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در 24 محور در بهمن ماه سال 1392 وارد مرحله جدیدی گردید و متعاقبا بر اساس دستور جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهورمحترم، وظایف وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در اجرایی نمودن این سیاستها توسط معاون اول محترم ایشان، تعیین و ابلاغ گردید. علیرغم آنکه نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی مستلزم پیگیری سیاستها و تدابیر اجرایی در افق درازمدت است اما به اعتقاد اینجانب، طرحهای ضربتی و ابتکاری در حوزه هایی که راهبردی بوده و امکان سرعت عمل در آن فراهم است، موضوعی است که در بخش نفت و گاز باید به آن عنایت ویژه ای مبذول نمود. بر این اساس، استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت را می توان در سه بخش "چارچوب کلی"، "اصول راهبردی" و "حوزه های استراتژیک" تحلیل و ارزیابی نمود. چارچوب کلی اصولا اجرای موثر هرگونه سیاست مدیریتی، بدوا مستلزم شناخت اهمیت و ضرورت آن بوسیله مجریان است. "اعتقاد مدیریت" و "عزم جدی" در این راستا امری بسیار کلیدی است و انرژی پیگیری اجرای صحیح سیاست را بازتولید خواهد نمود. در این میان، پاسخ به برخی سوالات ضروری جلوه می نماید. یکی از پرسشهای اساسی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت این است که اجرای این سیاستها قرار است چه مشکلاتی را از سر راه توسعه صنعت بردارد؟ پرسش بعدی آن است که چه نوع نگرش و رفتار مدیریتی در تناسب با چارچوب اقتصاد مقاومتی است؟ چالشهای صنعت نفت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟ توانمندیها و نقاط قابل توسعه صنعت نفت در این چارچوب در چه محورهایی قابل ارزیابی هستند؟ ابزارها و اهرمهای موفقیت در این مسیر کدامند؟ بسیج امکانات چگونه و با چه مکانیزمهایی باید صورت پذیرد؟ تدابیر ابتکاری در این راستا کدامند و نهایتا اینکه چگونه می توان ساختارها و روشهای ابتکاری و نیز نتایج اثربخش حاصل از این استراتژی را در صنعت نفت، نهادینه نمود. به نظر اینجانب موضوع اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت را می توان در قالب تدوین یک "استراتژی تلفیقی" حاصل از امتزاج دو استراتژی "اقتصاد مقاومتی تدافعی" و "اقتصاد مقاومتی تهاجمی" اجرایی نمود. چارچوب و منطق استراتژی اول مبتنی بر بهره گیری پرسرعت و کیفیت از ظرفیتها و توان موجود است که باید در افق کوتاه و میان مدت پیگیری نمود. در گام بعد، پس از ارائه پاسخهای موثر به رژیم تحریمهای بین المللی، استراتژی دوم قابل پیگیری است که با ساختار قوی مدیریتی و اقتصادی، توان کسب بازارها، جذب سرمایه های داخلی، فاینانس خارجی و نیز "سرمایه سازی" در زنجیره عرضه و تقاضای نفت و گاز کشورهای هدف فراهم آید. استراتژی تدافعی، توان دفاعی صنعت نفت در برابر موج گسترده تحریمهای بین المللی را ارتقا می دهد و استراتژی تهاجمی، موجب تقویت قدرت مانور آن در بازارهای بین المللی، منطقه ای و جهانی خواهد گردید. عملیاتی سازی این استراتژی تلفیقی در صنعت نفت مستلزم تبیین اصول طراحی و تشریح حوزه های عمل آن است که اجمالا به شرح ذیل، بدان اشاره خواهم نمود. اصول راهبردی همانگونه که استحضار دارند، مدیریت کارآمد در صنعت نفت، از جایگاه رفیعی در تامین و ارتقای توان اقتصاد ملی و طبیعتا تحقق امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور برخوردار است؛ و دقیقا از همین منظر است که هرگونه تحول موفق و استراتژیک در این بخش، منجر به کاستن از موانع اقتصاد ملی و سرعت بخشی به فرایند توسعه و تحول جامع اقتصادی و سیاسی کشور خواهد گردید. جهت اجرای موفق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بخش نفت و گاز، پیشنهاد اینجانب آن است که استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت، بر اصول ذیل استوار باشد: اصل اول: تشخیص درک صحیح شرایط تحریم و نیز اقتضائات پساتحریم برای مدیران صنعت نفت و تبیین آن برای ارکان صنعت نفت امری کلیدی است. در حال حاضر، به نظر نمی رسد که کشور عزیزمان خیلی در شرایط عادی اقتصادی و سیاسی قرار داشته باشد که برنامه های عادی را طلب نماید. تشخیص فلسفه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به همراه تعریف و اجرای طرحهای ضربتی در بخشهای مدیریتی و عملیاتی، از راهکارهای ایجاد تحول اساسی در افق کوتاه مدت هستند که در شرایط پس از تحریم به عنوان اهرمهایی کلیدی عمل خواهند نمود. شناخت گلوگاه های اساسی و تمرکز بر رفع موانع راهبردی به همراه پرهیز جدی از باز کردن جبهه وسیع برنامه ها در شرایط تضییق اقتصادی، توجه به اصل تشخیص را برجسته تر می نماید. شناخت شرایط پساتوافق و پساتحریم و آمادگی برای بهره گیری هوشمندانه و فرصت طلبانه از مقتضیات آتی نیز در این میان حائز اهمیت بسیار است. اصل دوم: تجهیز تجهیز منابع راهبردی برای موفقیت در طرحهای اقتصاد مقاومتی، ضرورتی بس پر اهمیت دارد. تامین منابع مالی، فناوری، تجهیزاتی و نیز بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد به اهداف کلان صنعت نفت، گامی بسیار راهبردی و تعیین کننده می باشد. اصل سوم: تداوم برنامه ها و تدابیر اقتصاد مقاومتی باید با رویکردی استراتژیک و در افق درازمدت مورد عنایت قرار گیرند. به اعتقاد اینجانب، "طرحهای واکنشی" که در پاسخ به فشارهای تحریمی مورد استفاده قرار می گیرند باید با "طرحهای پیشتاز" که طرحهایی عمدتا پساتحریمی هستند، پشتیبانی شوند. رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت باید به "ساختارسازی پویا و نهادینه" ، منجر گردد. در این میان، موفقیت صنعت نفت در طراحی و اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی، مستلزم تقویت "بنیه مدیریتی و اقتصادی" این صنعت است. اصل چهارم: تحدید تعریف و ورود به جبهه گسترده ای از برنامه های اقتصاد مقاومتی، با عنایت به شرایط تحریمهای بین المللی و مشکلات عدیده صنعت نفت، امری غیرعملیاتی و "بر روی کاغذ" جلوه می نماید که طبیعتا وزیر محترم نفت را در برابر رئوس گسترده و متنوعی از برنامه ها قرار خواهد داد. با توجه به ابلاغیه معاون اول محترم رئیس جمهور، چهار محور کلیدی به عنوان وظایف وزارت نفت مشخص گردیده است که به نظر می رسد، تعریف چهار برنامه کلیدی و قابل اجرا بتواند پاسخگویی موثرتر وزارتخانه در برابر تعهدات برنامه ای را میسر سازد. این روشی است که کمیسیون محترم انرژی مجلس شورای اسلامی میتواند از آن بهره گیری نماید تا به وزارت نفت کمک نماید در شرایط تضییقات تحریمی، جبهه وسیع برنامه های ممکنه را حتی المقدور محدود و عملیاتی تر نماید. اصل پنجم: تفکیک علیرغم پیوستگی راهبردی برنامه ها در "سبد برنامه ای" وزارت نفت، یکی از راهکارهای ارتقای تمرکز بر استراتژی اقتصاد مقاومتی آن است که برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت به صورت ویژه از سایر برنامه ها تفکیک گردد و منابع و زیرساختهای لازم با بهره گیری از ظرفیتها و مکانیزمهایی همچون صندوق توسعه ملی و یا تصویب متمم های بودجه وزارتخانه جهت تخصیص به چهار برنامه راهبردی پیشنهادی تامین گردد. اصل ششم: ابتکارعمل به اعتقاد اینجانب، اصولا تمرکز بر "مدیریت بودجه محور" ، یکی از آسیبهای جدی مدیریت در کشور عزیزمان در قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. به نظر می رسد که در مدیریت بخش نفت و گاز کشور نیز، چنین وضعیتی همواره حاکم بوده باشد به گونه ای که در شرایط فشارهای اقتصادی و تحریمها، به عنوان اهرم بازدارنده مدیریتی عمل نموده و منجر به توقف و یا کندی پیشرفت بسیاری از طرحها و پروژه های اساسی صنعت نفت گردیده باشد. بهره گیری از رویکردهای نوآورانه و ابتکاری نیازمند عزمی جدی است که درست در این میان است که یکی از مکانیزمهای اقتصاد مقاومتی در بخش راهبری و مدیریتی صنعت نفت، زمینه سازی برای سرعت بخشی به تدابیر اجرایی نوین در چارچوبهایی همچون سیاستهای اصل 44 ، خصوصی سازی واقعی و کارآفرینی استراتژیک خاصه در انجام مگاپروژه های نفت و گاز در بخشهای بالادستی و پایین دستی است. اصل هفتم: درون زایی و برون نگری توجه به ظرفیتهای داخلی و حداکثر بکارگیری توان داخل، نقش بسیار مهمی در فرایند تحول درونزا ایفا می نماید؛ در عین حال، توجه به تجارب سایر کشورهای "همتراز" یا "فراتراز" ، نیز بسیار سازنده بوده و امکان بهره گیری از پتانسیلهای فکری، تجربی و عملیاتی آنان را در عین درون زایی سیستماتیک، فراهم می آورد. این اصل را می توان در طراحی و نهایی سازی قراردادهای جدید نفتی (IPC) مد نظر قرار داد که از آنطریق بتوان ضمن بهره گیری از توان شرکتهای نفتی خارجی صاحب فناوری و دانش مدیریتی، امکان انتقال فناوری (TOT) و روشهای نوین مدیریت تولید و توسعه میادین و مخازن نفت و گاز کشور، با تاکید بر میادین مشترک، برای شرکتهای توانمند داخلی فراهم آید. تدوین چارچوب مناسب، باید به دقت صورت پذیرد. حوزه های استراتژیک با عنایت به موارد پیش گفته، چنین به نظر می رسد که اصول هفتگانه یادشده باید در "حوزه های استراتژیک" چهارگانه ذیل مورد عنایت قرار گرفته و پیاده سازی شوند: حوزه راهبری سیاستگذاریهای استراتژیک، نظارت جامع، مدیریت مگاپروژه ها، مدیریت موثر قراردادها از نقطه نظر کاهش هزینه ها و ریسک عملیاتی، افزایش توان رقابتی صنعت نفت در شرایط رقابت برای کسب و ارتقای سهم بازار، بهره وری، سرعت عمل، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت و فرهنگ سازی مدیریتی برای حمایت عملی از سیاست اتکا به داخل و دیپلماسی انرژی و فناوری از جمله تدابیر قابل پیگیری در حوزه راهبری و مدیریت محسوب می شوند. حوزه فاینانس همانگونه که پیشتر نیز اشاره داشته ام، دست بردن در جیب دولت و خزانه عمومی کاری ساده و کم هزینه است اما هنر مدیریت در شرایط کنونی، ارتقای فاینانس مالی پروژه های جاری و نوین از منابع داخلی و خارجی است. با توجه به شرایط تحریمی کشور و صنعت نفت، طبیعی است که فاینانس خارجی با محدودیتهایی روبه رو باشد که روند توسعه صنعت نفت را کند نماید. این تحریمی بیرونی است؛ اما راهنمای کلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی آن است که فارغ ازاین دولت یا آن دولت، با سوء برداشتهای مدیریتی، سوء برنامه ریزی، تصمیمات ناصحیح و یا عدم درک راهبردی مسایل و راه حل ها، خود را در شرایطی قرار نداده باشیم که "اقتصاد نامقاومتی" را میسر ساخته باشیم. حمایت عادلانه، جدی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی واقعی، در این میان نقشی راهبردی دارد و دقیقا با توجه به چنین منطقی است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی محور بازآرایی اقتصادی کشور جهت دولت زدایی از اقتصاد و خصوصی گرایی هدفمند، از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ گردید. شاید برای دولت زدایی از فرایندهای مدیریت فاینانس، راهی اثربخش تر از انضباط مالی و فشردن دست بخش خصوصی واقعی کشور برای ایجاد تحرک مالی و پولی در صنعت نفت برای کاهش آثار تحریمی وجود نداشته باشد. در شرایط پساتحریمی نیز فاینانس خارجی مکمل فاینانس داخلی بوده و سرعت انجام پروژه های صنعت نفت را افزایش خواهد داد. حوزه سرمایه انسانی بهره گیری از مدیران پرتحرک، شجاع، عالم و کاردان، رمز اساسی موفقیت راهبردی در طراحی و اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت می باشد. اکنون، کشورهای توسعه یافته ای همچون نروژ، توسعه سرمایه انسانی را از قالب شعار خارج نموده و ساختارهای مبتنی بر بکارگیری متخصصان حرفه ای جهت گشودن گره های کور توسعه ملی و نیز به تبع آن، در بخش صنعت نفت خود را تقویت نموده اند. به نظر اینجانب، اغماض این رهیافت توسعه ای در صنعت نفت ایران، می تواند به خطایی استراتژیک بیانجامد. حوزه عملیات و تامین داخلی کالاها و تجهیزات راهبردی یکی از اجزای لاینفک استراتژی اقتصاد مقاومتی صنعت نفت، ارتقای وضعیت موجود تولید صیانتی برای ارتقای سهم بازار می باشد. برای ارتقای ظرفیت تولید و تولید واقعی، موضوع ازدیاد برداشت صیانتی (IOR/EOR) بالاخص با اولویت میادین مشترک موضوعی اساسی است. از سوی دیگر، با منطقی راهبردی، مدیریت تامین کالاها، تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت باید اصولا با اولویت تامین از منابع تامین داخلی باشد. در شرایط تحریم، باید فرصتی مناسب برای سازندگان و فناوران داخلی فراهم آید تا ظرفیتهای ملی برای تامین فناوریها و تجهیزات از داخل ارتقا یابد. در شرایط گشایش پساتحریمی، باید به نحوی برنامه ریزی نمود تا سازندگان داخلی و تامین کنندگان داخلی فناوری، در قالب نظام جدید قراردادی از طریق روشهایی همچون ارائه "بسته های تشویقی هوشمندانه" (IMPs) به شرکتهای پیمانکار خارجی طرف قرارداد پیوند خورده و توسعه یابند. علیرغم آنکه نباید بخش داخلی را فراموش نمود اما در عین حال، بخش خصوصی داخل نیز باید درک درستی از نیازهای واقعی صنعت داشته و برای اثبات تواناییهای اجرایی خود، در تراز استانداردهای منطقه ای و جهانی خود را عرضه نموده و توسعه دهند تا همزبانی مدیریتی و فنی فی میان صنعت نفت و بخش خصوصی ارتقا یافته و در درازمدت، توان داخلی نظام تامین فناوریها، کالاها و تجهیزات اساسی صنعت نفت با ساختاری مقاوم و پویا در ارتقای ظرفیتهای تولیدی و رقابتی صنعت نفت، نقش شایسته تر خود را ایفا نماید. به اعتقاد نگارنده، موفقیت صنعت نفت در پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بخش نفت و گاز، مستلزم درک دقیق و واقع بینانه شرایط تحریمهای چندجانبه، توجه به توانمندیها و محدودیتهای داخلی و تدوین استراتژی تلفیقی جهت مدیریت شرایط تضییقات تحریمی و گشایشهای پساتحریمی است.