اثرات نوسان قیمت نفت بر اقتصاد و امنیت ایرانی ها

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در تولید ثروت و قدت در عرصه جهانی است. همچنین از متغیرهای مؤثر بر امنیت ملی و اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی، نوسانات قیمت نفت می باشد. کاهش بهای نفت و شوکهای قیمت آن در یکی دو سال گذشته بویژه در ماههای اخیر موجب پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای کشورمان بوده است. بر اساس نظریه وابستگی متقابل و نظریه رژیمها که معتقدند دولتها تنها بازیگران مهم عرصه روابط بین المللی نیستند، گروه تروریستی داعش به عنوان ابزار کاهش نفت و توجه به دیدگاه لیبرالها در این خصوص که می گویند خیانت ورزی دولت ها می تواند جلوی همکاری در عرصه بین المللی را بگیرد، نقش عربستان سعودی در کاهش قیمت نفت با هدف ضربه وارد ساختن به کشورهای حامی محور مقاومت قابل توجه است. از منظر دیگر پیامدهای اقتصادی کاهش بهای نفت بر مؤلفه های کلان اقتصاد همچون نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری همچنین آثار آن همچون افزایش نرخ ارز. فشار تورمی و رکود اقتصادی مورد نظر این مقاله است. در بعد امنیتی نیز رابطه مستقیم میان امنیت ملی و نوسانات قیمت جهانی با توجه به اقتصاد تک محصولی و هزینه های مادی و سیاسی و معنوی حمایت از خط مقدم مبارزه با گروه های تکفیری و اسرائیل یعنی عراق، سوریه و حزب ا... لبنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. چارچوب نظری از روزی که اولین چاه نفت منطقه خاورمیانه در مسجد سلیمان ایران توسط ویلیام دارسی، به بهرهبرداری رسید تا امروز که یک قرن از اکتشاف این ماده سیاه رنگ بد بو در کشورمان می گذرد، مباحثی همچون میزان تولید، سقف صادرات و در نهایت و مهمتر از همه قیمت هر بشکه نفت از اساسی ترین و محوری ترین موضوعات در اقتصاد و سیاست و روابط بین المللی کشورهای نفتخیز از یک سو و کشورهای خریدار نفت از سوی دیگر بوده است. به طور کلی انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در عرصه جهانی به شمار میرود. نیاز جوامع به انرژی از مؤلفه های اثرگذار بر منازعات و روابط میان کشورهاست. کشورهای دارنده نفت و گاز، از ذخایر انرژی خود به عنوان یک اهرم قدرت بهره می برند و در نقطه مقابل کشورهای مصرف کننده دغدغه امنیت پایدار در حوزه عرضه انرژی را دارند. نوسان قیمت انرژی بویژه و به طور مشخص نفت که با تحولات میدانی و سیالی منطقه ژئواکونومی و ژئواستراتژیک خاورمیانه در ارتباط تنگاتنگ قراردارد ضمن آثار روانی در زندگی و کسب و کار مردم، اثرات مستقیم بر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت و متکی به درآمدهای نفتی داشته است. در مقاله پیش رو، ضمن بررسی نوسانات قیمت نفت که عمدتاً روند نزولی بخود دیده، پیامدهای امنیتی، سیاسی و همچنین اقتصادی مرتبط بر آن بر کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور هدف مورد واکاوی قرار می گیرد. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر امنیت ملی و اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی، نوسانات قیمت نفت میباشد. در دوره تسلط گفتمان ژئواکونومیک و اهمیت موضوعات اقتصادی در عرصه مناسبات سیاسی جهان، یکی از عوامل ایجاد کشمکشهای منطقه ای و بین المللی، نفت و نوسانات قیمت آن بوده است. از آنجا که نوسان قیمت نفت و شوکهای قیمتی آن که در ماهها و سال های اخیر از روند کاهشی نیز برخوردار بوده است، بی ثباتی در بازار جهانی نفت و مطالعه شوکهای قیمتی آن از موضوعات مورد علاقمندان حوزه سیاست و اقتصاد می باشد. در تحقیق پیش رو، با توجه به اینکه 80 تا 90 درصد درآمدهای صادراتی ایران و 40 تا 50 درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد، پیامدهای کاهش قیمت نفت بر امنیت و اقتصاد ایران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار میگیرد. مطالعه پیامدهای امنیتی و اقتصادی نوسان قیمت نفت در شرایط امروزه منطقه از اهداف این تحقیق می باشد. در ادبیات اقتصادی، شوک به معنای انحراف متغیرها از روند بلند مدت خود می باشد. "به طور کلی، شوکهای قیمت نفت از دو طریق می توانند فعالیت در اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات اصولاً با وقفه نمایان می گردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می سازند دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل می باشد که میتواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت اقتصادی کشور بر جای گذارد." برامنت و سیلان (2005) اثرات تغییرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی را مورد مطالعه قرار دادهاند. هدف تحقیق این دو، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. نتیجه بدست آمده عبارت بوده است از وجود اثر مثبت و معنادار شوکهای قیمت نفت بر تولید در کشورهایی نظیر ایران، عراق، کویت، عمان، تونس و امارات، بحرین و الجزایر. اولامرلا و ادحوبر (2006) نیز به بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر تولید و تورم و عرصه پول پرداخته اند. کشور مورد مطالعه این دو، نیجریه بوده است. کیونادو و گرامیا (2005) به بررسی تأثیر نوسانهای قیمت نفت بر شش کشور آسیایی اقدام نموده اند. از دیگر محققین که در زمینه نوسانات قیمت انرژی بویژه نفت بر اقتصاد کشورها پژوهش هایی را انجام داده اند می توان به یونگهو و ونگ (2003) و همیلتون (1996) اشاره کرد. همچنین پرفسور محسن مسرت ـ سعید صمدی ـ ابوالفضل یحیی آبادی به عنوان اساتید دانشگاههای ایران در زمینه آثار نوسانات قیمت نفت بر مؤلفه های امنیتی و اقتصادی کشورمان، تحقیقاتی را انجام دادهاند. نوسان قیمت نفت و به عبارت بهتر ریزش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی، موازنه های بازار این محصول مهم را تغییر داده است. کشورهای صادر کننده نفت با وجود ثروت طبیعی فراوانی که در اختیار دارند به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه حقیقی دست نیافته اند چرا که از عواقب و اثرات بحرانهای نفتی در امان نبوده و نیستند. نظریه پردازان وابستگی متقابل و نظریه رژیمها، معتقدند دولتها تنها بازیگران مهم عرصه روابط بین المللی نیستند. به عقیده این طیف از لیبرالها، دولتها علاوه بر تعامل در سطح حکومتهای رسمی و ملی، درگیر مناسبات فرامرزی که در آن دست کم یکی از بازیگران غیر دولتی مانند شرکتهای چند ملیتی، گروه های فرو ملی و در اینجا و به طور اخص حضور گروههای تروریستی و غارتگر از جمله داعش در منطقه خاورمیانه وجود دارد، نیز هستند. این نقاط تماس فراوان، شبکه ای از وابستگیهای متقابل را پدید می آورد که آسیب پذیری دولتهای ملی را افزایش داده وسبب بالا رفتن هزینه های آنها می شود. در عین حال می توان گفت اگر چه نظریه پردازان وابستگی متقابل از گرایش واقعگرایان به اولویت قائل شدن برای مسائل نظامی و امنیتی خرده می گیرند، به اهمیت قدرت در روابط بین الملل وقوف کامل دارند. این دسته از محققین، مدل خودشان را نه جانشین واقعگرایی بلکه تکمیل کننده آن می دانند. در واقع آنان معتقدند که واقعگرایی هنوز هم بهترین مدل برای شناخت بسیاری از موقعیتهای امنیتی است که در آن قدرت و زور، بالاترین اهمیت را دارند. با این حال آنان نظریه وابستگی متقابل را برای تبیین مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی، مناسبتر از واقعگرایی می دانند. از دید لیبرالها، خیانت ورزی دولتها می تواند جلوی همکاری را بگیرد ولی وجود یک هژمون و وجود نهادهای بین المللی می تواند این کارشکنی و خیانت دولت را محدود و همکاری را تسهیل نماید. از سوی دیگر لیبرالها از طرفداران جدی نظریه رژیمها هستند. رژیمهایی که به همگرایی بازیگران پیرامون اصول و هنجارها و قواعد خاصی در حوزه مشخصی از روابط بین الملل توجه دارند برای نمونه اوپک را میتوان به عنوان یک رژیم بین المللی نام برد. از دید لیبرالها رژیمها می توانند احتمال سوء تفاهمات را کاهش دهند و اقداماتی را که تأثیر بدی بر دیگر دولتها میگذارد محدود سازند اگر چه همیشه نتیجه به این شفافیت و به این حد مثبت نیست. با توجه به مطالب فوق نظریه وابستگی متقابل و نظریه رژیمها را که از محوریترین سنتهای لیبرالی اقتصاد سیاسی بینالملل است را به عنوان بستر تئوریک تحقیق پیش رو بر میگزینیم و به واکاوی موضوع می پردازیم. پرسش کلیدی مقاله عبارتست از نوسان قیمت نفت (کاهش)، چه نقشی بر امنیت ملی و اقتصادی کشور ایران داشته است؟ فرضیه مربوطه نیز عبارتست از نوسان (کاهش) بهای نفت موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و آثار روانی بر زندگی روزمره مردم و کسب و کار و تجارت آنها شده است و در بعد امنیتی، با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد و بالا بودن ضریب حساسیت امنیتی ایران، ضمن کاهش بودجه دفاعی کشور، در اجرای سیاستهای حمایتی از متحدان منطقهای در مبارزه با گروههای تروریستی و ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد چالش نموده است. در مورد سیاستهای عربستان صعودی و حضور داعش در مناطق نفتخیز منطقه (عراق و سوریه) چه نقشی در نوسان (کاهش) قیمت نفت داشته است؟ می توان فرضیه زیر را مطرح کرد: بازی پیچیده و خطرناک عربستان در جهت تزلزل موقعیت رقیب و افزایش هزینه ها و به چالش کشیدن اهداف استراتژیک ایران و روسیه در منطقه با سیاست کاهش قیمت نفت و افزایش تولید تعقیب شده است. همچنین گروه تروریستی داعش با اشغال مناطق نفتخیز و قاچاق نفت و فروش زیر قیمتهای جهانی، نقش موثری در کاهش قیمت نفت داشته است. متغیر مستقل: نوسان قیمت نفت و متغیر وابسته: پیامدهای امنیتی و اقتصادی است. کاهش قیمت نفت و پیامدهای اقتصادی آن بر ایران انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان امروز محسوب میشود. در حال حاضر و با توجه به سبک زندگی امروز بشر، انرژی یکی از اصلی ترین نیازهای جوامع انسانی است که تأثیرگذاری آن بر روابط بین الملل برکسی پوشیده نیست. در قرن گذشته، با تغییر گرایش جهان از مصرف ذغال سنگ به نفت، کشورهای دارا و حامل انرژی در یک سو و مصرف کنندگان آن در سوی دیگر قرار گرفتند. نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادر کننده نفت است نوسان در قیمت آن می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه کشورهای فوق شود. علمای اقتصاد معتقدند بین قیمتهای نفت و متغیرهای اقتصادی، یک ارتباط تئوریک وجود دارد به طوری که دولتها تحت تأثیر شوکهای منفی قیمت نفت مجبور میشوند تا بر واردات کالا و خدمات محدودیت بیشتری اعمال کنند تا از طریق صرفه جویی های ارزی، امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و باز پرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم شود. با عنایت به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان، بخش عمده ای از واردات را کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و صنعت، تشکیل می دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می تواند آثار نامساعد بر بخش تولید کشور بر جای بگذارد. نتیجه مستقیم و اجتناب ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشار تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. بودجه دولت در ایران متکی بر درآمدهای نفتی است. تغییرات در قیمت نفت میتواند بر اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار باشد. در ایران 80 تا 90 درصد درآمدهای صادراتی و 40 تا 50 درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل میدهد. منبع اصلی کمکهای مالی و یارانه ها، درآمدهای نفتی است. نتیجه آنکه درآمد حاصل از صدور نفت خام، به طرز غیر مستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی نیز تأثیرگذار است. از بعد دیگر، تدوین برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و تنظیم بودجه های سالانه کشور مستلزم شناخت میزان تأثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد به گونه ای که برنامه ریزان بتوانند، تأثیرات منفی شوکهای منفی بر متغیرهای کلان اقتصاد را کاهش دهند. در حال حاضر که جهان با سقوط و افت شدید بهای نفت مواجه است آثار آن در دو بعد بر کشورمان تأثیرگذار است: 1ـ اثرات مستقیم بر اقتصاد بواسطه وابستگی مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی 2ـ آثار روانی بجا گذاشته بر زندگی روزمره و کسب و کار و تجارت مردم در واقع نفت در اقتصاد ایران مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر سایر شاخصهای اقتصادی است و هر گونه شوک قیمتی تأثیرات اقتصادی به دنبال خواهد داشت. کاهش قیمت نفت سبب میشود که دولت، به علت انعطاف پذیری هزینه های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه های جاری منتقل کند.کارشناسان معتقدند نخستین اثر کاهش قیمت نفت، عدم تحقق تعهدات دولت در بخش عمرانی است و این مسأله سبب رکود و بیکاری بویژه در بخشهایی می شود که عمدتاً از کارگران غیر ماهراستفاده می کنند. کسری بودجه از دیگر پیامدهای سوءاقتصادی افت قیمت نفت می باشد. به عنوان مثال درآمد ارزی کشور در سال 1390، 118 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که در سال 1394، این درآمد به 24 میلیارد دلار کاهش یافته است. از منظر علم اقتصاد، افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار تولید آن در سال پایه، رشد اقتصادی نام دارد.کاهش قیمت نفت در کشورهای تولید کننده نفت میتواند رشد اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در کشور ما نیز کاهش درآمدهای نفتی میتواند کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد البته در سالهای اوج درآمدهای نفتی که متأسفانه باز هم شاهد رشد اقتصادی منفی بوده ایم که بررسی دلایل آن، مورد نظر این مقاله نیست.در همین راستا، تولید ناخالص داخلی کشورمان از 416 میلیارد دلار در سال 2014 به 396 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است. این در حالی است که دهها هزار پروژه نیمه تمام دولتهای قبلی، امکان پاسخگویی به مردم را با مشکل جدی مواجه ساخته است. علاوه بر آن بحران کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف نیز در سطح جامعه به عینه نمایان است، پدیده ای که اهمیت دقت نظر در سیستم نظام بودجه ریزی کشور را با توجه به اتکای کمتر به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را بیش از پیش مشخص می سازد. کاهش قیمت نفت و پیامدهای امنیتی آن بر ایران انرژی یکی از عناصر و مؤلفه های بسیار مهم و تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورهای تولید و صادر کننده نفت از یک سو و کشورهای مصرف کننده از سوی دیگر می باشد. در کشورمان بعد از اکتشاف نفت، این ماده خام به عنوان عنصر تأثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و به طور کلی امنیت ایران ایفای نقش کرده است. با نگاه به پیشینه تاریخی و در دوره حاکمیت و گفتمان ژئواستراتژیک، موقعیت خاص جغرافیایی ایران عامل ارتباط و تعامل و در عین حال تقابل ایران با نظام بین الملل بوده است. این گفتمان هنگامی که تحول یافت و جای خود را به گفتمان ژئواکونومیک داد، ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات بین المللی، رنگ و بوی دیگری بخود گرفت بویژه نفت که به عنوان خون صنعت مدرن در تعیین امنیت و ایجاد کشمکشهای منطقه ای و بین المللی از نقش آفرینی بیشتری برخوردار شده است. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ موقعیت حساس خود در مرکز بیضی انرژی جهانی با 5/59 درصد ذخایر نفت در خلیج فارس و 39/10 درصد در حوزه خزر واقع شده شده است که با تپش آن صنعت و اقتصاد جهانی به حرکت افتاده و حیات خویش را تداوم می بخشد. همچنین سه حوزه بزرگ ذخایر گازی جهان یعنی خلیج فارس، سیبری غربی و آسیای مرکزی با 2/70 درصد ذخایر گازی جهان بهم ارتباط میدهد. از جنبه مصرف انرژی نیز ایران محل اتصال دو حوزه بزرگ مصرف انرژی یعنی هند و چین در شرق و اروپا در غرب واقع شده است. این ویژگیهای دوگانه باعث شده است که امنیت ایران و محیط پیرامونش برای نظام بینالمللی اهمیت مضاعفی پیدا کند. با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران و نیاز کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به این ماده حیاتی، مشارکت ایران در تأمین امنیت جهانی انرژی و جذب سرمایهگذاریهای مشترک در این صنعت، میتواند امنیت ملی ایران را بهبود و ارتقا بخشد. از تحولات عمده در روندهای بازار نفت جهان، شتاب گرفتن مصرف جهانی نفت است، که در این میان اهمیت راهبردی منطقه خلیج فارس طی بیست سال آینده، با افزایش چشمگیری روبرو خواهد شد. ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و بواسطه نزدیکی به آبهای بین المللی، می تواند نقش بسیار مهمی را در معادلات انرژی جهان ایفا کند. اما علیرغم چنین پتانسیلی، تاکنون نتوانسته با استفاده از این امکانات به ایفای نقش منطقه ای و بین المللی بپردازد. ایران در بازار جهانی انرژی بازیگری میان پایه و با تواناییها و ظرفیتهایی در حد متوسط می باشد. ایران که در سال 1974، 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکرد و نقش موثر و تعیین کنندهای در اوپک و بازارهای جهانی انرژی داشت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بواسطه دلایلی چون جنگ تحمیلی، سرمایه گذاری محدود، تحریم و نرخ بالای افول تولید چاههای نفت کشور، نیازمند بازسازی ساختاری و احیای گسترده نفتی است. لازم به ذکر است نرخ کاهش تولید سالانه چاههای نفت ایران معادل 8درصد در خشکی و 10درصد در دریا است. این در حالی است که نرخ احیاء چاههای ایران 10درصد پایین تر از متوسط جهانی است. باید گفت به عهده داشتن نقش اساسی در تأمین انرژی جهان ضمن ایجاد درآمدهای کافی برای توسعه کشور، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. امنیت ایران همواره با نفت رابطه مستقیم داشته و همیشه بخشی از دیدگاه سیاستمداران را در نگاه به ایران شامل میشده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از نفت، امنیت ملی ایران از متغیرهایی در خارج از مرزها نیز تأثیر می پذیرد. رابطه مستقیمی میان امنیت ملی ایران و نوسانات قیمت جهانی نفت وجود دارد بطوری که هر چه بحران در قیمت جهانی افزایش یابد، حساسیت امنیتی کشور نیز افزایش می یابد. لذا اقتصاد تک محصولی ایران یکی از چالشهای امنیتی محسوب میشود که در کنار این که منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می شود با رقیب قرار دادن دیگر کشورها و در نتیجه واگرایی نسبت به کشورهای دیگر منطقه، نا امنی را برای کشورمان باز تولید می کند. هر چه قدر بازارهای جهانی به نفت و گاز ایران بیشتر نیاز و وابسته باشند، مجبور خواهند بود که از امنیت تداوم تولید و جریان انرژی ایران حراست کنند و این به نوبه خود مستلزم داشتن جایگاه مناسب در بازار انرژی و برقراری آرامش و امنیت ایران خواهد بود. لذا افزایش نقش ایران در تأمین انرژی مصرف کنندگان، میتواند کمک کننده به تأمین امنیت ملی ایران باشد.بعد دیگر نقش انرژی در امنیت ملی ایران، وجود حوزه های مشترک نفت و گاز با همسایگان در دو حوزه خشکی و دریاست. حوزه مشترک، عنصر مهمی در امنیت انرژی و امنیت ملی ایران تلقی می شود بطوری که سرمایه گذاری مشترک می توان پیوند دهنده منافع و امنیت ایران با سایر کشورها شود. دستیابی و نیل به اهداف ملی از جمله امنیت ملی و منافع ملی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. برآیند کلیه مؤلفه ها و مشتقات و همچنین متغیرهای امنیت ملی به طور آشکاری در امنیت اقتصادی متبلور است. در مورد ایران که امنیت اقتصادی وابسته به نفت و وضعیت قیمت و میزان صادرات آنست، نقش دولتمردان در ایجاد مانع در برابر کاهش نقش ایران در بازارهای جهانی انرژی و تأمین امنیت آن از طریق دیپلماسی انرژی بسیار حائز اهمیت است. از منظری دیگر، با توجه به وضعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از حضور و جنایات گروههای تروریستی رنج می برد و با توجه به عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق، امنیت ملی ایران در حفظ دولتهای این کشورها تعریف شده است. بنابراین حمایت از دولتهای دمشق و بغداد علاوه بر هزینه های معنوی و انسانی، هزینه های مادی نیز در بر خواهد داشت که یکی از راههای تأمین هزینه های نبرد با تروریستها و حفظ دولتها درآمدهای نفتی است. طبیعی است که با کاهش قیمت نفت و تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد دولتهای حامی این دو کشور، تداوم حمایت از متحدان منطقه ای به شکل کنونی با چالش مواجه خواهد شد. ضمن اینکه کاهش درآمد نفت رابطه مستقیمی با سهم هزینه های دفاعی کشور دارد بنابراین تأثیر منفی کاهش قیمت نفت بر بعد نظامی تأمین امنیت ملی بخوبی مشهود است. البته در کنار دولتهای عراق و سوریه، نباید از هزینه های جمهوری اسلامی ایران در قالب کمکهای مالی و نظامی به حزب ا... لبنان نیز غافل شد چرا که، پشتیبانی از حزب ا... لبنان به عنوان متحد مورد اعتماد در جبهه مقاومت ضد تروریستی ـ صهیونستی از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که البته در این مورد نیز نمی توان نقش کاهش قیمت نفت در ماههای گذشته و اثرات تحریمهای بین المللی را نادیده گرفت. نتیجه و پیشنهادات در این مقاله تاکید شد نفت به عنوان یکی از محصولات صادراتی کشورها، نقش پررنگی در عرصه های بین المللی و در حوزه های اقتصادی و سیاسی دارد. طی سالها و ماههای گذشته قیمت این ماده پر ارزش به دلایل مختلف از جمله بروز جنگهای کوتاه مدت، حضور گروه های تروریستی و تسلط آنها بر منابع نفتی کشورهای درگیر در منطقه خاورمیانه، بروز اختلافهای بین المللی و سیاستهای خیانت آمیز بعضی از تولیدکنندگان عمده نفت دستخوش نوسانات بسیاری بوده است. از میان مولفه های موثر بر قیمت نفت ما دو مولفه کارشکنی عربستان و حضور داعش در مناطق نفت خیز را مورد بررسی قرار دادیم و در قسمت بعد پیامدهای اقتصادی کاهش قیمت نفت را بر جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردیم و مشخص شد که نوسانات قیمت نفت میتواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان کشور شود ضمن آنکه چنین کاهشی در درآمدهای نفتی موجد اثرات مستقیم بر اقتصاد ملی و آثار روانی بر زندگی روزمره و کسب و کار و تجارت مردم خواهد بود. در خصوص پیامدهای امنیتی نیز به این نتیجه رسیدیم که در هنگامه جایگزینی گفتمان ژئواکونومیک بجای گفتمان ژئواستراتژیک، هر چه بحران در قیمت جهانی افزایش یابد حساسیت امنیتی کشور نیز افزایش می یابد. دستیابی به اهداف ملی و حفظ امنیت ملی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و با توجه به تعریف کشورهای سوریه و عراق به عنوان عمق استراتژیک و امنیتی، حمایتهای مادی و معنوی از دولتهای این کشورها در مبارزه با تروریسم داعشی و حفظ محور مقاومت با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن کاهش درآمدهای جمهوری اسلامی ایران با چالش مواجه خواهد شد. در پایان با توجه به ساختار وابسته اقتصاد و سیاست ایران به اقتصاد تک محصولی و فروش نفت، پیشنهاداتی در جهت کاهش آسیب پذیری کشور در مواجهه با نوسانات قیمتی این ماده استراتژیک ارائه میگردد: -1 پی ریزی ارکان یک اقتصاد مقاوم با استفاده از تجارب کشورهای موفق. 2-تدوین دیپلماسی انرژی و پیگیری نقش موثر در تعاملات بین المللی. -3 ارتقای فناوری و گسترش منابع مالی در صنعت نفت با گسترش روابط بین المللی با کشورهای صاحب تکنولوژی و سرمایه. -4 اصلاح رویکرد قانونگذاری کشور و اخذ مالیات از نهادهای بزرگ و شبه دولتی دارای فعالیت اقتصادی به منظور جبران بخشی از کاهش درآمدهای نفتی. -5 شرکت فعال در راهکارهای سیاسی به منظور مبارزه با گروههای تروریستی و تعامل با قدرتهای جهانی در این خصوص. منبع: احسان تقی زاده سالاری، عصر کیمیاگری، ش 45