وزیر دادگستری درباره بازداشت رئیس سابق بانک ملی و بازگرداندن آن به ایران گفت: کانادا رفتار خصمانه خود را بر ضد ایران افزایش داده و برخی اموال کشورمان را بر ضد قوانین بین المللی ضبط کرده است.
به گزارش نفت ما، وزیر دادگستری از صدور دستور روحانی برای برکناری متخلفان در اخذ حقوقهای نجومی خبر داد و گفت: افراد مرتبط با پرونده کرسنت محکوم شدهاند، دولت تلاش میکند درباره این موضوع با طرف قرارداد توافق کند و خسارتهایی را که طرف مقابل خواستار است کاهش دهد.
حجت الاسلام پورمحمدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: در سال 83 میزان قاچاق حدود پنج میلیارد دلار و این میزان در سال 92 به بیش از 25 میلیارد دلار افزایش یافت اما با تلاشهای دولت در سال 94 میزان قاچاق به 15 و نیم میلیارد دلار کاهش یافت.
وی گفت: البته این رقم نیز عدد کمی نیست و به نظام تولید و اشتغال کشور آسیب رسانده و امنیت را تحت تأثیر قرار داده است.
پورمحمدی افزود: با تلاشهای دولت میزان قاچاق گازوئیل و مازوت به خارج از کشور در دو سال اخیر کاهش یافته و دستکم شش میلیارد دلار از این طریق صرفهجویی شده است.
وی گفت: با جلوگیری از قاچاق گازوئیل و مازوت بهجای وارد کننده این کالا اکنون به صادر کننده گازوئیل تبدیل شدهایم.
وزیر دادگستری درباره پرونده کرسنت نیز گفت: دولت تلاش میکند درباره این موضوع با طرف قرارداد توافق کند و خسارتهایی را که طرف مقابل خواستار است کاهش دهد.
پورمحمدی افزود: افراد مرتبط با این پرونده محکوم شدهاند اما مهمتر از پرونده قضایی، پرونده ادعایی و خسارتهای نجومی مطرح شده در آن است.
وزیر دادگستری درباره بازداشت رئیس سابق بانک ملی و بازگرداندن آن به ایران گفت: کانادا رفتار خصمانه خود را بر ضد ایران افزایش داده و برخی اموال کشورمان را بر ضد قوانین بین المللی ضبط کرده است.
وی افزود: بازداشت رئیس سابق بانک ملی قطعی نیست البته پلیس بین الملل در این زمینه پیگیر است.
پورمحمدی گفت: درباره بابک زنجانی نیز خبر جدیدی وجود ندارد و او و اطرافیانش درباره اموال وی در خارج از کشور همکاری نکردهاند.
پورمحمدی درباره فیشهای حقوقی برخی مدیران گفت: دولت از همان ابتدا با حساسیت با این مسئله برخورد کرد و از همه دستگاهها خواست فهرستهای حقوقی خود را به دولت ارائه دهند.
وی افزود: این مسئله بیشتر در بنگاههای اقتصادی وابسته به دستگاههای دولتی روی داده است نه مجموعههایی که به دستگاههای دولتی معروفند.
پورمحمدی گفت: برخی از این افراد مدعی شدهاند که دریافتهای آنها بر اساس آییننامه و قانونی بوده است و این بهدلیل مشکل نظام پرداخت متفاوت است.
وی افزود: دولت در برخی از این دستگاهها نظارتی ندارد و هیئت امنای این مجموعهها حقوق مدیران خود را تصویب کردهاند.
وزیر دادگستری گفت: اما برخی از این مدیران خلاف عرف و غیرقانونی حقوق دریافت کردهاند.
پورمحمدی افزود: رئیس جمهور دستور داده است کسانی که حقوق خلاف گرفتهاند برکنار شوند و مازاد دریافتی بازگردانده شود.
وی گفت: تا هفته آینده معاون اول رئیس جمهور نخستین گزارش خود را در این زمینه منتشر میکند.
پورمحمدی افزود: آییننامه دریافت حقوق مدیران این مجموعهها را دولت تنظیم مجدد میکند که نیازی به قانون ندارد اما آنهایی که اشکال قانونی دارد از مجلس شورای اسلامی خواهیم خواست که این دریافتها را اصلاح کند.
منبع: تسنیم