کابینه فرانسه ۱۱ مه با استفاده از اختیارات ویژه تغییراتی را بدون تایید پارلمان اعمال کرد. آن تغییرات استخدام و اخراج کارمندان را برای صاحبان کسبوکارها آسانتر میکند اما مخالفان نگرانند به شرکتها اجازه دهد حقوق کارمندان در زمینه دستمزد، ساعات کار اضافه و ساعات استراحت را زیر پا بگذارند.