پسابرجام، نفت و امنیت ملی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" ، مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 با تمام فراز و نشیب ها نشان داد که منطق گفتمان و مذاکره بر روی اختلافات، زمینه حصول به نقاط مشترک را بهتر فراهم خواهد نمود. طبیعی است که از نقطه نظر فلسفه مذاکرات سیاسی، مذاکره با هدف بازنده کردن طرف مقابل، در افقی استراتژیک، بازی مخاطره آمیز برد- باخت را رقم می زند و طرف بازنده غالبا در پی جبران عدم پیروزی خود در فرایند مذاکره است و برنامه ها و سناوریوهای مختلفی را برای جبران شکست تمهید خواهد نمود. رویکرد اعلامی مذاکرات هسته ای ایران رویکردی برد-برد بوده و طبیعی است که مآلا امتیازاتی داده شده و امتیازاتی دیگر به دست آمده است. تحلیل هزینه ها و منافع ناظر بر فرایندهای پیچیده ای همچون فرایند تصمیم گیری برای ورود به مذاکرات و یا تعیین استراتژیهای مذاکراتی، نه از طریق درگیری در تنازعات و لفاظی های کلامی موافقان و مخالفان اصل، فرایند و یا نتایج مذاکرات، بلکه در فضای علمی و تخصصی مبتنی بر ارزیابی درجه حصول به منافع ملی و مبتنی بر اغراض غیرسیاسی و غیرجناحی میسر است. در خصوص شرایط پساتوافق هسته ای، کاملا موجه است که برای هر دو سناریوی " تمدید تحریمها" و " رفع تحریمها" تمهیداتی را مد نظر قرار داد که البته هر یک از آنها استراتژیهای متناسب با خود را طلب خواهد نمود. آنچه در هر دو سناریو برای کشور حائز اهمیت جلوه می کند این است که باید زمینه های ارتقای امنیت ملی و افزایش ضریب موفقیت توسعه ملی را در نتیجه هر دو سناریو مد نظر قرار داد. افزایش ضریب امنیت ملی کشور مستلزم کاهش تهدیدات محیطی و پویا سازی متغیرهای مدیریت ملی است. اعمال تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا، اروپا و برخی از دیگر کشورها بر علیه امنیت اقتصاد ملی ایران از سویی، آسیب‌پذیری امنیت اقتصاد کشور را به رخ کشید و از سوی دیگر، نباید فراموش نمود که تلاشهای زیادی برای کاهش اثر تحریمها صورت گرفت، که البته در حوزه هایی موفق به جبران و یا کاهش خسارات شدیم. توسعه صنعت نظامی ایران و قطع زنجیره وابستگی و تقویت خودکفایی در بخشهایی از صنعت دفاعی، نشانی از گام‌های بلند جهت توسعه ملی در شرایط تحریمی است. در بخش‌های دیگر همچون صنایع هوا و فضا، پزشکی و نانوفناوری نیز "اهرم مدیریت موثر"، زمینه ساز کاهش شکاف علمی با کشورهای بارز و پیشتاز این عرصه ها گردیده است. در بخش صنعت نفت کشور نیز، اتکا به نیروهای متخصص و متعهد داخلی و بهره گیری از توانمندی‌های متنوع سیاسی، اقتصادی و صنعتی کشور، محکم تر از گذشته در مسیر توسعه صنعتی و ایفای نقش موثرتر در فرایند تامین درآمدهای ملی در دستور کار قرار گرفت. در این میان، موفقیت طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت بالاخص در حوزه هایی همچون طرح‌های توسعه میادین مشترک، برنامه های ازدیاد برداشت صیانتی(EOR/ IOR) ، بهره گیری از حداکثر توان داخلی در تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت، ارتباط ارگانیک با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در مطالعات بخش بالادستی صنعت نفت در کنار برنامه های افزایش سهم صادرات نفت در بازارهای بین المللی نفت و گاز، نقشی پراهمیت یافته است. سیاست‌های توسعه فناوری، بازآرایی ساختاری و چابک سازی مدیریتی، ارتقای اثربخشی نظام تصمیم‌گیریهای حاکمیتی و عملیاتی صنعت نفت، توسعه معنادار سرمایه‌های انسانی، جذب سرمایه‌های خارجی، تسهیل سرمایه‌گذاریهای داخلی در بخش‌های تامین و تولید کالاها و تجهیزات صنعت نفت و نیز مدیریت مگاپروژه‌های عظیم صنعت نفت از جمله حوزه‌های اصلی توسعه صنعت نفت محسوب می‌شوند. از زاویه موافقیت در چنین حوزه‌های راهبردی است که ضریب امنیت اقتصادی کشور در کوتاه و میان مدت تامین می‌گردد. تجربه سال‌ها دارندگی نفت و گاز و صادرات بی‌وقفه نفت خام کشور در صد و شش سال اخیر نشان داده است جهت کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با صادرات غیر نفتی باید گام‌هایی اساسی برداشت؛ چراکه به نظر می رسد تزریق پولهای بادآورده نفتی به زنجیره اقتصاد ملی موجب افزایش نقدینگی، تنبلی صنعتی، روحیه رانتی و تضعیف "امنیت پایدار اقتصادی" کشور گردیده است. بر این اساس، قابل ملاحظه است که نفتی که مقرر بود در ارتقای امینت پایدار ملی ایفای نقش کند، همچون زنجیری بر پای پرواز ققنوس توسعه ملی پایدار پیچیده باشد. اقتصاد و امنیت نفت محور زمانی کارآیی لازم را پیدا خواهد نمود که درآمدهای نفتی برخوردار از "مدیریت هدفدار، ملی، توسعه‌گرا و شفاف" باشند. مبحثی که در تمام کشورهای نفتخیز موضوعیت دارد. شاهد آنکه نروژ، سازمانی تحت عنوان " سازمان مدیریت درآمدها" (RMD) را تاسیس نموده تا سبد درآمدهای ملی نروژ به نحو موثرتری راهبری و مدیریت گردد. در بخش نفت و گاز نیز تشکیل صندوق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نفتی (OSIF) و تقویت نظارتهای کلان بر بخش صنعت نفت و گاز نروژ، همگی در خدمت امنیت پایدار اقتصادی و سیاسی نروژ قرار دارند. به نظر اینجانب، هنر کشورداری و مدیریت، دست بردن در خزانه درآمدهای نفتی نیست بلکه پیچیدگی کار در ساختار سازی برای هدایت درآمدهای نفت و گاز جهت توسعه بخش‌های زاینده اقتصاد و امنیت ملی است. تاکید رهبر معظم انقلاب بر مضامینی همچون حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی، فرصتهایی مغتنم هستند که در پاسخ به فشارهای فزاینده بین‌المللی و تحریم‌های قدرتهای فرا منطقه‌ای، ساختار معیوب اقتصاد ملی را یکبار و برای همیشه "جراحی مدیریتی" نماییم و همواره هوشیار باشیم تا با تخصص گرایی و هدفگرایی از "عود بیماری هلندی" بر ساختار اقتصاد کشور جلوگیری نماییم. در این میان است که نقش نفت در امنیت ملی نه تنها از زاویه اقتصادی بلکه از منظر سیاسی نیز حائز بررسی است و لازم است ساختارهای پویای مدیریتی و برنامه های استراتژیک معنادار و هدفگرا در صنعت نفت کشور در توسعه و امنیت اقتصاد ملی، نقش موثرتری ایفا نمایند. با چنین جهت گیری است که توسعه صنعت نفت به امنیت درآمد ملی منتج شده و امنیت اقتصادی در خدمت امنیت کلان کشور قرار خواهد گرفت. به نظر اینجانب، شرایط پسابرجام، شرایطی چالشی است چراکه با موانعی که در خارج و داخل با آن روبه رو هستیم، استراتژی صحیح عبارت از حداکثر بهره برداری از فرصتهای ایجاد شده و کاهش تنازعات داخلی بر "خوب یا بد بودن مذاکرات هسته ای" است؛ با این استدلال که به نظر می رسد زمان طرح چنین نقدهای ناظر بر خوب و یا بد بودن مذاکرات هسته ای گذشته و کشور در مسیری جدید گام برداشته است. با توجه به نقش تولید نفت، گاز و میعانات برای تامین سبد هزینه های توسعه ای و جاری کشور و نیز سهم صنعت نفت ایران در توسعه بخش غیرخام فروشانه همچون پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، صنعت نفت باید هر چه کارآمد تر به اموری همچون تجدید تشکیلات ساختاری، اصلاح ساختار مدیریتی، بازآرایی ساختار نیروی انسانی، مقررات زدایی و چابک سازی بپردازد تا حداکثر بهره برداری از شرایط پسابرجام حاصل آید. قراردادهای جدید وزارت نفت(IPC) نیز در جلب مشارکت شرکتهای معتبر خارجی نقشی به سزا را بر دوش خواهند گرفت که با توجه به ضریب تاثیر آن در توسعه بخشهای تولیدی و خدماتی صنعت نفت، باید با تلفیق و جمعبندی کارشناسانه و دقیق نظرات موافق، مخالف و اصلاحگرایانه، چارچوبی قابل اعتماد برای توسعه صنعت نفت کشور در بخشهای بالادستی و پایین دستی فراهم آورد. مشارکت جدی و برنامه ریزی شده شرکتهای داخلی فعال در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت به نحوی که در افق استراتژیک مشخص، توان داخلی بخشهای تولیدی و خدماتی این صنعت را فراهم نموده و توسعه تکنولوژیک صنعت نفت را تسهیل نمود، شیرازه اصلی قراردادهای جدید است که باید در بخشهای طراحی و اجرای این قراردادها به صورت جدی پیگیری شود. به اعتقاد اینجانب، تحقق استراتژیهای توسعه صنعت نفت در عصر پساتحریم از طریق پوست اندازی بافت مدیریتی، ارتقای بصیرت و هوشمندی مستمر در استفاده از ظرفیتهای ملی و بین المللی کاملا امکان پذیر جلوه می نماید. دکتر فرشاد علیخانی-نفت ما