تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر روند دموکراسی در عربستان

به گزارش نفت ما ، نظام سلطنتی عربستان سعودی یکی از محافظه کارترین نظامهای سلطنتی در جهان است و طبق استانداردهای به زمامداری، رژیمی بسیار اقتدارگر است. پادشاه با صدور احکام و دستورات حکومت می کند. تاسیس احزاب سیاسی، اتحادیه کارگری، چانه زنی و اعتصاب ممنوع و آزادی بیان به ویژه ممنوعیت انتقاد از دولت، اسلام و خاندان حاکم به شدت محدود است. زنان از بسیاری حقوق اساسی محروم و در انزوا نگه داشته می شوند.استقلال قضائی تحت تاثیر اعمال نفوذ خاندان سلطنتی عربستان با رد قانونی غرب و حمایت از رویکرد کسب مشروعیت از قرآن و سنت به صورت تمام و کمال نظامی استثنایی محسوب می شود. عربستان در اداره امور داخلی از قانون اساسی بهره نمی گیرد و معتقد است که شریعت تمامی جنبه های خصوصی و عمومی زندگی را تعیین می کند. طبق معیارهای دموکراسی عربستان سعودی نه تنها معمولاً کشور غیر آزاد نامیده می شود؛ بلکه همواره یکی از 10 کشور دارای رژیم سرکوبگر نام گرفته است. همچنین شاخص آزادی سیاسی واحد اطلاعات اکونومیست عربستان سعودی را به عنوان محدودترین کشور در جهان عرب معفی کرده است. خاندان سلطنتی به عنوان منابع اصلی قدرت در تمامی سطوح دولت حضور دارند و شاهزادگان از آزادی عمل وسیع و اقتدار حاکمیتی برخوردارند. مناطق استان شرقی در عربستان محل زندگی اکثریت شیعه و مهمتر اینکه اصلی ترین حوزه های نفتی در این قسمت قرار دارند. برای همین برای دولت سعودی و وهابیون سرکوب شیعیان و بازداشتن آنها از حقوق سیاسی و منافع اقتصادی یک ضرورت است تا مبادا این اقلیت در مجاورت با اصلی ترین مرکز صنایع و تاسیسات پتروشیمی این کشور تبدیل به رقیبی برای حکومت و وهابیون شوند. به نظر می رسد استمرار تضاد با اقلیت شیعیان در عربستان پس از تحولات موسوم به بیداری اسلامی و یا بهار عربی نیز همچنان ادامه دارد و حکومت عربستان مجبور به بالا بردن اقدامات امنیتی بیشتر در مناطق شیعه نشین شده است. در عربستان به دلیل شکل نگرفتن دولت – ملت در کنار یکدیگر، مسائل و مشکلات هویتی و ناهمگنی جمعیتی و اختلافات مذهبی بین شیعیان و اکثریت سنی از بزرگترین مشکلات حکومت سعودی هستند. پایگاههای مشروعیت حکومت عربستان شامل سوای از عناصر ایدئولوژی، سنت، شورا، رفاه می باشد. در رابطه با مشروعیت رفاهی دولت عربستان باید گفت که چنین مشروعیتی پس از صعود قیمت نفت در دهۀ 1970 ایجاد شد. ایجاد زیر ساختهای عمده اقتصادی، فراهم نمودن تسهیلات تحصیلی، خدمات پزشکی و رفاهی، تاسیس نهادهای خیریه برای اقشار فقیر جامعه و مدرن نمودن نهادهای دولتی همگی در خدمت ایجاد پایگاه مشروعیت رفاهی بوده است. هر چند این مشروعیت در دهه های 1980 و 1990 به دلیل اعمال تبعیض های ناشی از توزیع ثروت و منابع اقتصادی در جامعه و سوء مدیریت آسیب دید. رژیم عربستان فاقد پایگاه دموکراتیک است؛ یعنی مشروعیتی که برخاسته از اراده اکثریت جامعه باشد ندارد. هرچند که خود حکومت سعودی ادعا دارد که دموکرات ترین کشور در خاورمیانه است! ملک عبداله در سال1992 در خصوص فشارهای داخلی و خارجی برای ایجاد دموکراسی در عربستان گفت که " اگر یک سیستم واقعی دموکراسی در جهان وجود داشته باشد، محققاً عربستان سعودی است. با توجه بر مبنای مولفه های شناخته شده مشروعیت و نوع تشکیل و استمرار نظام های سیاسی می توان گفت که در واقع نوع رژیم سیاسی در عربستان، برملا کنندۀ نوع جامعه و وضعیت روند ملت سازی در این کشور است. ساخت قدرت یکجانبه سیاسی در این کشور به خوبی نمایانگر شکل نگرفتن رابطه عقلانی و منطقی میان دولت با ملت در نبود فضای جامعه مدنی می باشد. در مورد ساخت قدرت یکجانبه باید گفت که در این ساخت، قدرت سیاسی مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه و مردم به دست می آورد و نهادهایی برای مشارکت گروههای اجتماعی در تصمیم گیری سیاسی وجود ندارد، اما در ساخت قدرت دو جانبه، رژیم سیاسی منبع مشروعیت خود را از جامعه می گیرد و نهادهایی برای مشارکت گروههای اجتماعی در سیاست وجود دارند. دولت عربستان سعودی مانند سایر کشورهای پسا استعماری در بحران ناسازگاری بین گروههای قومی و مذهبی قرار دارد و روند دولت - ملت سازی آن از بالا و به دشواری صورت می پذیرد. یعنی دولت ممکن است بر اثر برخی فشارهای داخلی و خارجی به اصلاحات اندکی در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندانش دست بزند و مسیر ملت سازی را هموار سازد ولی به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه خود و پشتوانه مالی قوی که دارد به هیچ وجه رضایت به دادن امتیازات سیاسی به ملت خود نمی شود. این کشور تا سال 1993 دارای قانون اساسی نبود و احکام در آن بر اساس دستورات قرآن و سنت صادر می شد. در این سال بود که ملک فهد قانون اساسی و قوانین مجلس شورا و مناطق ایالتی را به تصویب رساند. طبق قانون اساسی که به اراده ملک فهد تدوین شد، پادشاه مرجع قوه قضاییه، اجرایی و قانونگذاری است. به عبارتی، تمامی قدرت و خواست و اراده پادشاه در تمامی امور جاری است و نقشی برای مردم و یا حق آنان برای انتخاب حکومت گران خود قائل نشده اند. نپرداختن به حقوق اصلی ملت از بزگترین موانع دولت – ملت سازی می باشدکه در عربستان به راحتی از طرف حکومت نادیده گرفته می شود. مجلس شورا نیز از یک رئیس و 60 عضو به وسیله پادشاه انتخاب می شوند که عزل آنان نیز به دست پادشاه صورت می گیرد. ریاست قوه مجریه و تصدی پست نخست وزیری با شاه عربستان است. قوه قضاییه وابسته به خانواده سلطنتی و خانواده آل سعود است و چهار مرجع قضایی دارند. در رابطه با طی نشدن روند دولت-ملت سازی در عربستان یکی از دلایل مهم حمایت روحانیون وهابی از حکومت است . روحانیون تطمیع شده با استفاده از دلارهای نفتی از جانب حکومت است که به راحتی بر روی مردم اثرمی گذارند و آنان را با فتواهای خود نسبت به حکومت وفادار نگاه می دارند. حکومت نیز به خوبی به نقش مذهب در پیشبرد اهداف سیاسی خود پی برده است و در واقع با تطمیع کردن روحانیون با نفوذ وهابی، آنان را در جهت سیاستهای خود همسو می سازد. البته بزرگترین نقص نظریه استیلا اینست که چنین حقی برای سایرین به رسمیت شناخته نمی شود. دولت عربستان با ملت به هیچ وجه خود را از یکدیگر نمی دانند و حکومت بین خود و مردم فاصله بسیاری قرار داده است. اگر کسی سعی کند که قدرت را به دست آورد معمولاً از سوی حاکمیت تحت عنوان فاجر، طاغی ، خارجی و..معرفی می شوند. با این تفاصیل، اکثریت سنی در کشور کماکان به اصل عدم جواز خروج از حاکم، پایبند هستند. دولت پادشاهی عربستان سعودی برای حفظ قدرت به ترکیبی از زور و نهادهای اداری مانند گارد ملی و بروکراسی متکی است. نیک می دانیم عنصر کلیدی در فرمول سیاسی این دولت عبارت است از مشروعیت خاندان حاکم که مبتنی بر میراث فرهنگی و سنت تاریخی است. این مشروعیت مبتنی بر اقتدار با دسترسی دولت به ثروت عظیم نفت و در نتیجه سخاوتمندی این پادشاه در قبال جامعه تقویت شده و در نتیجه، دولت توانسته است که تا به حال تقاضاهای اجتماعی برای تغییرات سیاسی عمده را آرام کند. به نظر می رسد در تمام کشورهایی که به درآمد نفتی دسترسی دارند، درآمد ثابت دولت در ممانعت و تضعیف روند دموکراتیزه کردن نقش مهم و تعیین کننده ای دارد. جیاکو مولوچیانی در مقاله ای به بحث مالی دولت پرداخته و اینچنین نتیجه گیری می کند که بحران مالی دولت که با کاهش یا از بین رفتن منبع درآمد ثابت رابطه مستقیم دارد، می تواند عامل یا محرک مهمی در جهت گرایش آن کشور به دموکراسی باشد. دولت اقتدارگرای عربستان سعودی یک دولت تحصیلدار است که بر درآمدهای عظیم صادرات نفت در بازارهای جهانی تکیه می کند، و به دلیل این درآمدها و نداشتن نیاز به منابع درآمدی داخلی از قبیل مالیات، از مشارکت مردمی، گروهها و طبقات اجتماعی مختلف از فرآیند تصمیم گیری و مشارکت سیاسی در قدرت، جلوگیری می کند. در واقع دولت سعودی مشروعیت خود را از انحصار حاکمیت بر منابع رانتی و نه مشروعیت مردمی که در فضای جامعه مدنی حاصل می شود ؛ به دست می آورد و اساسا تقاضای مشارکت مدنی و هرگونه مردم سالاری را بر نمی تابد. دولت سعودی از طریق ارتزاق از منابع نفتی به عنوان منبع عمده مالی انحصاری به حیات خود ادامه می دهد و حتی در برابر فشارها و تحولات محیط بیرونی و جهانی خود نیز سعی می کند از منابع نفتی برای پرداخت هزینه ها و هم برای حفظ بقا سیاسی خود استفاده کنند. در مجموع با توجه به پیگیری استراتژی سهم بازار توسط عربستان سعودی که منجر به کاهش قیمت نفت و نتیجتا کاهش درامدهای نفتی این کشور شده در کنار سیاست خارجی تهاجمی این کشور که هزینه های زیادی دربرداشته، باعث شده تا دولت این کشور به برقراری مالیات و حتی استقراض از مراجع مالی و پولی بین المللی روی بیاورد. استمرار این رویکرد منجر به اعتراضات سیاسی و مدنی دموکراتیک در عربستان سعودی و پاسخگو شدن آن خواهد شد. سمیه نوظهوری/کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

نمی دانم چرا همه از سقوط آل سعود مطلب و تحلیل ارایه می دهند اما این کشور روز به روز در حال توسعه و سرمایه گذاری در سایر کشورها است.به همین کشور خودمون نگاه کنید مشاهده می کنید که در صنعت غذایی کشور چقدر سرمایه گذاری کرده و ما ایرانی ها هم براحتی پولمان را تقدیم آنخا می کنیم. وضع مالی آل سعود چنان مناسب است که حاضر نیست حاجی های خانه خدارا بپذیرد.خدا رو شکر که آنها ما رو تحریم کردند

۰ ۰