۰
۱
plusresetminus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۶
کد مطلب : ۴۲۶۸۲

نقش کاهش قیمت نفت در بحران سیاسی برزیل

سیاست اقتصادی دولت لولا و روسف تا زمانی موفق بود که قیمت نفت در بازار جهانی بالا بود و با کاهش آن، دولت این کشور به دنبال کاستن از امتیازها و تسهیلاتی است که به سرمایه بزرگ و ارباب اقتصادی داده بود تا هزینه ادامه پروژه‌های اجتماعی را که برایش رای‌آور است تامین کند؛ امری که طبعا نارضایتی محافل اقتصادی یادشده را به دنبال داشته و منجر به بحران سیاسی در این کشور نفتی آمریکای لاتین شده است.
نقش کاهش قیمت نفت در بحران سیاسی برزیل
به گزارش نفت ما ،استیضاح و برکناری خانم روسف نماد دیگری از بحران دولتهای چپ‌گرای آمریکای لاتین است که در ۱۵ سال گذشته در این منطقه حاکم بوده‌اند. در روز ۱۱ آوریل کمیسیون ویژه‌ای در مجلس سفلای برزیل با ۳۸ رای موافق در برابر ۲۷ مخالف، به گشایش بحث در باره برکناری روسف رای داد.  در۱۷ آوریل بحث و رای‌گیری در مجلس برزیل پیرامون صلاحیت یا عدم صلاحیت دیلما روسف برای ماندن در مقام ریاست جمهوری به جریان افتاد و 342 نفر از 513 نماینده مجلسسفلی، به طرح استیضاح وی رای دادند و با توجه به ارسال این طرح به سناف برکناری روسف تقریبا قطعی شده است. رویدادی که به حکومت ۱۳ ساله حزب چپ‌گرای کارگر برزیل پایان خواهد داد. مجلس سنای برزیل، باید ظرف 10 روز در مورد برکناری روسف تصمیم‌گیری کند. برکناری روسف در سنا بر خلاف شورا  نه به دو سوم آرا که به اکثریت ساده نیازمند است. اگر سنا نیز با یک اکثریت مطلق به استیضاح رأی دهد، روسف از کارش تعلیق شده و منصبش به معاون رئیس‌جمهوری، میشل تمر، واگذار خواهد شد. اگر روسف در محاکمه مجرم شناخته شود تمر تا پایان دوره روسف در سال 2018 در دفتر ریاست‌جمهوری خواهد ماند. این روند منجر به نبردی شدید بین روسف 68 ساله و تمر 75 ساله نیز شده که احتمالا منجر به بی‌ثباتی دولت آتی شده و برزیل را ماهها در ابهام فرو خواهد برد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از 60 درصد مردم برزیل خواهان برکناری روسف، هستند. تمر از حزب ائتلافی خانم روسف، حزب جنبش دمکراسی برزیل است که در ۱۳ سال گذشته شریک حزب کار در دولت بوده است. علیه تمر هم پرونده مشابهی مانند روسف در جریان است که ممکن است او را هم از دسترسی به جانشینی روسف محروم کند. مقام سومی که در قانون اساسی می‌تواند جانشین روسف شود، ادواردو کونهان، رئیس مجلس و هم‌حزبی آقای تمر است. او نیز پرونده‌ای از فساد در ارتباط با فرار مالیاتی و انتقال غیرقانونی پول به حسابی در سوئیس دارد و نامش در اسناد برزیل هم آمده است. همین درگیر بودن همه اعضای اصلی نخبگان سیاسی برزیل در فساد، شاید عاملی برای مصالحه و زد و بند در آخرین لحظه شود. در غیر این صورت و به فرض به قدرت رسیدن تمر، باز هم حل بحران در چشم‌انداز نیست. حزب تمر در در برزیل به حزب باد و به داشتن مواضع فرصت‌طلبانه معروف است و نظرسنجی‌ها هم حکایت از آن دارند که تنها ۲۰ درصد جامعه وضعیت بهتری را در صورت ریاست جمهوری تمر قابل تصور می‌داند اگرچه روسف متهم به فساد نشده است، اما دولت وی در یک رسوایی گسترده رشوه در شرکت نفتی دولتی پتروبراس فرو رفته و رکود اقتصادی نیز به نارضایتی‌ها افزوده است. بنا به تجربه زد و بندهای سیاسی در برزیل و نیز تاثیر وزن‌کشی مخالفان و موافقان روسف در تظاهرات گسترده روز قبل از رای‌گیری، احتمال شکست مخالفان کاملا منتفی نیست. به لحاظ حقوقی بحران از زمانی اوج گرفت که در دسامبر گذشته سه حقوقدان برزیلی در قوه قضائیه این کشور، در گزارش توام با درخواستی از مجلس، سه مورد اتهام متوجه روسف و دولت او کردند. بر خلاف شایعات رایج این گزارش روسف را به فساد متهم نمی‌کند، بلکه می‌گوید که او در انجام مسئولیت خود سهل‌انگاری کرده، نسبت به فساد مقام‌های دولتی در معاملات شرکت نفتی بزرگ پتروباس که نیمی از آن دولتی است حساسیت لازم را نداشته، و از امکانات بانکی برای تامین مالی پروژه‌های اجتماعی دولت به نحوی غیرقانونی استفاده کرده است. این که اتهامات در صورت دقیق‌بودن، محملی کافی برای برکناری روسف باشد، در میان خود حقوقدانان قوه قضائیه هم محل بحث و جدل است. بیش از قوه قضائیه، مجلس برزیل با انگیزه‌ای سیاسی خود را مشغول بحث در این باره و برکناری روسف کرده است. نیروهایی که  اینک در پارلمان، در کار ضربه‌زدن به دولت روسف و برکناری او هستند، از جمله برخی احزابی که تا همین دو هفته پیش متحد آن بوده‌اند، خود اگر بیشتر به فساد آلوده نباشند، کمتر هم نیستند. اسناد پاناما که بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت، در رسانه‌های قدر برزیل که عمدتا در دست اپوزیسیون متمرکز هستند، بازتاب چندانی نیافت. در این اسناد نامی از روسف و اعضای حزب  او نیست، ولی نام شماری از چهره‌های اپوزیسیون در آنها دیده می‌شود. لولا دا سیلوا، رهبر کاریزماتیک حزب کار که پس از سه دوره شکست، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید دغدغه‌اش لزوما تحولات ساختاری در برزیل نبود تا مثلا رابطه فسادآلود و مبتنی بر رانت‌خواری میان اقتصاد و سیاست و احزاب سیاسی را کاهش دهد. او در توافقی نانوشته با ارباب بزرگ سرمایه در برزیل، زمینه را برای فعالیتهای آنها گسترده کرد؛ به شرط آنکه مالیات بیشتری بگیرد و سهم بیشتری از هزینه‌های دولت را هم به رفع فقر و فاقه اختصاص دهد. این رویکرد گرچه نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ میلیون از جمعیت ۱۹۰ میلیونی برزیل را از زیر خط فقر به درآورد و به شکل‌گیری لایه فربه‌تری از قشرهای میانی یاری رساند، اما از تغییرساختاری اقتصاد برزیل که هنوز هم در وجه عمده به صدور مواد خام و کشاورزی متکی است غافل ماند. سیاست لولا که خلف او از حزب کار، یعنی خانم روسف دنبال کرده، قشرهایی میانی‌ را وارد صحنه کرده که خواهان مشارکت عمومی‌تری در صحنه سیاسی و اجتماعی کشورند. این قشرها وزن خود را از جمله خود را در اعتراض به تدارک پرهزینه برنامه‌های مربوط به جام جهانی ۲۰۱۴ و المپیک امسال و غفلت از رجوع به مردم در باره این پروژه‌ها نشان داده‌اند. اما سیاست اقتصادی دولت لولا و روسف تا زمانی موفق بود که قیمت مواد خام (نفت و مواد کانی و کشاورزی) در بازار جهانی بالا بود و همه طرفها از آن بهره‌مند می‌شدند. حالا که این درآمدها کاهش یافته، دولت در وجه عمده در صدد کاستن از امتیازها و تسهیلاتی است که به سرمایه بزرگ و ارباب اقتصاد داده بود تا هزینه ادامه پروژه‌های اجتماعی را که برایش رای‌آور است تامین کند؛ امری که طبعا نارضایتی محافل اقتصادی یادشده را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی قدرت رسانه‌ای عظیم این محافل هم به عنوان مکملی برای اشتباهات خود دولت، به کار زمینه‌سازی جهت برکناری روسف آمده است. شبکه تلویزیونی گلوبوس در برزیل که به اپوزیسیون و محافل قدرتمند اقتصادی کشور وابسته است، هدایت کارزار علیه روسف را به عهده دارد. ۹۰ میلیون از جمعیت ۱۹۰ میلیونی کشور بیینده این شبکه هستند. دست کم دو تحقیق دانشگاهی جدید نشان می‌دهد که گلوبوس در خبررسانی به شدت یک طرفه عمل می‌کند و سهم عمده‌ای در فضاسازی به ضرر روسف و دولت او دارد. رئیس مجلس به تلویزیون گلوبوس هم اجازه داده تا جریان رای‌دهی را برای فضاسازی و فشار بر نمایندگان موافق روسف به صورت زنده پخش کند. اقتصاد برزیل در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد و به خاطر یک پرونده فساد بزرگ در شرکت نفت پتروبراس رئیس جمهور این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. مخالفان دولت در برزیل روسف را به فساد و تخلف از مقررات مالی متهم کرده‌اند. آنها روسف را متهم کرده‌اند که برای جبران کسری بودجه، حساب بانکهای دولتی را دست‌کاری کرده است. همچنین بحث انتصاب داسلیوا رئیس حمهور سابق به عنوان رئیس دفتر خود این کشور را دچار آشوب کرد. بحران کنونی در سطح منطقه‌ای نیز حائز اهمیت است. در ماههای اخیر دولتهای چپ‌گرا و گاه پوپولیستی آمریکای لاتین که در ۱۵ سال گذشته سکان کشورهای عمده این منطقه را در دست داشتند و با اتکا به قیمت بالای مواد خام روندی از فقرزدایی و تحولات اجتماعی ولو ناپایدار را رقم زدند، با شکست‌های پیاپی روبرو شده‌اند. عدم موفقیت این دولت‌ها در تغییرات ساختاری در اقتصاد و کاهش وابستگی به صدور مواد خام یا کشاورزی و نیز تقصیر مشترک آنها و مخالفان‌شان در قطبی‌کردن شدید فضای سیاسی و آسیب‌زدن به زیست و فعل و انفعالات دموکراتیک، به علاوه آلودگی به این یا آن میزان به فساد ستاره اقبال آنها را رو به افول برد. دولت ونزوئلا پس از ۱۲ سال در انتخابات پارلمانی از مخالفان محافظه‌کار شکست خورد. حالا نیکلاس مادرو، رئیس جمهور در ضعیف‌ترین دوران ریاست جمهوری خود است. کریستینا کرشنر، رئیس جمهور آرژانتین که متحد دولت ونزوئلا در منطقه به شمار می‌رفت دورانش به پایان رسید و نامزد مورد حمایت او هم رقابت را به یک نامزد محافظه‌کار باخت. در بولیوی هم تلاش ایوو مورالس برای تغییر قانون اساسی جهت ماندن بیشتر در قدرت پس از سال ۲۰۱۹ با شکست مواجه شد. دولتهای لولا داسیلوا و خانم روسف در برزیل هم در صفوف دولت‌های چپ‌گرای آمریکای لاتین به شمار آمده‌اند. برکناری یا حتی ماندن خانم روسف در قدرت هم در شرایط کنونی جز ضعف و شکست سریالی دولت‌های چپ‌گرای منطقه معنایی ندارد، روندی که شاید سبب شود این نیروها به بازسازی خود بپردازند و با درس‌گیری از اشتباهات خود تجربه بهتری را در اقتصاد، تامین رفاه عمومی و گسترش دموکراسی رقم بزنند. کشف ذخایر نفتی برزیل می تواند این کشور را در آینده یکی از بازیگران بزرگ در بازار نفت جهان  تبدیل کند. برزیل یکی از چهار کشوری است که تکنولوژی استخراج نفت از ابهای عمیق را داراست ،شرکت “پتروبراس” که عمده سهام آن متعلق به دولت برزیل است از بزرگترین شرکتهای نفتی جهانی است که جزو 20 شرکت نفتی بزرگ جهان است. کاهش قیمت نفت منجر به کاهش سرمایه گذاری و هزینه نگهداری و تعطیلی میادین نفتی شده و تولید این شرکت نیز به 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. بزرگترین شرکت برزیلی به منظور کاهش بدهی های خود، مقابله با سقوط بهای نفت خام و رسوایی فساد مالی بسیاری از مسئولان این کشور که بازداشت شده اند، برنامه گسترده تجدید ساختار خود را در پیش گرفته است. این شرکت در نظر دارد تا 12 هزار شغل را تا سال 2020 حذف کند. قصد دارد 43 درصد از کارکنان این شرکت را در سطح مسوولان و مدیران این شرکت (حدود 5300 نفر) تعدیل کند. این شرکت برزیلی سال گذشته 36.9 میلیارد رئال (10.4 میلیارد دلار) ضرر کرد که رقمی بی سابقه بود. پتروبراس امسال از آغاز طرح کاهش هزینه ها به ارزش 98.4 میلیارد دلار به منظور بازپرداخت بدهی ها، ایجاد نقدینگی بیشتر و مقابله با کاهش بهای نفت خام خبر داد. گروه تحقیق و ترجمه نفت ما  
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


سعید
تحلیل جالبی بود