با توجه به پراکندگی محصولات تولیدی در صنایع پتروشمی که از صنعت نساجی و پوشاک تا صنایع پلاستیکی، صنایع پزشکی، قطعات، لوله، صنایع ساختمانی و بسیاری دیگر از کالاها را شامل می‌شود، این صنعت در کنار ذخایر عظیم معدنی و فلزی می‌تواند به عنوان سنگ بنای توسعه صنعتی کشورمان به شمار بیاید.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۱
کد مطلب : ۳۸۳۸۲
حبس آماری در صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی در ایران سابقه‌ای 50 ساله دارد و با آغاز به کار اولین واحدهای پالایشی در کشور، امکان مصرف برخی تولیدات پالایشی همچون نفتا و یا برخی رفرمیت‌ها با ساخت واحدهای پتروشیمی فراهم آمد. هنوز هم پتروشیمی‌های آبادان، بندرامام، شازند و تبریز که با سوخت مایع فعالیت می‌کنند، بهترین کالاهای تولید داخل را در صنعت پتروشیمی تولید کرده که از تقاضای مطلوبی برخوردار هستند. با این همه باید گفت که در سال‌های اخیر به زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی توجه چندانی نشده و اغلب واحدهای جدید، محصولاتی تولید می‌کنند که از کمترین فرآیندهای تولید برخوردارند و اجناس ارزان تری تولید می‌کنند. این ویژگی در شرایط فعلی نقطه آسیب‌پذیر صنعت پتروشیمی محسوب می شود زیرا نتوانسته نیاز داخلی را برآورده کند و صادرات موجود نیز به کالاهایی ارزان قیمت همچون متانول، اوره و یا پلی اتیلن‌های سبک فیلم توجه بیشتری دارد. هنوز هم کشور ما یک واردکننده مواد اولیه پتروشیمی البته با کیفیت‌های بالاتر است که نشان دهنده بی‌توجهی به این صنعت است. با این حال مدتی است که حمایت از صنایع پایین دستی در دستور کار دولت قرار گرفته و با الزامی شدن معاملات پلیمرها در بورس کالا، هم دستیابی به مواد اولیه تسهیل شده و هم معاملات از شفافیت بالایی برخوردار شده است. از سوی دیگر، رصد حجم معامله پلیمرها در بورس کالا را می‌توان شاهدی برای تخمین حجم تولید در صنایع پایین دستی به شمار آورد که سیگنال مؤثری برای مدیریت این بازار به شمار می‌رود. با توجه به پراکندگی محصولات تولیدی در صنایع پتروشمی که از صنعت نساجی و پوشاک تا صنایع پلاستیکی، صنایع پزشکی، قطعات، لوله، صنایع ساختمانی و بسیاری دیگر از کالاها را شامل می‌شود، این صنعت در کنار ذخایر عظیم معدنی و فلزی می‌تواند به عنوان سنگ بنای توسعه صنعتی کشورمان به شمار بیاید. هم اکنون به ازای تولید هر 10 تن محصولات پتروشیمی در صنایع پایین دستی، می‌توان انتظار داشت تا 1 شغل در این صنایع ایجاد شود که به نسبت صنایع بزرگ بالادستی اشتغال بزرگ تری را ایجاد خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد در شرایط فعلی نزدیک به 7 میلیون تن ظرفیت خالی در صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود دارد که در صورت فعال شدن آنها شاید نیمی از بیکاری کشور را پوشش دهد، زیرا می‌تواند 700 هزار شغل جدید آن هم بدون سرمایه‌گذاری اولیه ایجاد کند. پس از آزادسازی قیمت پلیمرها در بورس کالا و با اعمال قیمت ارز آزاد به جای ارز دولتی در تیرماه سال گذشته، شاهد عقب‌نشینی خریداران و افت حجم معاملات در بورس کالا بودیم، ولی در سال جاری اوضاع بازار شرایط بهتری را به وجود آورده و شاهد بهبود حجم معاملات هستیم. این در حالی است که با نزدیکی به روزهای پایانی سال باز هم می‌توان به تقویت حجم خرید در بازار داخلی و یا بورس کالا امیدوار بود. نکته مهم دیگر، حبس آماری در صنعت پتروشیمی است. هم اکنون این صنعت و یا صنایع مشابه مدتی است با حبس آماری روبه رو هستند؛ یعنی نهادهای تصمیم سازی و مدیریتی همچون وزارت صنعت و یا بانک مرکزی از اعلام حجم تولید و رشد اقتصادی در بخش صنعتی طفره می‌روند تا آنجا که مدت هاست آمارهای رسمی از حجم تولید در این صنایع اعلام نشده است. نگاهی به آمارهای اعلامی از شرکت‌های مختلف که برای آن دسته از کارخانه هایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارنددر سامانه کدال درج می‌شود، نشان می‌دهد که هم اکنون با کاهش حجم تولید در صنایع بزرگ پتروشیمی رو به‌رو هستیم. کاهش تقاضا در بازار داخلی را باید مهمترین دلیل این کاهش به شمار آورد. این در حالی است که آمارهای گمرک از افزایش حجم صادرات محصولات پتروشیمی به خارج از کشور حکایت می‌کند، اما تمرکز صادرات بر کالاهایی همچون اوره، آمونیاک، متانول، پلی اتیلن‌های سبک فیلم و میعانات گازی که از قیمت‌های کمی در بازارهای جهانی برخوردار هستند، نمی تواند یک سیگنال مثبت به حساب بیاید. بازار مصرف، خوراک و سوخت، آب، تأمین مالی و فناوری را باید 5 مؤلفه اصلی صنعت پتروشیمی به شمار آورد که تمامی آنها در مناطق جنوبی کشورمان و مخصوصاً سواحل مکران وجود دارد. جدول تخفیف برای خوراک پتروشیمی‌ها، امکان استفاده از آب دریا در فرآیند تولید و همجواری با آب‌های آزاد، بهبود شرایط تأمین مالی و انتظار استفاده از فناوری‌های جدید مواردی است که می‌تواند در این صنعت مؤثر باشد. نکته دیگر در صنعت پتروشیمی نرخ خوراک است که هم اکنون به صورت یک فرمول ارائه شده که نیمی از آن به قیمت‌های داخلی و نیمی دیگر به قیمت‌های بین المللی باز می‌گردد. با توجه به این شیوه فرمول نویسی می‌توان دورنمای مواد اولیه این صنعت را حداقل تا 10 سال آینده تخمین زد که به افزایش جذابیت سرمایه گذاری خارجی منجر خواهد شد. در شرایط فعلی نرخ خوراک بین 5/ 8تا 9 سنت تخمین زده می‌شود ولی با توجه به جداول تخفیف پیشین، سرمایه گذاری در مناطق محروم از تخفیفات بیشتری برخوردار خواهد شد. با توجه به تقویت بازار سهام در روزهای اخیر و همچنین گشایش‌های بین المللی و امکان استفاده از فاینانس‌های خارجی، بخش تأمین مالی این صنعت نیز با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت که در کنار انتظار برای ورود فناوری‌های روز، شرایط مساعدی را پیش روی این صنعت قرار خواهد داد.
منبع: دنیای اقتصاد
