۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴
کد مطلب : ۳۱۷۲۱
ابهام در شریک کردن خارجی‌ها از نفت ایران
در عین حال کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی با تفسیر ویژه‌ای از قانون نفت (که مورد تأیید بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیست) الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را بدون نیاز به تصویب مجلس اعلام کرده و به همین بهانه الگوی جدید قراردادهای نفتی حتی به مجلس شورای اسلامی هم ارائه نشده است.
مشابه همین اتفاق برای قراردادهای بیع متقابل نیز افتاد و سیاست محرمانه نگه داشتن قراردادهای بیع متقابل باعث شد دست کارشناسان و نمایندگان مجلس از این قراردادها دور بماند و اغلب قراردادهای بیع متقابل نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنند و در بعضی موارد حتی به این اهداف نزدیک شوند.
در حالی دلیل محرمانه نگه داشته شدن جزئیات IPC امکان کپی‌برداری و استفاده از این متن در کشورهای همسایه و رقبای نفتی ایران برای جلب سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود که کارشناسان معدودی که موفق به رؤیت متن کامل این الگوی جدید شده‌اند، معتقدند این الگوی جدید تقریباً کپی برابر اصل قراردادهای جدید نفتی عراق یعنی fee per barrel است و حتی جداول موجود در الگوی قراردادی عراق دقیقاً در IPC کپی و تکرار شده‌اند. یک منبع آگاه در گفت‌‌و‌گو با «جوان» با بیان اینکه اساس طراحی این مدل مشخص نیست، گفت: در کمیته‌ای که برای تدوین این قراردادها تشکیل شده برخی چهره‌های ناآگاه به مسائل قراردادی حضور داشتند که در اتاق جلسات پرتقال پوست می‌کندند!
وی با طرح این پرسش که مهندس معدن چه نقشی می‌تواند در این کارگروه داشته باشد، گفت: سطح دانش این کمیته در سطح بالایی نبود به طوری که قراردادهای عراق را کمی دستکاری کرده و طی مدت کوتاهی به توافق رسیدند، البته در این جلسه تعدادی از کارشناسان به صورت دوره‌ای حضور پیدا و اعتراض خود را اعلام می‌کردند اما در نهایت حرف چهره‌هایی که پیشتر عملکرد خود را نشان داده بودند به کرسی نشست.
این منبع آگاه افزود: بدون شک اتفاقاتی که قرار است رخ دهد شبیه همان اتفاقاتی است که در جریان قراردادهای بیع متقابل رخ داد زیرا روند همان روند است. کارشناسان داخلی و مطرح که اساس تحصیلات و تجربیاتشان در قراردادهاست کنار گذاشته شدند و از افرادی بهره گرفته شد که از پیچیدگی‌های قراردادی دور هستند. امثال دکتر درخشان و دکتر شمس اردکانی کنار گذاشته شدند تا مدل جدید قراردادها با کمترین مزاحم به تصویب رسد.
یک ابهام بزرگ
از سوی دیگر در قراردادهای بیع متقابل، قسمتی از درآمد حاصل از فروش نفت تولیدی میدان برای بازپرداخت هزینه‌های پیمانکار، در نظر گرفته می‌شود. قوانین موجود باعث شدند که مالکیت سهم پیمانکار از نفت تولیدی به او منتقل نشود، به عبارت دیگر دولت جمهوری اسلامی به پیمانکار این اجازه را نمی‌دهد که سهم خود از نفت تولیدی را در دارایی‌های خود ثبت کند، لذا رعایت حفظ مالکیت نفت تولیدی جزو خط قرمزهای حاکمیت بوده و است اما به نظر می‌رسد مسئولان امر در حوزه قراردادهای IPC اعتقاد چندانی به حفظ مالکیت نفت تولیدی ندارند و در راستای جذب حداکثری شرکت‌های بین‌المللی نفتی در بستر این قراردادها، این حق را برای این شرکت‌ها به رسمیت شناخته‌اند و رسما با این حساب IPC به نوعی از تیپ قرارداد خدماتی خارج شده و تبدیل به مشارکت در تولید می‌شود.
اما در وب‌سایت معرفی این قراردادها به طور مفصل به ارائه قراردادهای IPC و پروژه‌های مورد معامله برای این قراردادها پرداخته شده که در بخشی از آن به صراحت از موضوع انتقال مالکیت نفت تولیدی صحبت شده و این موضوع پذیرفته شده که در تضاد کامل با قانون است.
