به گزارش نفت ما ،به نظر می رسد افزایش قیمت ها در سال های اخیر به دست خود دولت صورت گرفته و حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و اجرایی شدن برجام، دولت تمایلی به کاهش قیمت ها ندارد. بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد و از تابستان سال ۹۲ سکان اقتصادی، سیاسی کشور به دست روحانی و تیم همراهش افتاد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که مردم به روحانی رأی دادند و وی پیروز انتخابات شد، وعده های او برای بهبود معیشت مردم و دلایل اقتصادی بود. یکی از شعار های ابتدایی دولت بهبود وضعیت معیشت مردم در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت یازدهم بود که روحانی در روز ابتدایی پس از تشکیل دولت خود و پس از تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) دوباره ماجرای تعهد ۱۰۰ روزه خود را یادآوری کرده و گفت: «وعده می‌دهیم که طبق سخنان قبلی، حتماً طی ۱۰۰ روز اول و حتی کوتاه‌تر از‌ آن اقدامات ضروری و فوری را برای رونق بخشی اقتصادی و حل مشکلات انجام دهیم و ماحصل آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید». با گذشت چند صد روز از انتخاب روحانی این وعده نه تنها عملیاتی نشد بلکه با افزایش قیمت ها از هر سوی و به صورت چند بار در یک سال، فشار های اقتصادی بر مردم بیشتر شد. در این میان دولت تمام هم و غم خود را بر روی مذاکرات گذاشت و بارها از تریبون های مختلف اعلام شد که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در گرو پیشرفت مذاکرات هسته ای و رسیدن به یک توافق با ۵+۱ است. در این هر ساله شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم که همین موضوع توان خرید مردم را کاهش داده تا جایی که اقتصاد در کشور با یک رکود نسبی مواجه شد اما طبق آمار هایی که دولت ارائه می کرد ادعا می شد که از رکود عبور کرده ایم. دولت در صحبت ها و گزارش هایی که ارائه می کرد از تلاش خود برای حل مشکلات اقتصادی خبر می داد اما آنچه که عملاً مردم مشاهده می کردند، نه تنها بی تفاوتی نسبت به معیشت مردم، بلکه تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود از طریق جیب مردم بود! دولت بارها اعلام کرد که برای بهبود معیشت مردم باید منتظر نتیجه مذاکرات ماند، اما عملا خود دولت به خاطر بستن بودجه بر قیمت غیر واقعی نفت، با کسری زیادی مواجه شد که این کسری را از طریق افزایش چند باره قیمت حامل‌های انرژی، قیمت کالاها، قطع یارانه بسیاری از مردم، افزایش بی رویه قیمت خودرو، افزایش قیمت دلار در شرایط پساتحریم توسط خود دولت، آزاد شدن قیمت بنزین و ... جبران کرد. در حقیقت دولت نه تنها وضعیت معیشتی مردم را بهبود نبخشید، بلکه در جایی که با کسری بودجه مواجه شد با افزایش قیمت دلار، در آخرین اقدام خود در پی حل مشکلات بودجه ای بود؛ فروش بی حد و مرز اینترنت و افزایش قیمت آن نمونه دیگری از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود بوده است. در ادامه این جریان با توجه به اینکه برخلاف آنچه که از سوی دولت ادعا می شد، بعد از توافق هسته‌ای گشایشی در کار و معیشت مردم رخ نداد و حتی در آخرین اقدام دولت،۳۵ درصد به قبوض مشترکین اضافه شد. از طرف دیگر چهار وزیر کابینه ریاست جمهوری با ارائه نامه‌ای به حسن روحانی ، زنگ خطر تبدیل شدن رکود به بحران اقتصادی را که مهمترین دلیل آن تداوم تحریم‌های بین المللی علیه ایران است به صدا درآوردند. در این نامه از افت ارزش محصولات صنعتی و مالی تا سقوط قیمت نفت و افت کم سابقه بازار سرمایه هشدار داده اند. در همین راستا، حجت الله عبدالملکی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه وضعیت معیشت مردم در دولت گذشته مطلوب نبود و در دولت فعلی نامطلوب‌تر شده است، اظهار داشت: ما انتقادهای خود از مدیریت اقتصادی دولت قبل را فراموش نکرده‌ایم و نمی‌خواهیم به این بهانه از دولت قبل دفاع کنیم، اما آمار و ارقام قطعی به ما می‌گوید که متاسفانه معیشت مردم در دولت فعلی منفی‌تر از دولت گذشته است. حسن یاسری استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم با تاکید براینکه دولت یازدهم با بسیاری از مشکلات، هزینه ها و تکالیف انباشته از سال های قبل مواجه شده است، به کسری بودجه ۱۶ هزار میلیاردتومانی دولت اشاره کرد و گفت: اگر منابع و مصارف دولت را درنظر بگیریم مشخص خواهد شد منابع درآمدی دولت از جمله نفت با کاهش شدید مواجه شده است. به نظر می رسد افزایش قیمت ها در سال های اخیر به دست خود دولت صورت گرفته و حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و اجرایی شدن برجام، دولت تمایلی به کاهش قیمت ها ندارد. منبع: راه دانا