به گزارش نفت ما ،اگرچه حذف وظایف حاکمیتی و تصدیگری شرکت ملی نفت یکی از اهداف بازنگری در اساسنامه این شرکت است اما طرح نمایندگان مجلس به گونه‌ایست که وضعیت موجود همچنان ادامه می‌یابد.
یکی از مشکلات اساسی شرکت ملی نفت ایران علاوه بر انحصار در توسعه و برداشت از میدان‌های نفت و گاز، داشتن دو مسئولیت حاکمیتی و تصدیگری است که موجب شده این شرکت در برخی از طرح‌ها برخلاف منافع ملی تصمیم گیری کند؛ با توجه به این عوامل بود که ضرورت تغییر در اساسنامه این شرکت از سال‌‌های گذشته احساس شد.
طبق بصره ماده «4» قانون نفت مصوب 1366، وزارت نفت مکلف شده بود اساسنامه‌های شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف یک سال پس از تاریخ تصویب قانون مذکور به مجلس ارائه کند اما با گذشت حدود 27 سال از این تاریخ این تکلیف قانونی انجام نشد. از سوی دیگر با تصویب قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و واگذاری وظایف حاکمیتی شرکت ملی نفت به وزارت نفت باید هر چه سریع‌تر وظایف و تکالیف این شرکت مشخص می‌شد به همین دلیل نمایندگان مجلس با تدوین طرح اساسنامه شرکت ملی نفت درصدد جبران سه دهه کوتاهی دولت برآمد.
اگرچه حذف وظایف حاکمیتی و تصدیگری شرکت ملی نفت یکی از اهداف بازنگری در اساسنامه این شرکت است اما طرح نمایندگان مجلس به گونه‌ایست که وضعیت موجود همچنان ادامه می‌یابد.
در مقدمه یا همان دلایل توجیهی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت آمده است:« شرکت ملی نفت، از این پس به عنوان یک شرکت تخصصی تجارتی، صرفاً به عملیات بالادستی نفت در داخل و خارج کشور اشتغال خواهد داشت و موضوع فعالیت شرکت، انجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور خواهد بود. اشتغال شرکت به عملیات پایین‌دستی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور در هر مورد منوط به کسب مجوز لازم خواهد بود. البته اشتغال شرکت به عملیات بالادستی انحصاری نبوده و وزارت نفت در راستای وظایف خود، می‌تواند بهره‌برداری از منابع نفتی را به سایر شرکتهای داخلی یا خارجی بسپارد و ممکن است این امر تحت نظارت شرکت ملی نفت (به عنوان شرکت مادر تخصصی) قرار گیرد.»
در واقع در این بخش با تعیین عنوان «شرکت مادر تخصصی» برای شرکت ملی نفت بر ادامه انحصار توسعه میدان‌های نفت و گاز توسط این شرکت تأکید شده است.
همچنین در فصل دوم طرح اساسنامه، وزیر نفت به عنوان رئیس مجمع تعیین شده است این در حالیست که انتخاب وزیر به عنوان یک فرد تأثیرگذار در این شرکت موجب تضاد منافع می‌شود؛ در واقع شرکت نفت بر پایه سودهی طراحی شده است و اولویت اول برای آن افزایش سود شرکت است. در مقابل وزارت نفت نقش تأمین کننده منافع ملی را بر عهده دارد.
در حالتی که وزیر نفت یک عضو مؤثر در شرکت ملی نفت و ذینفع است مشخص نیست چگونه طرح‌های نفتی پرسود به عدالت میان شرکت ملی نفت و رقبای آن تقسیم می‌شود! این یک نکته بدیهی است که منافع شرکت ملی نفت با منافع ملی در برخی زمان‌ها قابل تجمیع نیست و در مقابل هم قرار می‌گیرند.
پیشنهاد کارشناسان در این زمینه تبدیل شرکت ملی نفت به سازمان تنظیم و مقرارت است تا اینگونه بحث انحصارطلبی شرکت شکسته شود و سایر شرکتهای نفتی تابعه آن - به عنوان شرکت‌هایی که از ابتدا کار توسعه تا بهره‌برداری را انجام می‌دهند - با سرعت و چالاکی بیشتری به وظایف خود بپردازند.
منبع:تسنیم
