به گزارش نفت ما،کسری بودجه، پدیده‌ای رایج و متداول در همه اقتصادها است. این پدیده از منظر منطق اقتصادی و مدیریتی، پدیده‌ای صرفا منفی نیست.


چه بسا دولت‌ها در شرایط کسری بودجه (متعارف)، اهداف اقتصادی دیگری همچون کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم را دنبال می‌کنند. کارآیی این وجه کسری بودجه در مدیریت اقتصادی منوط به دائمی نبودن کسری بودجه و عدم توسل دولت برای حل سایر مسائل از این طریق است. در غیر این صورت، پدیده نامیمون دیگری گریبانگیر اقتصاد می‌شود و آن کسری مداوم و به عبارتی مزمن بودجه و در نتیجه افزایش بدهی دولت، ناتوانی در تسویه این بدهی و انباشت آن و در نهایت توسل به سیاست‌های غیرمنطقی و غیرمتعارف اقتصادی است که بعضا منجر به افزایش پایه پولی و بالارفتن نرخ تورم می‌شود.

امروزه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با این پدیده (کسری مزمن بودجه) مواجه هستند و عملا نه‌تنها ابزارهای شناخته‌شده اقتصادی در این شرایط، موجب بهبود شرایط اقتصادی این کشورها نمی‌شود، بلکه وضعیت اقتصادی آنها را به لحاظ کاهش سطح بهره‌وری و همچنین کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی بدتر می‌کند. ایران نیز در زمره این کشورها به‌شمار می‌آید. کسری بودجه در ایران سابقه طولانی دارد. ریشه اصلی بروز این پدیده در ماهیت اقتصاد دولتی و وابستگی به درآمدهای نفتی است. کاهش درآمدهای نفتی در شرایط پایین آمدن قیمت نفت و بی‌انضباطی مالی در شرایطی که قیمت نفت بالاست، زمینه کسری بودجه را فراهم ساخته است.

فارغ از این نگاه کلی، شبح کسری بودجه امسال نیز بر سر اقتصاد کشور دیده می‌شود. جدای از عامل پایدار کسری بودجه در اقتصاد ایران یعنی ماهیت دولتی اقتصاد، دو عامل این پدیده را در سال‌جاری تشدید و تقویت کرده‌اند. عامل نخست، پدیده نامیمونی است که چندسالی است بر اقتصاد ایران سوار شده و هزینه‌های سنگینی را به آن تحمیل کرده است. این عامل یارانه نقدی است که میراث نامبارک دولت قبل است.تلاش دولت برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی، بخش عظیمی از توان دولت را فراگرفته است؛ توانی که به‌طور طبیعی باید صرف توسعه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود. جدای از این، دولت ناچار است در چارچوب اختیارات قانونی خود، اقدام به جابه‌جایی منابع مالی برای تامین به موقع منابع یارانه نقدی کند.

این جابه‌جایی به‌طور طبیعی موجب قطع بودجه سایر بخش‌ها به‌ویژه بخش‌های عمرانی می‌شود. جدای از آثار منفی کندشدن روند تخصیص بودجه عمرانی در رشد اقتصادی و بازار کار و مسائلی از این قبیل، بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و غیردولتی افزایش می‌یابد. عامل دوم که این روند را تشدید کرده است، کاهش بی‌سابقه قیمت نفت است. قیمت نفت در سال‌جاری میلادی، در دو مقطع به‌شدت کاهش پیدا کرد. این مساله با توجه به اینکه قیمت محاسباتی نفت در قانون بودجه سال 94، در حدود 70 دلار پیش‌بینی شده، زمینه بروز کسری بودجه را فراهم می‌سازد. البته افزایش 300 تا 400 هزار بشکه‌ای صادرات نفت شاید تاحدی از سنگینی این کاهش قیمت در مقوله کسری بودجه بکاهد.

افزایش تولید و صادرات نفت ایران با لغو تحریم‌ها در 4 ماه انتهایی سال هم می‌تواند به این روند کمک کند.  بحث مهم در این زمینه، چگونگی مواجهه و به عبارتی کنترل روند کسری بودجه و عواقب آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره‌وری و بازار کار است. بدون تردید هرچه رقم کسری بودجه بیشتر باشد، بخش‌های تولیدی و زیرساختی بیشتر زیان خواهند دید و به‌تبع آن رشد اقتصادی و بازار کار بیشتر به لرزه درمی‌آیند. اولین سیاست و اقدام عملی در این زمینه، تداوم رعایت انضباط مالی است. باید اذعان کرد که در 2 سال اخیر با سیاست درست دولت برای رعایت بیشتر انضباط مالی، آهنگ فزاینده کسری بودجه متوقف شده است. اقتصاد ایران در صورت عدم رعایت این مساله راهبردی در اقتصاد باید شاهد کسری بودجه شدیدتر و مخرب‌تر می‌بود.

وفاداری به این سیاست و به‌عبارت دیگر مقاومت در برابر وسوسه‌های بی‌انضباطی در ماه‌های اخیر، حداقل می‌تواند در جلوگیری از تشدید کسری بودجه موثر باشد. اقدام دیگر در این رابطه، سیاست درست، اما محتاطی است که دولت در ماه‌های اخیر البته با تاخیر زیاد به آن دست زده است. این سیاست چیزی جز حذف یارانه پردرآمدها نیست. به گفته دولت تاکنون یارانه 2 میلیون نفر قطع شده است. در صورت تداوم این سیاست و قطع یارانه نزدیک به 10 میلیون نفر که دولت آن را هدف‌گذاری کرده، تا پایان سال می‌توان تا حدی کسری بودجه سال‌جاری را مهار کرد. افزایش احتمالی قیمت نفت در نیمه دوم سال هم امید به مهار رشد فزاینده کسری بودجه دولت را در سال‌جاری افزایش داده است.
جدای از سال‌جاری پایداری دولت در انضباط مالی، لغو تحریم‌ها و گشایش در تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری و تثبیت قیمت نفت به‌طور بنیادین در کاهش آسیب‌های کسری بودجه در سال‌های آینده موثر خواهد بود که دولت باید از این فرصت بهره‌برداری کند.