به گزارش نفت ما،هفته دولت را می‌توان بهانه مناسبی برای قرار دادن عملکرد دولت در کفه ترازو دانست. البته ترازویی بر مبنای عدالت و بی‌طرفی. از آنجایی که سیستم سیاسی- اقتصادی ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه وابستگی زیادی به یکدیگر دارند و در حقیقت تابعی از یکدیگر به شمار می‌روند، نیم نگاهی به عملکرد دوساله دولت تدبیر و امید در حوزه سیاسی موجب شده تا بارقه امیدی در بهبود وضعیت نظام اقتصادی کشور نیز به چشم بخورد. توسعه روابط بین‌المللی ایران همراه با تلاش بخش داخلی کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت نفت موجب شده است تا به قول معروف «حساب دیگری» روی توانمندی‌های ایران باز شود. دولت تدبیر و امید در شرایطی مسئولیت را از دولت دهم تحویل گرفت که وضعیت اقتصادی ایران بیشتر شبیه به بیماری در حال احتضار بود؛ البته اسناد و مدارک موجود در مرکز آمار ایران می‌تواند گواه مناسبی برای درستی این گفته محسوب شود. در این میان می‌توان به صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع گسترده با سودآوری بالا اشاره کرد که خوشبختانه با تلاش‌های بسیاری که در این زمینه انجام شده، در شرایط مناسب، اما رو به رشدی قرار دارد. براساس گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت، نمی‌توان عملکرد فعالان قبلی حوزه نفت و زیرمجموعه‌های آن را نادیده گرفت و به عبارت دیگر، آنچه امروز در دست داریم نتیجه تلاش دولت‌ها و افراد مختلف است که با سیاست‌گذاری صحیح و بجای دولت تدبیر و امید به بار نشسته است. بد نیست در ادامه نگاهی گذرا به عملکرد شرکت ملی پتروشیمی ایران به عنوان پیشرو در عملیاتی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر توسعه خصوصی‌سازی صنایع، داشته باشیم.
گام نخست، اجرای سیاست رگولاتوری
از جمله برنامه‌های اجرایی، راهبردها و سیاست‌های تدوین شده در زمینه بخش تولیدی واحدهای پتروشیمی می‌توان به سیاست رگولاتوری، برطرف کردن موانع تولید، حل و فصل مسائل شرکت‌های پتروشیمی با نهادهای مختلف و البته تعیین نرخ خوراک مناسب اشاره کرد. درباره اجرایی شدن سیاست رگولاتوری به عنوان مهم‌ترین اصل در صنعت پتروشیمی می‌توان گفت که با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش غیردولتی و ورود شرکت‌های جدید به حوزه فعالیت صنایع پتروشیمی و البته ضرورت شفاف‌سازی ارتباط بین شرکت‌های پتروشیمی با وزارت نفت و شرکت‌های اصلی تابعه، سیاست رگولاتوری در حوزه صنعت پتروشیمی در زمینه‌های مختلف از جمله تامین خوراک، تولید و توزیع پایدار محصولات پتروشیمی در داخل و خارج توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دست انجام است.
از سویی دیگر برای برطرف کردن موانع تولید و به منظور دستیابی به ظرفیت اسمی در شرکت‌های تولیدی صنعت پتروشیمی، کمیته کارشناسی در شرکت ملی پتروشیمی تشکیل شده و با جدیت تمام به جزییات موانع تولید پرداخته است که البته از طریق برگزاری جلسات و مذاکرات موثر در سطح مدیران ارشد وزارت نفت و صنعت پتروشیمی، علل عمده موانع تولید را برطرف کردهاست.در ۲سال گذشته حل و فصل مسائلی که میان شرکت‌ها یا بورس و... وجود داشت از طریق برگزاری جلسات مشترک و اعمال حکمیت در مشکلات بین آنها از سوی شرکت ملی پتروشیمی انجام گرفته است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در زمینه تعیین نرخ مناسب برای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز همکاری قابل توجهی با دولت و مجلس شورای اسلامی داشته است.
قطره قطره جمع گردد...
این در حالی است که شرکت ملی پتروشیمی فعالیت‌های قابل توجهی در راستای شناسایی سرمایه‌گذاران، برطرف شدن موانع تامین مالی و...به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌ها انجام داده است که از جمله آن می‌توان به برگزاری همایش «آی‌پی‌اف» که به دلیل ضرورت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شد، اشاره کرد.
به جرات می‌توان گفت برنامه‌ریزی شرکت ملی پتروشیمی برای تاسیس صندوق توسعه صنعت پتروشیمی قابل تحسین است. این برنامه‌ریزی که با استفاده از دیدگاه مسئولان بورس، اقتصاددانان و... انجام شده می‌تواند تاثیر قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بانک‌ها و حتی عامه مردم داشته باشد.
پتروشیمی در آینده
طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی شامل ۶۷ طرح به ظرفیت ۶۱ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلار در سال است. بررسی و تحلیل وضعیت موجود طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی از طریق بازدید مستمر، تشکیل جلسات و مذاکره با سهام‌داران و مجریان طرح‌ها، بانک‌های عامل مرتبط با آنها انجام می‌شود. تلاش‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و مدیریت بانک مرکزی برای تامین منابع مالی این طرح‌ها منجر به گشایش «ال‌سی» طرح‌های الفین و متانول بوشهر، متانول سبلان، آمونیاک و اوره مسجد سلیمان، آمونیاک و اوره لردگان و آمونیاک و اوره هنگام و متانول کیمیای پارس خاورمیانه از طریق فاینانس چین شده است. همچنین «ال‌سی» طرح‌های ESBR صدف، الفین ایلام، PDH مهرپتروکیمیا و در نهایت متانول سیراف از طریق صندوق توسعه ملی گشایش یافته و بر اساس اظهار نظر مسئولان بانک سپه، اعتبار اسنادی طرح‌های خط لوله مرکز در قالب پیشنهاد اعلام شده است.
طرح‌های برنامه ششم توسعه
به منظور تعریف طرح‌های برنامه ششم توسعه، معیارهایی نظیر امکان تامین خوراک، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، اقتصادی بودن طرح، امکان تامین دانش فنی به روز و وجود زیرساخت‌های مورد نیاز مد نظر قرار گرفته است.شناسایی طرح‌هایی مناسب با رویکرد جلوگیری از خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. با توجه به این معیارها ۱۵ طرح با ظرفیت ۳۰میلیون تن در سال و سرمایه‌گذاری تقریبی ۱۹ میلیارد دلار انتخاب شده‌اند. این در حالی است که در مکان یابی این طرح ها، ظرفیت‌های موجود در مناطق جدید توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. منبع: صمت