به گزارش نفت ما،باز هم بابک زنجانی خبرساز شد و این بار جزئیات جدیدی از تخلفاتی که در فروش نفت از طریق وی رخ داده، فاش شد. بنابر گزارش تسنیم، در حالی صندوق بازنشستگی صنعت نفت حدود یک میلیون بشکه نفت‌خام به بابک زنجانی فروخته است که مشخص نیست پول فروش این مقدار نفت‌خام توسط نیکو به خزانه بازگشت داده شده است یا خیر؟ در حالی که به گفته کارشناسان گویا موضوع کمی پیچیده‏ تر است. به‌این‌ترتیب که از آنجا که این صندوق قصد داشت نفت را در خلیج‌فارس تحویل بابک زنجانی دهد و وی نیز مدعی بود که کشتی به خلیج‌فارس نخواهد آمد، در نهایت کل قرارداد به شرکت نیکو منتقل شد و نفت نیز در مالزی تحویل زنجانی داده شد. بنابراین گویا نظر زنجانی در معاملات نفتی ایران بسیار پرنفوذ بوده است و اساسا صندوق بازنشستگی نفتی در فروش نفت دخیل نبوده است، اما در گزارش تسنیم آمده، هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت طی مصوب ه‏ای در تاریخ سوم اردیبهشت ١٣٩١ با مجوز بازاریابی و فروش نفت‌خام توسط صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به میزان روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت‌خام موافقت کرد. براین‌اساس شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به منظور اجرائی‌کردن مصوبه موردنظر در تاریخ ٢٦ اردیبهشت همان سال با انعقاد قراردادی با شرکت ملی نفت، اقدام به خرید سه میلیون بشکه نفت‌خام جهت فروش به شرکت ایزو (متعلق به آقای بابک زنجانی) کرد. طبق مستندات موجود حدود یک میلیون بشکه نفت‌خام به ارزش ١٠٣,٢ میلیون دلار (معادل ٨٣میلیون یورو) تحویل خریدار در کشور مالزی شد. اگرچه به دلیل عدم تأدیه وجه حاصل از فروش نفت‌خام توسط خریدار براساس توافق صورت‌گرفته مقرر شد شرکت نیکو از محل وجوه دریافتی از خریدار نفت‌خام، مبلغ ٨٣میلیون یورو (ارزش نفت‌خام فروش‌رفته) به حساب بانک مرکزی واریز کند، اما چگونگی تسویه بهای نفت‌خام فروخته شده مشخص نیست.  در این رابطه احمد حاتمی‏یزد، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت در ابتدا قرار بود اقدام به فروش نفت کند، اما از آنجا که این صندوق قصد داشت نفت را در خلیج‌فارس تحویل بابک زنجانی دهد و وی نیز مدعی بود که کشتی به خلیج‌فارس نخواهد آمد، در نهایت کل قرارداد به شرکت نیکو، وابسته به شرکت ملی نفت ایران، که صددرصد سهام آن نیز متعلق به این شرکت است، منتقل شد و نفت نیز در مالزی تحویل زنجانی داده شد.  حاتمی‏ یزد افزود: بنا بر آخرین اخبار نیز هنوز پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجانی وصول نشده و شرکت نیکو نیز مدعی است که پول را از زنجانی تحویل گرفته و در حساب خود نزد بابک زنجانی دارد، در صورتی‏که بابک زنجانی با سند جعلی پول را به حساب نیکو در بانک خود در منطقه آزاد لابوآن در مالزی واریز کرده بود که اکنون نیز چنین مبلغی وجود خارجی ندارد. وی تصریح کرد: مبلغ حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت بنا بر دلار هزارو ٢٠٠تومانی در سال ٩١، حدود ١٢٠میلیارد تومان و بنا بر دلار سه هزارو٣٠٠ تومانی کنونی حدود ٣٣٠میلیارد تومان خواهد بود و در واقع این میزان پول مفقودشده نیز جزء ٢.٨میلیارد دلاری است که آقای زنگنه از آن یاد کرده بود. 
محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی و عضو انجمن اقتصاد انرژی در رابطه با ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی، پس انداز  و رفاه کارکنان صنعت نفت برای اقدام به فروش نفت توسط آن به «شرق» گفت: ماهیت حقوقی این صندوق بخش خصوصی است و از زمان پیدایش آن، این صندوق اجازه داشت با پس ‏انداز کارکنان این شرکت فعالیت بازرگانی داشته باشد و فروش نفت نیز در زمره فعالیت‌های بازرگانی این صندوق محسوب می‌شود و در واقع از لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد. 
خاقانی افزود: در دولت دهم افرادی که در این صندوق مستقر شدند، تیمی از سوی دولت بودند که متأسفانه موجب ضرر و زیان‏های گسترده‏ای در شرکت‏های زیرمجموعه این صندوق شدند و حتی بیم از ورشکستگی آن نیز می‌رفت، اما در نهایت به دلیل قانونی‌بودن فروش نفت از سوی این نهاد، افراد دولت در آن زمان برای دورزدن تحریم‌ها به این صندوق متوسل شدند. وی تصریح کرد: از سویی بابک زنجانی از طریق روش «زنجیره‏ای معاملاتی» اقدام به انجام معامله نفت کرده که دراین‌میان نیز صندوق بازنشستگی نفت نیز حضور داشته است. به‌این‌ترتیب که روی کاغذ اسامی یا شرکت‏های مختلفی ثبت می‌شود که نفت به آنها زنجیروار فروخته می‌شود که در نهایت رسیدگی به آنها دچار مشکل می‌شود؛ چراکه مشخص نیست منبع اصلی کدام است. این روش برای دورزدن تحریم‌ها برای فروش نفت ایران نیز توسط زنجانی انجام پذیرفت. 
مدیریت شرکت ملی نفت ایران مسئولیت داشته نفت را طبق قانون بفروشد و پیش از آنکه پول نفت را توسط اعتبار اسنادی (ال‏سی) دریافت کند، نباید نفت را تحویل می‌داد، اما پس از تحریم‌ها، شرکت نفت مجبور شد خطراتی را بپذیرد و پس از تحویل نفت، پول را از خریدار بگیرد، آن هم خریداران خاصی که می‌شد به آنها اعتماد کرد. حال اگر این شرکت، نفت را به شخصی تحویل داده، بدون اینکه مطمئن باشد پول آن به شرکت بازمی‌گردد یا خیر، قاعدتا مسئولیت آن را نیز باید بپذیرد و هرچه خبر جز این به‌میان بیاید برای گمراه‌کردن اذهان است.