به گزارش نفت ما ، فرض کنیم ایران و کشورهای گروه 1+5 در آینده نزدیک به توافق برسند و متنی که آن را توافق جامع می‌نامند، میان دو طرف به امضا برسد. فرض کنیم که بر اساس آن متن، تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برداشته شود. لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای به‌طور ضمنی به این معناست که تحریم‌های غیر‌هسته‌ای (حتی اگر مالی و اقتصادی باشند) به قوت خود باقی خواهند بود.  
به‌عنوان مثال اگر یک مجموعه اقتصادی متهم به همکاری با سازمان‌ها و گروه‌هایی باشد که به‌زعم آمریکاییان عملیات تروریستی انجام می‌دهد، همچنان در فهرست تحریم‌ها باقی خواهد ماند. در چنین حالتی، در اقتصاد پسا تحریم در ایران، ما با دو دسته از نهادها و مجموعه‌های اقتصادی مواجه خواهیم بود. دسته نخست، نهادها و مجموعه‌هایی هستند که در فهرست تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند یا در آن قرار گرفته‌اند؛ اما بر اساس توافق جامع از آن خارج شده‌اند و دسته دوم، نهادها و مجموعه‌هایی هستند که حتی با وجود توافق جامع در فهرست تحریم‌ها باقی مانده‌اند؛ چراکه تحریم‌های آنها مرتبط با برنامه هسته‌ای نبوده است. در اینجا مساله تسری تحریم‌ها از اهمیت اساسی برخوردار خواهد بود.

آیا نهادهای دسته اول، در صورت همکاری با نهادهای دسته دوم مشمول تحریم خواهند شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آن‌گاه دو اتفاق متصور خواهد بود: یا نهادهای دسته اول به مساله تسری تحریم‌ها توجه نخواهند کرد و به روابط خود با نهادهای دسته دوم ادامه خواهند داد و در نتیجه به مرور به فهرست تحریم‌ها باز خواهند گشت؛ با این تفاوت که این بار، دلیل تحریم آنها مسائلی غیر‌از مساله هسته‌ای خواهد بود یا اینکه آنها با توجه به مساله تسری تحریم‌ها از هر گونه ارتباط و تبادل مالی با نهادهای دسته دوم خودداری خواهند کرد که در این صورت، نهادهای دسته دوم عملا در اقتصاد ایران نیز به‌صورت تحریم شده درخواهند آمد. نتیجه چنین وضعیتی، نوعی وضع محدودیت داخلی بر نهادهایی است که آمریکا آنها را به بهانه‌هایی غیر‌ از برنامه هسته‌ای ایران مشمول تحریم قرار داده است. واضح است که چنین نتیجه‌ای نمی‌تواند برای ایران مطلوب باشد. از این رو از هم‌اکنون باید به مساله تسری تحریم‌های غیر‌هسته‌ای در دوران پس از توافق اندیشید و برای آن برنامه‌ریزی کرد. راهکاری که برای حل این مساله می‌توان در نظر گرفت عبارت است از اینکه گروه 1+5 در متن توافق جامع متعهد شود که حداقل در طول دوره اجرای توافق جامع، از تحریم کردن مجدد اشخاص و نهادهایی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند، خودداری کند و ملتزم شود که بهانه‌هایی همچون نقض حقوق بشر، کمک به تروریسم، مشارکت در برنامه تسلیحاتی و... را برای تحریم مجدد نهادهای مزبور مورد استفاده قرار ندهد.

به عبارت دیگر، نه تنها لازم است طرف مقابل یک سری اشخاص و نهادها را از فهرست تحریم‌ها خارج کند، بلکه باید متعهد شود که در طول دوره اجرای توافق جامع (یا حتی پس از آن) نیز اقدام به تحریم این اشخاص و نهادها به بهانه‌های دیگر نکند. دور از انتظار نیست که طرف مقابل با پذیرش چنین تعهدی برای خود مخالفت کند و آن را محدودیتی برای خود برای وضع تحریم‌های غیر‌هسته‌ای در نظر گیرد؛ اما باید توجه داشت که ایران در این مذاکرات به‌دنبال امتیازات واقعی و دائمی است نه امتیازات صوری و موقتی. تسری تحریم‌ها این قابلیت را دارد که لغو تحریم‌ها را برای ایران مبدل به امتیازی موقتی و صوری کند و از این رو اصرار بر چاره‌اندیشی درخصوص آن کاملا معقول و پذیرفتنی است؛ اگرچه رسیدن به توافق در زمان تعیین شده مهم است و هر دو طرف خواهان آن هستند که زودتر به نتیجه برسند؛ اما حل مسائل کلیدی که مساله تسری تحریم‌ها نیز در زمره آنهاست ارزش آن را دارد که حتی به بهای تعویق در توافق درخصوص آنها چاره‌جویی شود. منبع: دنیای اقتصاد