به گزارش نفت ما،سودده بودن صنعت پتروشیمی در حالی که این صنعت نیاز به مواد اولیه چندانی ندارد، بر همگان آشکار است. البته این صنعت نیز همانند سایر صنایع با مشکلاتی همچون نبود سرمایه کافی، بدقولی پیمانکاران، قدیمی بودن فناوری‌های موجود و... دست و پنجه نرم می‌کند. با بررسی‌ها و پرس‌وجوهایی که از بخش‌های دولتی و خصوصی انجام شد، می‌توان نتیجه گرفت که مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مقوله که روند توسعه صنعت پتروشیمی کشور را با وقفه روبه‌رو کرده است، نبود سرمایه کافی است.
این در حالی است که موید حسینی‌صدر، رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری شانا گفت: حدود ۸۵میلیارد دلار طرح در حوزه پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری آماده و بستر آن فراهم شده است. وی ضمن اعلام رضایت از روند فعالیت واحدهای پتروشیمی در ۲سال گذشته افزود: امسال حدود ۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات تصویب شده و افزون بر آن مقداری هم به شکل فاینانس انجام شده که نشان می‌دهد اقدامات خوبی انجام شده است. لازم به تاکید است که مشخص شدن سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، حالا چه مثبت باشد یا غیراز آن، سرمایه‌گذاران را از ابهام خارج می‌کند و یک موج سرمایه‌گذاری پشت آن خواهیم داشت.
رییس کمیته پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه درحال‌حاضر قوانین مناسبی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران تدوین شده است، تصریح کرد: وزارت نفت در نظر دارد تضمین سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بازگشت سرمایه در پتروشیمی را خود انجام دهد و این خلاف اصل۴۴ قانون اساسی نیست زیرا دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاری را تضمین کند، بنابراین حتی اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد باز هم سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد اما سناریوهای سرمایه‌گذاری تفاوت می‌کند و احتمال دارد طرف‌های قرارداد متفاوت شوند.
رضا محتشمی‌پور، رییس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه برای جذب سرمایه مورد نیاز و البته افزایش حجم سرمایه موجود در صنعت پتروشیمی گام نخست ایجاد نهاد رگولاتوری پیش از خصوصی‌سازی است در گفت‌وگو با صمت گفت: در گام دوم، فضای قانونی شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی باید تغییر کند و قوانین تجاری بر آنها حاکم شود در حالی که مالکیت در اختیار دولت باقی می‌ماند. به موازات آن دلایل حضور نیافتن یا رشد نکردن بخش خصوصی در هر صنعت شناسایی و آسیب‌شناسی و مشکل برطرف شود.

رییس دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی گام بعدی را تعیین اولویت‌های سیاستگذاری دانست و اظهار کرد: دولت در مکانیزم بازار دخالت کرده و رانت‌های کنترل‌شده و موقتی را به وجود می‌آورد در حالی که در نظام رگولاتوری باید به گونه‌ای مقررات را تنظیم کنیم تا به سیاست مورد نظر برسیم. در برخی موارد سیاست کارساز، اعمال تشویق و در برخی موارد دیگر دریافت مالیات، عوارض و... است و گام نهایی برای جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی، واگذاری یا توسعه بخش خصوصی است.
وی افزود: مهم‌ترین نکته در جذب سرمایه داخلی یا خارجی، موضوع هزینه و فرصت سرمایه‌گذاری است. باید منابع محدود خود را براساس اولویت‌های راهبردی تخصیص دهیم. همچنین منابع سازمانی را به نحوی تقسیم کنیم که با استراتژی‌های سازمان متناسب باشد. استراتژی صنعت پتروشیمی توسعه در زنجیره است، اما این منابع محدود در توسعه بخش بالادست توزیع می‌شود.
این مقام مسئول با اعلام اینکه یکی از نیازهای لایه میانی پتروشیمی - صنایع پتروشیمی کوچک- قرارداد بلندمدت خوراک از صنایع بالادستی است، تصریح کرد: وقتی قرارداد بلندمدت خوراک وجود نداشته باشد امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد که یکی از عواملی که توسعه زنجیره پایین‌دستی پتروشیمی را به مخاطره انداخته همین مسئله است. به همین دلیل تمامی برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی تولید اوره، آمونیاک، متانول و به میزان کمتر اولفین است. چراکه اگر خوراک مورد نیاز بخش پایین‌دستی تولید نشود، لایه بعدی امکان فعالیت ندارد و هیچ‌یک از این واحدها حاضر به تعهد بلندمدت تامین خوراک برای صنایع پایین‌دست نیستند که این امر به معنی نبود رگولاتوری و زیرساخت و قوانین و مقررات لازم برای توسعه صنعت است.

در همین زمینه گفت‌وگویی با احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی داشتیم. وی با تاکید بر اینکه پیش از هرگونه اقدامی در جذب سرمایه داخلی یا خارجی باید مقررات باثباتی را در زمینه نوع مشارکت، نرخ خوراک و حجم و نوع تولید فرآورده‌های پتروشیمی واحدهای بالادستی برای واحدهای پایین‌دستی تدوین کنیم به صمت گفت: مجموعه چنین قوانینی را می‌توان در بسته‌ای با عنوان عملیاتی کردن اصل رگولاتوری در صنعت پتروشیمی ارائه کرد. به جرات می‌توان گفت که ساختار نظام‌یافته در صنعت پتروشیمی بیش از جذب سرمایه می‌تواند به توسعه این صنعت یاری رساند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به اینکه شرایط کنونی بازار محصولات پتروشیمی با وجود کاهش قیمت نفت، مطلوب و مناسب است، تصریح کرد: با وجودی که کاهش قیمت نفت و گاز تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی دارد، اما همچنان برای محصولات پتروشیمی تقاضای مناسبی وجود داشته و در صادرات غیرنفتی همچنان صنعت پتروشیمی حرف نخست را می‌زند.
وی با اعلام اینکه حجم تولید سالانه محصولات پتروشیمی ۲۴میلیارد دلار است، افزود: خوراک مناسبی برای واحدهای پتروشیمی در کشور وجود داشته و به این لحاظ دارای مزیت نسبی در برابر سایر کشورها هستیم چراکه کشورهای دارای این صنعت به‌طور معمول سوخت خود را از طریق نفت یا گاز تامین می‌کنند که ایران خوشبختانه هر دو نوع سوخت را داراست. به جرأت می‌توان گفت با وجود تقاضای مطلوبی که برای محصولات پتروشیمی وجود دارد، هرچه سرمایه بیشتری به این بازار تزریق کنیم، بی‌شک سودآوری کلان‌تری نیز خواهیم داشت.
ابهری تاکید کرد: عقل حکم می‌کند که چنین صنعت سودآوری را هرچه بیشتر توسعه دهیم؛ توسعه این صنعت وابسته به توسعه بازار کسب‌وکار آن و شفافیت قیمت خوراک برای یک دوره زمانی متمادی و طولانی است. مجلس در قانون تنظیم مقررات مالیات دولت، قانون مناسبی را برای شفافیت روند صادرات، واردات و مصرف گاز کشور وضع کرد. به این ترتیب براساس وزن گاز، قیمت محاسبه و پرداخت می‌شود؛ هرچه میزان صادرات واحدهای پتروشیمی افزایش یابد، قیمت خوراک مصرفی آنها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین نرخ گازی که به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد براساس قیمت صادراتی گاز است چراکه محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها نیز براساس نرخ بین‌المللی محاسبه می‌شود. براساس این گزارش، توسعه صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعت پیشرو در کشور می‌تواند نقش پررنگی در استقلال اقتصاد و بودجه ایران از درآمدهای نفتی داشته باشد؛ به این ترتیب هرگونه سرمایه‌گذاری در این صنعت، سرمایه‌گذاری برای آیندگان و رشد و توسعه پایدار محسوب می‌شود که البته با امضای توافقنامه «لوزان» و لغو تحریم‌ها به نظر می‌رسد حجم سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. منبع: صمت