به گزارش نفت ما،سعید لیلاز در روزنامه آرمان نوشت: دولت به لحاظ اقتصادی اولا چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشت و ثانیا این تکلیف قانونی‌ای بود که مجلس برای دولت تعیین کرده است بنابراین باید این اقدام انجام می‌شد. ممکن است که درباره نحوه اطلاع‌رسانی درمورد حذف این یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی سوالات و ابهاماتی داشته باشیم اما درمورد اصل و ضرورت انجام این کار هیچ‌گونه جای بحثی نیست.

شواهد تجربی بسیار غنی در نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران به دفعات و کرات ثابت کرده که هیچ رابطه روشن و «تعیین‌کننده‌ای» بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا هر کالا و خدمات دیگری با افزایش شاخص تورم وجود ندارد و اصلی‌ترین عامل شتاب گرفتن نرخ تورم دست‌کم در اقتصاد ایران همواره بی‌انضباطی مالی دولت، کسری بودجه و به تبع آن چاپ نقدینگی بدون پشتوانه توسط قوه مجریه بوده است.

بنابراین اگر دولت انضباط مالی و پولی را رعایت و همزمان تلاش کند که کسری بودجه خودش را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی که مصوبه قانونی هم است، کاهش دهد، درست است که در ابتدای امر ممکن است اینطور به‌نظر آید که قیمت‌ها در بعضی زمینه‌ها افزایش یافته اما از آنجا که منجر به کاهش شاخص تورم می‌شود درمجموع اقشار فرودست اجتماع هستند که برندگان اصلی این ماجرا می‌شوند. ما بدترین نوع توزیع منابع و فرآورده‌های نفتی و سوختی را در ایران داریم و هرگاه هر مقداری که یارانه به اینها بپردازیم درواقع به یک بی‌عدالتی تمام‌عیار تن داده‌ایم.

درحالی که اگر دولت‌ها می‌توانستند مثل تجربه فعلی به‌ازای هر مقدار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بدون اینکه به فساد و بوروکراسی دولتی دامن بزنند، خدمات‌رسانی به اقشار واقعی فرودست جامعه را انجام دهند، نهایت مطلوب اقتصاد ایران می‌شد. اگر می‌توانستیم به‌ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بهداشت عمومی را گسترش دهیم کاری که درحال انجام است، مثلا سبد کالای خانوارهای فقیر را افزایش دهیم، کاری که اکنون درحال انجام است و بتوانیم به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در حوزه‌های دیگر نیز بپردازیم این نهایت کارآمدی و مطلوبیت اقدامات دولت بوده و است.

به نظر می‌رسد اقدام اخیر دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداقل 5هزار میلیارد تومان به منافع دولتی برای پوشش هزینه‌های دولت اضافه می‌کند یا معادل همین مبلغ از هزینه و کسری بودجه دولت کم می‌کند که مستقیما می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نرخ تورمی که مطابق آخرین آمارها از 14درصد در اردیبهشت پایین‌تر رفته و درمورد مواد غذایی که قوت اصلی و مورد مصرف اصلی فقیرترین گروه‌های اجتماعی ایران است تک‌رقمی شده است. به همین دلیل است که می‌بینیم این افزایش‌ها با وجود فقدان اطلاع‌رسانی توسط دولت چقدر با خیال راحت و آرامش توسط جامعه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

از یاد نبردیم که در سال 1386 وقتی که فقط بنزین کوپنی شد در همان شب اعلام، یک‌سوم پمپ‌های بنزین دچار مشکل شده و از مدار خدمات‌رسانی خارج شدند درحالی که اکنون این‌گونه تحولات و تصمیم‌گیری‌ها در دولت هیچ‌گونه واکنش اجتماعی ندارد چراکه دولت اصلی‌ترین شاخص رفاه اجتماعی یعنی کاهش نرخ تورم را به‌گونه‌ای آهنین و منظم و علمی پیگیری می‌کند که بعد از 5سال نرخ تورم به 13درصد رسیده و این نرخ بعد از 10سال در موادغذایی تک‌رقمی شده است.

این تک‌رقمی شدن موادغذایی و 7/13درصد شدن شاخص تورم بعد از آن همه تلاطم‌های اقتصادی و اجتماعی، آرامش را در عرصه اقتصاد و جامعه ایران حاکم کرده که به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم دست به اصلاحات ساختاری بزنیم و این اصلاحات ساختاری فقط از آرام‌شدن فضای سیاسی، اجتماعی و همینطور افزایش مشروعیت دولت، ممکن و ساخته است. حتی اگر فواید آثار اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نادیده بگیریم هر راه‌حل، شیوه و روشی در کاستن از مصرف سوخت در ایران ولو اینکه منابعش در جایی دیگر که دولت صلاح می‌داند خرج شود، بهتر از روش فعلی است که در حال اجرای آن بودیم و از طریق آن دود، آلودگی، ترافیک‌های شدید، اتلاف منابع، وقت و انرژی مردم به ارمغان آورده شد. در دنیا به سختی می‌شود شرایطی نظیر مدیریت بر منابع انرژی در ایران پیدا کرد و به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها سرانجام این وضعیت رو به اصلاح‌شدن می‌رود.