به گزارش نفت ما، "خصوصی کردن اقتصاد، به‌کارگیری افراد شایسته، تعیین استانداردهای اندازه‌گیری و ایجاد سیستم نظارت قوی از راهکارهای افزایش بهره‌وری در ایران است".
بهمن محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: بیش از 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است که همین مساله باعث کاهش بهره‌وری شده است. مشکل دیگر به نظام بودجه‌ریزی مربوط می‌شود. بودجه‌ریزی باید بر مبنای صفر و بر اساس عملکرد شکل بگیرد. بدین ترتیب که بودجه‌ی هر دستگاه و وزارتخانه بر اساس عملکرد سال گذشته پرداخت شود. در این صورت برای اصلاح امور انگیزه ایجاد می‌کنیم.
وی افزود: اگر بخواهیم بهره‌وری را به حد معقول و متعادلی برسانیم باید در بهره‌وری نیروی کار متمرکز شویم؛ چرا که نیروی انسانی همه عوامل را با هم ترکیب می‌کند. این مساله هم نیازمند آموزش، تخصصی شدن کارها، تعیین استانداردهای اندازه‌گیری و سایر تمهیدات لازم در این بخش است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بهره‌وری مجموعه‌ای از کارآیی و اثربخشی است که دو مفهوم مهم در بخش مدیریت محسوب می‌شوند، گفت: کارآیی به مفهوم درست انجام دادن کارها توسط انسان و اثربخشی به مفهوم کارهای درست انجام دادن است. به بیان ساده‌تر باید کارهای درست را درست انجام دهیم.
محمدی، به‌کارگیری افراد بر اساس مهارت و شایستگی در کلیه‌ی امور مدیریتی و اجرایی را ضروری دانست و افزود: پس از انجام این اقدامات، نظارت و کنترل نیز باید دقیق باشد که امروزه با توجه به روش‌های مدرن از جمله دولت الکترونیک، این مساله قابل انجام است.
به گفته‌ی وی، بهره‌وری موضوع مهمی است که باید در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بر روی آن کار شود. باید عوامل پایین بودن بهره‌وری در کشور مشخص و راهکارهای حل این مشکل اندیشیده شود. عمده مشکل نیز به بهره‌وری نیروی انسانی مربوط است.
این کارشناس اقتصادی هم‌چنین اصلاح نظام انتخاباتی را ضروری دانست و گفت: نظام انتخاباتی ما نیازمند اصلاح است. جمهوری اسلامی، نظامی است که بر مبنای رای مردم اداره می‌شود و در کشور به طور میانگین هر یک سال و نیم یک انتخابات برگزار شده است. ممکن است خدای نکرده بودجه‌هایی در اختیار وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و ارگان‌ها قرار گیرد که به جای ایجاد بهره‌وری، صرف امور تبلیغاتی شود. لذا برای جلوگیری از این امر لازم است تا احزاب شناسنامه‌دار و دارای مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشخص شکل بگیرند.
