۰
۱
plusresetminus
تاریخ انتشاردوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۴
کد مطلب : ۲۳۸۹۸

شهرداری یک خیابان را فروخت

به گزارش نفت ما،تا دیروز نگران زمین خواری بودیم و از امروز باید نگران خیابان خواری باشیم.   در ادامه این مطلب که روز دوشنبه در روزنامه قانون منتشر شد، می خوانید: اینکه شهرداری گاهی دست به طرح ها و اقدامات محیر العقول می زند و همگان از این اقدامات متعجب می شوند، شکی نیست و بارها و بارها همگان شاهد این تصمیمات عجیب بوده ایم.    از میان این تصمیمات می توان به خبری که هفته گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه در صورت ورود غیرقانونی خودرو به طرح علاوه بر جریمه پلیس باید این افراد عوارضی (که مبلغ بالایی هم هست) به شهرداری بپردازند و در صورت عدم پرداخت این عوارض دو سه تا چهار برابر خواهد شد، اشاره کرد.    یا زمانی که شهرداری به دنبال این بود که در صورت ورود خودرو به برخی از بزرگراه ها و تونل های شهری باید عوارض بپردازند. این موارد نمونه هایی کوچک از تصمیمات سودجویانه شهرداری البته در سال های اخیر است.   اما نمونه ای دیگر از این اقدامات جالب و باورنکردنی را یکی از اهالی خیابانی در «ازگل» که اتفاقا ایشان یک حقوقدان نیز هست، برایمان تعریف کرد.    لازم به ذکر است که استشهاد محلی اهالی منطقه برای شکایت از شهرداری منطقه یک و فایل صوتی گفت وگو در تحریریه «روزنامه قانون» موجود است.    فرزانه السادات ابوالقاسمی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری؛ یکی از افرادی که در این خیابان زندگی می کند به «قانون» توضیح داد: منازل ما (حدود210واحد آپارتمان) در خیابانی با عرض 12 متر قرار دارد.    ساعت 9 چند روز پیش، عده ای با لودر و بیل مکانیکی بدون اطلاع اهالی محل شروع به گودبرداری این خیابان کردند. جالب است بدانید که تاسیسات خدمات شهری نظیرکابل های فشار قوی، لوله اصلی فاضلاب و شاه لوله آب همگی از این خیابان عبور کرده اند و ظاهرا این پیمانکاران از این تاسیسات اطلاعی نداشتند، طی گودبرداری، برق منطقه قطع شد، وقتی تذکر دادیم گفتند ملک شخصی است و به شما ارتباطی ندارد. این حقوقدان ادامه داد: وقتی ما از آنها مجوز خواستیم هیچ مجوزی به ما ارائه ندادند، حتی هنگامی که نیروی انتظامی هم از آنها مجوز خواست به آنها هم مجوزی نشان ندادند.   در این راستا معاون شهردار ناحیه 9 منطقه 1 نیز از این طرح اظهار بی اطلاعی کرد و از آنها خواست فعلا طرح را متوقف کنند.   ابوالقاسمی با اشاره به اینکه پس از توقف عملیات این افراد اقدام به بستن خیابان با گاردریل کردندکه البته با مخالفت اهالی محل روبه رو شد، توضیح داد: این مخالفت منجر به درگیری اهالی محل با این پیمانکاران شد. وقتی اهالی محل به شهرداری مراجعه کردند شهرداری عنوان کرده سند این ملک به نام شهرداری است و شهرداری اختیار دارد هرگونه تصمیم گیری در مورد این ملک انجام دهد.    یعنی شهرداری ادعا می کند به دلیل اینکه سند این ملک به نام شهرداری صادر شده است پس حق هر نوع ساخت سازی را در این ملک دارد در صورتی که این خیابان جزو اموال عمومی محسوب می شود.    این شاهد عینی با طرح این سوال که در صورتی که شهرداری بخواهد اقدامی انجام دهد نباید منافع شهروندان را درنظر بگیرد، گفت: اما پاسخ مسئولان به ما این بوده است که اگر ما این کار را نمی کردیم چند نفر از اعضای بانفوذ شورای شهر قصد برجسازی در این خیابان را داشتند.    وی در تشریح وضعیت این خیابان توضیح داد: این خیابان حدود 3500 متر است (ارزش این ملک 60 میلیارد تومان است) و در هر طرف کوچه حدود 105 واحد آپارتمان وجود دارد. این افراد عنوان می کنند می خواهند در این خیابان مجتمع فرهنگی بسازند. در حال حاضر کوچه را بسته اند و وسط کوچه را هم گودبرداری کردند این درحالی است که اهالی واقعا ناراضی هستند.    ابوالقاسمی درخاتمه گفت:شهرداری عنوان می کند کاربری اینجا خدمات شهری است و ما این حق را داریم در این محل ساخت و ساز کنیم. این درحالی است که شهردار ناحیه عنوان کرده من در این ساخت وساز دخیل نیستم و با دستور شهردار منطقه این کار صورت گرفته است.   ما اهالی محل امیدواریم با انعکاس این مطلب در رسانه باعث شود شهرداری و شورای شهر پاسخگو باشند.    **شهرداری حق تعرض به شارع عمومی را ندارد    جمشید زمانی وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به «قانون» توضیح داد: مطابق ماده 101قانون شهرداری، کلیه اراضی ناشی از تفکیک که در خیابان ها و معابر شهر قرار می گیرند از لحاظ قانونی متعلق به شهرداری است. ولی بحث تعلق به شهرداری به این معنا نیست که شهرداری سند مالکیت آنها را داشته باشد بلکه صرفا رفع تعرض می شود و اصلاح سند انجام می دهند به عنوان خیابان قرار می گیرد و مطابق طرح تفصیلی شهرداری، در صورتی که خیابانی متروکه باشد ( درمنازل رو به آن خیابان باز نشود) شهرداری می تواند نسبت به گرفتن سند اقدام کند.   این حقوقدان ادامه داد: اما وقتی طرح تفصیلی مکانی به عنوان خیابان قلمداد می شود و در آپارتمان یا ساختمان های مردم به آن خیابان باز می شود این به عنوان شارع عمومی است، هیچ کس حتی شهرداری نمی تواند به آن تعرض و آن را واگذار کند. باید تاکید کنم این واگذاری کار صحیحی نیست و خلاف قانون است و قابل پیگرد خواهد بود و امکان صدور سند برای آن وجود ندارد.   ** شهرداری به هیچ وجه نمی تواند خیابان را بفروشد   زمانی خاطرنشان کرد: درصورت تغییر طرح تفصیلی و خیابانی که از قدیم متروکه بوده و در ساختمانی رو به آن باز نشود اگر این خیابان، در طرح تفصیلی جدیدکاربری دیگری پیدا کرده باشد امکان واگذاری برای شهرداری وجود دارد و می تواند درخواست سند کند، همان طور که درگذشته نهرهای عمومی در شهر وجود داشت حال این نهرها متروکه شده؛ شهرداری می تواند آنها را بفروشد اما در مورد خیابان به هیج وجه امکان فروش برای شهرداری وجود ندارد.    زمانی درپاسخ به این سوال که درحال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار اهالی این خیابان چه اقداماتی می توانند انجام دهند، توضیح داد: اهالی این خیابان می توانند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام کنند و درصورتی که طرح یا واگذاری این خیابان مطرح باشد از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.   این وکیل در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این خیابان زمانی در طرح اتوبان امام علی بوده حال شهرداری این اختیار را دارد در این مکان مجتمع فرهنگی بسازد، خاطرنشان کرد: خیر به هیچ وجه زیرا این مسائل در مورد بسیاری از خیابان ها نیز ممکن است صدق کند ولی به عنوان شارع عام است و شهرداری نمی تواند آن را بفروشد.    این حقوقدان ادامه داد: وقتی پیمانکار عنوان کرده ما سند داریم این گفته درست نیست زیرا اصولا این مطلب امکان پذیر نیست و در صورت وجود سند، این سند قابل ابطال از سوی مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خواهد بود.    زمانی درخاتمه یادآور شد: با توجه به اینکه این افراد مبادرت به بستن خیابان با گاردریل کردند و تردد برای اهالی محل غیر قابل امکان است این افراد می توانند از دیوان عدالت اداری دستور موقت بگیرند تا گاردریل ها برداشته شود و تردد برای اهالی امکان پذیر خواهد شد.    **ادامه اقداماتی که حقوق شهروندان را پایمال می کند   براساس این گزارش به نظر می رسد شهرداری در سال های اخیر بیشتر به دنبال درآمدزایی از معابر، بزرگراه ها خیابان ها و .... است و این هزینه های اضافی اغلب به مردم تحمیل می شود.    با ملاحظه این رفتارها و اقدامات اخیر شهرداری متوجه می شویم شهرداری به عنوان نهادی که مدیریت شهری را در اختیار دارد بیشتر در جهت منافع مالی خود اقدام می کند. تصمیماتی که از سوی این نهاد اتخاذ می شود درصورت مخالفت بسیار شهروندان از اقدام مورد نظر صرف نظر می شود.    ولی گاهی نیز مخالفت ها اثری نداشته و شهرداری ساز خود را بهتر کوک می کند. حال این سوال مطرح است تا چه زمانی قرار است شهرداری با تصمیمات خود منافع شهروندان را به مخاطره بیندازد و مشکلات فراوانی برای آنها پدید آورد و آیا حال زمان آن نیست نهادی مقابل این تصمیمات بایستد و نگذارد حقوق مردم توسط شهرداری ها پایمال شود.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


با یک حرکت گازانبری خیابان رو هم میفروشن
اکسیداسیون کاتالیزوری، روشی در حال تکامل جهت گوگرد زدایی
ساسان طالب نژاد/دکتری مهندسی شیمی و کارشناس توسعه کسب و کار در حوزه پتروشیمی و‌پالایش
پتروشیمی صنعت بی سردار!
عبدالرسول دشتی