به گزارشنفت ما ،آخرین نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد باز هم بوی نفت میداد. در این جلسه باز هم دلایل افت شدید قیمت نفت بررسی شد؛ اما وجه تمایزی هم با جلسات گذشته نفتی داشت و آن آینده قیمت نفت بود. فرشید سیمبر، عضو سابق هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در این جلسه به صراحت گفت قیمت نفت در آینده افزایش مییابد به شرط اینکه خانهتکانی و تسویهحسابهای انتخاباتی کاخ سفید پایان یابد. با این استدلال حدودا تا دو سال دیگر انتظار افزایش قیمتها را نخواهیم داشت. سیمبر برای این استدلال ناگزیر تاریخچه نفت را هم بررسی میکند که خواندنش خالی از لطف نیست. مشروح سخنان او در پی میآید:
نفت و انرژی، بهعنوان یک موضوع بسیار حساس، در کشور ما مورد کمکاری واقع شده است. تقریبا پنج سال پیش مقالهای نوشتم با عنوان انگیزههای سیاسی و اقتصادی افتوخیزهای نفت از سال ١٩٤٨ تا ٢٠٠٠ میلادی، البته آنجا زیاد مطلب را گسترش ندادم و فقط به اشاره چند نکته اکتفا کردم.
برای موشکافی این مسئله، اول باید بازیگران اساسی بازار نفت را بشناسیم. یکطرف کشورهای بزرگ مصرفکننده نفت قرار دارند که عمدتا کشورهای صنعتی هستند و با استفاده از نفت ارزان، فراوان و دائمی، سرمایهگذاریهای خود را توسعه میدهند و به رونق اقتصادی میرسند. طرف دیگر شرکتهای نفتی، بهعنوان سودبران اصلی بازار نفت قرار دارند و طرف سوم، کشورهای صادرکننده نفت هستند. پس سه بازیگر شامل دولتهای کشورهای صنعتی، شرکتهای نفتی و دولتهای کشورهای صادرکننده نفت در این بازار ایفای نقش میکنند.
اگر دقیقا شرکتهای نفتی را شناسایی نکنیم به هیچوجه نمیتوانیم به راز و رمزهای پشت پرده پی ببریم. نفت در سال ١٨٥٧ در پنسیلوانیا، از ایالاتمتحده آمریکا، توسط سرهنگ ادوین لورنتین دریک استخراج شد. سرهنگ دریک گرچه مدتی نفت را استخراج کرد؛ ولی نتوانست سودآوری کند. جان راکفلر، پدربزرگ دیوید راکفلر، این چاه نفت را خرید و در اثر خریدن چاه، انحصار نفت غرب آمریکا را به خود اختصاص داد و به غول بزرگی به نام استاندارد اویل تبدیل شد. این غول نفتی توسط پرونده شرمن در سال ١٩١١ در ایالات متحده آمریکا، به ٣٠ شرکت تجزیه شد. سه شرکت عمده اسوس، سوشال و موبیل جزء همان ٣٠ شرکت و متعلق به خانواده راکفلر هستند. از دیگر شرکتها میتوان به بیپی، گلف و شرکت تگزاکو اشاره کرد. تگزاکو متعلق به سهامداران جزئی است که در ایالت تگزاس دست به استخراج نفت میزنند. از هفت غول نفتی دنیا، پنج شرکت متعلق به ایالات متحده آمریکاست. شرکت بیپی با نام آنگلو- پرشین اویل کمپانی طبق قرارداد ١٩٠٦، در ایران فعالیت میکرد، رضاشاه پهلوی در سال ١٩٣٣ قرارداد را با شروطی تمدید کرد؛ یکی از شروط تغییر نام شرکت به آنگلو- ایرانین اویل کمپانی بود. رضاشاه شرایط قرارداد سال ١٩٠٦ را هم تغییر داد و این اولینباری بود که در مقابل شرکتهای نفتی قراردادی تغییر داده شد هرچند زمان قرارداد که تا سال ١٩٦٦ بود تا سال ١٩٩٩ تمدید شد؛ ولی مساحت بسیار زیادی از خاک ایران که جزء حوزه نفوذی شرکت آنگلو-ایرانین اویل کمپانی بود، پس گرفته شد و پول دریافتی نیز تغییر داده شد.
در سال ١٩٣٩ مکزیک، نفت را ملی کرد و در نتیجه از سوی شرکتهای نفتی بزرگ بایکوت شد و تا سال ١٩٧٥ که اوپک قیمت نفت را بالا برد، نفت مکزیک همچنان بایکوت بود و فقط به اندازه مصرف داخلی تولید میشد. در سال ١٩٤٩ ونزوئلا بعد از کودتا، با مقاومتهایی که شد نفت را ملی اعلام و اصل ٥٠-٥٠ را رایج کرد. اما شرکت نفتی شل، که اول در آذربایجان و بعد در هند شرقی و برمه فعالیت میکرد؛ ٣٨ درصد سهام این شرکت متعلق به انگلستان است، ٢٨ درصد به هلند، ٢٤ درصد متعلق به آمریکا و بقیه آن به سهامداران جزء که سوئیسی و یهودیان هستند.
از هفت شرکت بزرگ نفتی، معروف به هفت خواهران، شرکتهای اسو، گلف، شورون، موبیل و تگزاکو آمریکایی هستند، بیپی انگلیسی و شل انگلیسی- هلندی است و البته بخش اعظمی از سهام آن در اختیار آمریکاییهاست. اینها خطدهندههای اصلی سیاستهای نفتی دنیا هستند.
شرکتهای کوچکتری نیز در بازار فعال هستند؛ شرکت «سیافپی» فرانسوی که در الجزایر فعالیت میکرد. شرکت «انی» که ایتالیایی است و در سال ١٩٥٧ قراردادی با ایران بست که بر اساس آن ٧٥ درصد سود به ایران و ٢٥ درصد به شرکت انی تعلق گرفت که موجب رونق این شرکت شد، شرکت آرال بلژیکی و شرکت توتال. اینها شرکتهای اروپایی هستند. این شرکتها نسبت به هفت شرکت بزرگ نفتی بسیار کوچک بهشمار میآیند و البته شرکتهای کوچکتر آمریکایی مانند هم هستند.
این شرکتهای بزرگ در کل بازار انرژی مانند زغال سنگ، انرژیهای پاک، غنیسازی اورانیوم و حتی ساخت راکتورها اتمی فعال هستند. مثلا «شرکا اسو» در بحث ساخت راکتور با شرکت «جنرال موتورز» آمریکا سهیم است. این شرکتها که عمدتا هم با یکدیگر شدیدا در رقابت هستند نهتنها بر بازار نفت، بلکه بر کل بازار انرژی تسلط دارند.
حال که بهصورت اجمالی با شرکتهای بزرگ نفتی آشنا شدهایم از زاویهای دیگر به موضوع میپردازیم. مکزیک، ایران و ونزوئلا نفت را ملی کردند و اصل ٥٠-٥٠ رایج شد. برای روشنشدن این اصل بهتر است یک بحث کوتاه اقتصادی را درباره تفاوت ارزش و قیمت مرور کنیم. اگر ما بدانیم قیمت نفت چقدر است و ارزش آن چقدر، بهدنبال کدامیک از اینها هستیم و کدامیک را تاکنون توانستهایم محقق بکنیم؛ تا حد زیادی میتوانیم به علل نوسانهای قیمت نفت پی ببریم.
اولین موضوع این است که طبق تفسیر ریکاردو، کالاها دو نوع هستند: کالاهای تکثیرپذیر و کالاهای تکثیرناپذیر. کالاهای تکثیرپذیر آنهایی هستند که قیمت آنها در کوتاهمدت برحسب عرضه و تقاضا و در بلندمدت برحسب هزینه تولید محاسبه میشوند. کالاهای تکثیرناپذیر کالاهایی هستند که بهطورکلی قابل عرضه بیشتر نیستند در نتیجه قیمت برحسب تقاضا تعیین میشود. تقاضا تحت تأثیر درآمد و اطلاعات انسان قرار میگیرد بنابراین ارزشگذاری کالاهای تکثیر ناپذیر به افراد بستگی دارد.
ارزش نیز دو نوع است، ارزش عینی و ارزش ذهنی. ارزش عینی رابطه کالا با کالاست (مثلا ارزش یک یخچال پنج فوتی از ارزش یک یخچالی ١٠ فوتی کمتر است). ارزش عینی خود به دو قسمت تقسیم میشود یک قسمت ارزش مبادلهای و یک قسمت ارزش مصرفی. (مثلا یک فریزر در آلاسکا ارزش مصرفی دارد اما ارزش مبادلهای ندارد) فقط در حالتی که کالا دارای ارزش مبادلهای و ارزش مصرفی باشد، قیمت کالا معادل با ارزش آن است. قیمت کالاهایی که ارزش ذهنی دارند (مانند کالاهای تکثیرناپذیر) را بههیچوجه نمیتوان فعلا مشخص کرد.
نفت بهعنوان یک کالای تکثیرناپذیر قاعدتا باید دارای ارزش ذهنی باشد اما جایگزینپذیر است، زغالسنگ، گاز و انرژیهای نو میتوانند جایگزین نفت بشوند.
قیمت اینها سهجور مشخص میشود. یک قیمت بازار است که برحسب هزینه تولیدی آخرین واحدی که نیاز جامعه انرژی را برطرف میکند مشخص میشود. هفت نوع نفت داریم و درجه پیای نفت و عمق استخراج هم دارای اهمیت است اما بهطورکلی هزینه تولید در خلیجفارس برای ایران حدود ٢٢ سنت تا حداکثر یک دلار است، در کشورهای عربی این هزینه بیشتر است. گفتیم هزینه قیمت بازار برحسب آخرین واحد چاهی که قادر به رفع نیاز دنیا به نفت است، تعیین میشود. تا سالهای ١٩٥٣ آخرین واحد چاه، در خلیج مکزیک در ایالاتمتحده آمریکا بود که استخراج هر بشکه نفت سه دلار و نیم هزینه در بر داشت و مبنای قیمتگذاری نفت شد، فراموش نکنیم که در خلیجفارس این هزینه ٢٠ سنت بود. در این میان یک رانت فوقالعاده زیادی میبایست نصیب کشورهای نفتخیز شود اما نمیشد. رانت به جیب کسانی میرفت که در بازار نفت همهکاره بودند.
قیمت دیگری هم با عنوان قیمت یا ارزش واقعی داریم. در این صورت هزینه تولید و بهرهبرداری از انرژیهایی که میتوانند جایگزین نفت باشند مانند زغالسنگ، گاز، انرژی اتمی و انرژیهای پاک ارزش واقعی نفت را مشخص میکند. اوپک سعی داشت ارزش واقعی نفت را تحقق بخشد، قیمت بازار را تحقق بخشید اما ارزش واقعی را نتوانست.
شرکت استاندارد اویل که یک شرکت خانوادگی بود، توانست تقریبا انحصار نفت و مشتقات آن در آمریکا را به دست بگیرد. در سال ۱۹۱۱ براساس قانون ضدتراست شرمن، دیوانعالی ایالاتمتحده حکم به انحلال و تجزیه این شرکت به اجزای کوچکتر داد و به حدود ٣٠ شرکت تبدیل شد. در سال ١٩٥١ که هنوز دموکراتها در آمریکا بر سر کار بودند، پرونده این شرکتها به دو دلیل به دادگاه رفت؛ دلیل اول تضاد این شرکتها و شرکتهای کوچکتر بر سر کسب سود و دیگری مسئله تمامشدن جنگ جهانی دوم و قرارگرفتن برنامه بازسازی اروپا در دستور کار بود. طرح مارشال برای بازسازی اروپا در نظر گرفته شد. طبق این طرح باید انرژی ارزان در اختیار اروپا قرار میگرفت. پیش از این در نیویورک قیمت نفت به ازای هر بشکه چهار دلار تعیین میشد به اینگونه که نفت آمریکا بدون اینکه به خلیج مکزیک حمل شود، در آنجا مشمول تعرفه گمرکی آمریکا میشد و مجدد به نیویورک بهعنوان نقطه بیطرف، برگشت داده میشد، آمریکا تا سال ١٩٥٩ هنوز صادرکننده نفت بود و با استناد به مبنای قیمتگذاری براساس قیمت نفت در آخرین واحد چاهی که قادر به رفع نیاز دنیا به نفت است، از رانت عظیمی بهرهمند میشد.
مشخص بود که با این وضعیت، اجرای طرح مارشال و بازسازی اروپا امکانپذیر نیست به همین دلیل نقطه بیطرف را به مالت، در دریای مدیترانه، منتقل کردند و مقرر شد کشورهای غربی از حوزه نفتی خلیجفارس استفاده کنند و نفت از خلیجفارس به نقطه بیطرف و از آنجا به کشورهای غربی منتقل شود. با این کار، هزینه حمل از نیویورک تا خلیج مکزیک و برعکس و همچنین تعرفه گمرک از قیمت نفت کم میشد تا قیمت در نقطه بیطرف مشخص شود. قیمت نفت که در نقطه بیطرف نیویورک چهار دلار تعیین میشد، پس از کسر هزینههای مذکور به دو دلار و ٨٠ سنت در مالت کاهش مییافت و تحت عنوان قیمت اعلانشده نامیده میشد. طبق اصل ٥٠-٥٠ از این مبلغ نیمی به کشورهای نفتخیز و نیمی به شرکتهای نفتی تعلق میگرفت. شرکتهای نفتی طبق قراردادهای کنسرسیوم یا همان قراردادهای استعماری که با کشورهای نفتخیز منعقد کرده بودند ادعا داشتند نفت به آنها واگذار شده و تحت مالکیت آنها است برهمیناساس، از ٥٠ درصدی که به کشورهای نفتخیز تعلق داشت، ١٢ و نیم درصد بابت بهره مالکانه و ٨/٥ درصد بابت حق بازاریابی کسر میکردند. مدتی بعد برای بازسازی اروپا از جیب کشورهای نفتخیز، قیمت نفت را حتی دو دلار و ٢٠ سنت کاهش دادند. پس از اتمام جنگ با ژاپن در سال ١٩٥٦ ژاپن نیز مشمول طرح مارشال شد و قیمت نفت باز هم کاهش یافت و به دو دلار رسید. سال ١٩٦٠ دوباره دموکراتها بر سر کار آمدند و به بهانه کشف نفت در لیبی و همچنین وجود رکود اقتصادی در آمریکا، قیمت اعلانشده را به یک دلار و ٨٠ سنت رساندند ولی واقعیت، ناتوانی آمریکا در صادرات نفت بود.
بعد از این اتفاق، سهم کشورهای صادرکننده نفت از یک دلار و ٤٠ سنت به ازای هر بشکه به ٩٠ سنت رسید که با کسر ٢١ درصد بهره مالکانه و حق بازاریابی به ازای هر بشکه ٧٢ سنت نصیب کشورهای صادرکننده نفت میشد. در سال ١٩٦٠ اوپک تأسیس شد تا در مقابل شرکتهای نفتی از سهم کشورهای صادرکننده نفت دفاع کند.
اواخر دهه ٧٠ دوباره جمهوریخواهان در آمریکا به قدرت رسیدند و به واسطه تقاضای شرکتهای کوچک نفتی حامی جمهوریخواهان مبنیبر افزایش قیمت نفت، پس از کنفرانسهای یک تهران، یک ژنو، دو ژنو و دو تهران، در ٢٠ ژانویه سال ١٩٧٣ قیمت نفت را برای هر بشکه به ١٠ دلارو ٥٠ سنت افزایش دادند و دریافتیهای کشورهای نفتخیز از ٧٢ سنت به ازای هر بشکه، به حدود هفت دلار در هر بشکه رسید. دلایل جمهوریخواهان برای افزایش قیمت نفت، یکی حمایت از شرکتهای نفتی وابسته به جناح خود و دیگری رقابتی بود که در مبحث اقتصادی بین اروپا و ژاپن با آمریکا به وجود آمد. این مسئله در انتها منجر به استیضاح رئیسجمهور وقت آمریکا با عنوان واترگیت شد.
قرارداد کنسرسیوم که با ایران منعقد شده بود در سال ١٩٧٩ به اتمام میرسید.
انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و باعث شد قیمت نفت از ١٠ دلار به بالای ٤٠ دلار برسد. در این زمان نفت لیبی که گوگرد کمتری داشت تا ٤٢ دلار نیز رسید. شرکتهای نفتی با این پیشبینی که قیمت نفت تا حوالی ٥٠ دلار افزایش مییابد به سرمایهگذاری در دیگر حوزههای انرژی پرداختند.
در این زمان برای رونقدادن به اقتصاد کرهجنوبی و چین و همچنین آمادهکردن مقدمات فروپاشی بلوک شرق، نیاز بود طرح مارشال دیگری را اجرا کنند و دوباره از جیب کشورهای نفتخیز این برنامه اجرا شد. با افزایش تولید دستوری توسط کشورهای عربی و دیگر کشورهای نفتخیز، قیمت نفت از ٤٠ دلار تا ١٠تا ١٢ دلار کاهش پیدا کرد در این روزها، ایران که درگیر جنگ بود، ناچار شد نفت را تا قیمت شش دلار برای هر بشکه، بفروشد. بدینترتیب، مقدمات رونق اقتصادی چین و کرهجنوبی نیز مهیا شد. بهرهبرداری اساسی از این کاهش قیمت نفت، توسط بیل کلینتون، رئیسجمهوردموکرات آمریکا حاصل شد که توانست در مدت هشت سال ریاستجمهوری رونق اقتصادی ایجاد کند. در دوره ریاستجمهوری جورج بوش جمهوریخواه، افزایش قیمت نفت کلید خورد و تا ١٤٧ دلار در هر بشکه رسید. دلیل این اتفاق، افزایش سرمایهگذاری در زمینه انرژیهای نو توسط آمریکا بود، چون هزینه تولید انرژی در ایالتهای آمریکا تا حوالی ٩٠ و شاید ١٠٠ دلار میرسید. باید بر حسب قانون تعیین قیمت نفت براساس هزینه تولیدِ آخرین واحدِ چاهی که قادر به رفع نیاز دنیا به نفت است، قیمت نفت را بالا ببرند تا تولید انرژی پاک بهصرفه باشد. حال این سؤال مطرح میشود که چطور قیمت نفت از بالای صد دلار سریع افت میکند و تا زیر ٥٠ دلار میرسد؟ مصرف روزانه نفت در دنیا ٩٢ میلیون بشکه برآورد میشود؛ ٣٠ میلیون بشکه توسط اوپک، ٩میلیونو ششصد هزار بشکه توسط آمریکا، ١٠میلیون بشکه توسط روسیه، ٥ و ٦ میلیون بشکه توسط مکزیک و آرژانتین، ششونیم میلیون نیز توسط کانادا تولید میشود که در جمع حدود ٦٨ میلیون بشکه میشود. ٢٠میلیون هم توسط کشورهایی تولید میشود که استخراج نفت در آنها کم است و بقیه در کشورهایی که بسیار استخراج کمتری دارند. مازاد تولید نفت در جهان کمتر از دو میلیون بشکه در روز است و بسیار بعید است که این میزان تولید مازاد، که حدود دو درصد نیاز روزانه جهان است، بتواند قیمت نفت را بیش از ٥٠ درصد کاهش دهد. از طرفی دیگر رکود اقتصادی در آمریکا وجود ندارد و اروپا نیز دچار تورم منفی است و هرچند کاهش قیمت نفت میتواند در تراز تجاری این کشورها اثر مثبت بر جای بگذارد؛ اما اصل قضیه عدم نیاز و تمایل کشورهای اروپایی به این مقوله است. آنها سعی میکنند تورم را بالا بیاورند تا تقاضا ایجاد شود و از افزایش نقدینگی در دست مردم جلوگیری کنند. ازدیگرسو، علتی مانند داعش نیز نمیتواند مؤثر باشد، چون روزانه کمتر از ٢٠٠ هزار بشکه نفت عرضه میکند که آن هم به بازار ترکیه تزریق میشود و یقینا بازار ترکیه نمیتواند بر بازار جهانی چنین تأثیر سنگینی داشته باشد. همچنین این مسئله که میگویند عربستان قصد دارد با کاهش قیمت نفت، شرکتهای انرژی محور و نفتی آمریکایی را به زانو دربیاورد و از بازارهای بینالمللی خارج کند نیز رد میشود. به نظر من همین عواملی که نقشی اصلی در کاهش قیمت نفت دارند، عربستان را به جنگ یمن وارد کردند، چون شرکتهای کوچک نفتی آمریکایی که حامی جمهوریخواهان هستند از افزایش قیمت نفت منتفع میشوند و در انتخابات آتی ایالات متحده میتوانند برای پیروزی حزب مورد نظر خود هزینه کنند، دموکراتها برای علاج این مسئله، مجبورند قیمت نفت را کاهش دهند تا از سود این شرکتها جلوگیری کنند و از هزینهکردن برای پیروزی جمهوریخواهان جلوگیری شود. با تمامشدن خانهتکانی و تسویهحسابهای کاخ سفید، دوباره قیمت نفت رشد خواهد کرد.
منبع: روزنامه شرق