در سال 2013 میلادی سابیک با 44 میلیارد دلار فروش، پس از شرکت‌های ساینوپک BASF , DOW و با یک پله صعود نسبت به سال 2012، جایگاه چهارم را در بین بزرگ‌ترین شرکت‌های شیمیایی جهان کسب کرده است. این در حالی است که ارزش کل صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال 2013 کمتر از 10 میلیارد دلار بوده است.
اگرچه در دهه 70 شمسی توسعه صنایع پتروشیمی ایران با شعار «پتروشیمی، طلایه‌دار توسعه صنعتی ایران اسلامی» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و با سرعت معقولی منجر به ایجاد واحدهای متعدد پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و همچنین چند واحد پتروشیمی در مناطق دیگر کشور، طی دو دهه شد اما متاسفانه در سال‌های اخیر و به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از شرایط سیاسی، توسعه صنایع پتروشیمی ایران عملا متوقف شده است.
در حال حاضر صنایع پتروشیمی ایران از مرحله فاینانس پروژه‌ها تا تامین تجهیزات و بهره‌برداری از واحدها با مشکلات متعددی روبه‌رو است که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم.
مشکلات فاینانس پروژه‌های پتروشیمی
اگرچه صنعت نفت و پتروشیمی ایران تجربیات خوبی در استفاده از منابع مالی بین‌المللی در قالب قراردادهای فاینانس دارد و در زمینه بومی‌سازی ساختارهای تامین مالی، کارنامه قابل قبولی داشته است اما کاهش منابع مالی سرمایه‌گذاری در سطح جهان پس از بحران اقتصادی سال 2008 و همچنین مشکلات ناشی از شرایط سیاسی درخصوص دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، روند فاینانس پروژه‌های پتروشیمی را مختل کرده و نهایتا در سال‌های اخیر، خط اعتباری چین به‌عنوان تنها گزینه ممکن برای تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی ایران مطرح شد. اما پس از گذشت چند سال و طولانی شدن انتظار پروژه‌های در صف فاینانس چین، مشکلات اجرایی این نوع فاینانس آشکار شده و در حال حاضر کارآیی آن جای بحث دارد.
جدول همراه شامل پروژه‌های پتروشیمی است که از ابتدای معرفی خط فاینانس چین، برای استفاده از آن در صف انتظار قرار گرفته‌اند.
خط فاینانس چین از طریق موسسه بیمه صادراتی سایناشور انجام می‌شود و مهم‌ترین مشکل آن عدم تطابق روش استفاده از این نوع تسهیلات در مقایسه با روش‌های متداول استفاده از سایر انواع تسهیلات است که در نهایت منجر به طولانی شدن زمان دسترسی متقاضیان به تسهیلات و در نتیجه تاخیر بسیار زیاد در اجرای پروژه‌ها می‌شود. این در حالی است که با توجه به تحولات بسیار سریع صنایع پتروشیمی جهان، راه‌اندازی به موقع پروژه‌های پتروشیمی نسبت به سایر پروژه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
به‌کارگیری خط فاینانس چین علاوه بر تاخیر در اجرای پروژه‌هایی که در صف قرار گرفته‌اند مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است که از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت مکانیزم قرار گرفتن در صف این نوع فاینانس و ایجاد فضای رانت، ایجاد اعتبار کاذب برای شرکت‌هایی که در صف هستند و ایجاد معاملات مکرر روی این پروژه‌ها با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آنها (که در نهایت موجب افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها خواهد شد)، اشاره کرد. یکی دیگر از مشکلات این روش، لزوم سپرده‌گذاری 15درصدی بخش نقدی نزد بانک است که عملا منجر به بلوکه شدن مبالغی هنگفت و تضعیف مالی متقاضیان این پروژه‌ها می‌شود و به نوبه خود منجر به کندتر شدن روند اجرایی پروژه می‌شود.
در حالی‌که فاینانس پروژه‌های نفت و پتروشیمی، در سطح جهانی با بهره Libor+درصد0/ 5 درصد انجام می‌شود بانک صنعت و معدن برای بخش ارزی هزینه‌ها، حدود 8 درصد سود (به اضافه 2درصد سایر هزینه‌ها) و برای بخش ریالی، سود 25 درصد مطالبه می‌کند و در نهایت سود مربوطه به‌صورت تلفیقی بالغ بر 13 درصد است. به‌عنوان مثال هزینه سرمایه‌گذاری برای یک واحد 1650 هزارتنی متانول حدود 450 میلیون یورو است که با اعمال 13 درصد بهره سرمایه‌گذاری سالانه به‌مدت سه سال (مدت زمان اجرای چنین پروژه‌ای در ایران حدود پنج سال است)، اجرای آن حدود 650 میلیون یورو هزینه در برخواهد داشت.
درخصوص هزینه فاینانس پروژه‌ها در منطقه خلیج فارس، به‌عنوان نمونه قطر برای اجرای دو پروژه پتروشیمی خود با فرمول Libor+درصد2/ 19 درصد تامین اعتبار کرده که حاکی از عدم رقابتپذیری پروژه‌های پتروشیمی ایران در این مبحث است.
مشکلات خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های پتروشیمی
مالکان پروژه‌های پتروشیمی پس از عبور از تنگنای فاینانس، با چالش بزرگی تحت عنوان خرید تجهیزات مواجه می‌شوند. مشکل دیگری که فاینانس چین به همراه دارد، وجود بندی در قرارداد فیمابین است که متقاضیان را ملزم می‌کند حداقل 60 درصد از تجهیزات مورد نیاز پروژه را از سازندگان چینی خریداری کنند! که این الزام، به‌علت پایین بودن کیفیت تجهیزات ساخت چین و همچنین حساسیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت پتروشیمی، قطعا مشکلاتی را در زمان بهره‌برداری واحد ایجاد خواهد کرد و موجب افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری واحدهای مذکور خواهد شد. ضمن اینکه این بند از قرارداد می‌تواند زمینه‌ساز تبانی سازندگان چینی در راستای افزایش قیمت‌های پیشنهادی آنان و در نتیجه افزایش هزینه‌های اجرای پروژه شود.
از دیگر سو به‌واسطه مشکلات سیاسی موجود، شرکت‌های اصلی تولیدکننده تجهیزات (که اکثرا اروپایی و آمریکایی هستند) حاضر به فروش تجهیزات به طرف ایرانی نیستند که این مساله در نهایت با توسل به واسطه‌ها رفع می‌شود اما ناگفته پیدا است حضور واسطه‌ها موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین اتلاف زمان می‌شود.
عدم رقابتپذیری پروژه‌های پتروشیمی ایران در شرایط فعلی
با توجه به مشکلات موجود، اجرای یک پروژه پتروشیمی در ایران حدود پنج سال به‌طول می‌انجامد درحالی‌که پروژه‌های مشابه در خارج از کشور با نرخ بهره و قیمت تمام شده خیلی کمتر و در مدت زمان 2 تا 3 سال اجرا می‌شود. بدیهی است در شرایط فعلی، رقابتپذیری پروژه‌های پتروشیمی ایران نه تنها در مقایسه با پروژه‌های عظیم و متعدد آمریکای شمالی و سایر نقاط جهان بلکه حتی در برابر قطر به‌عنوان رقیب منطقه‌ای خود نیز مردود است و بعضا غیر‌قابل اجرا است.
ضمن اینکه تحولات سریع صنایع پتروشیمی جهان و ورود ایالات متحده آمریکا به جرگه صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی جهان موجب خواهد شد که در سال‌های آتی میزان عرضه محصولات پتروشیمی، به‌شدت نسبت به تقاضا فزونی بگیرد و حاشیه سود این صنعت رو به کاهش بگذارد. آمریکا ضمن دارا بودن آخرین تکنولوژی روز دنیا، اخیرا با بهره‌برداری وسیع از منابع گاز و نفت شیل، به خوراک فراوان و ارزان نیز دسترسی پیدا کرده و در حال حاضر صدها پروژه پتروشیمی در این کشور در حال اجرا است. به‌طوری‌که فقط برای اجرای پروژه‌های پتروشیمی در دو ایالت تگزاس و لوئیزیانا حدود 125 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که واحدهای پتروشیمی ایران به‌واسطه مشکلات موجود (شامل مشکلات بخش تولید: تامین خوراک، سوخت و یوتلیتی و همچنین مشکلات بخش فروش: تحریم سوئیفت، عدم توانایی معدود خریداران فعلی محصولات پتروشیمی ایران برای گشایش ال‌سی، عدم پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها و...) پس از راه‌اندازی نیز بعضا به‌طور متوسط با راندمان 60 تا 70 درصد ظرفیت واقعی کار می‌کنند که در نهایت منجر به طولانی‌تر شدن دوره بازگشت سرمایه، نسبت به واحدهای مشابه خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
