چالشی که می‌توان نمونه آن را با کاهش قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر به خوبی مشاهده کرد. در واقع می‌توان گفت، سالهاست که اقتصاد کشور به دلیل ورود مستقیم ارز حاصل از فروش نفت و نبود سرمایه گذاری مناسب جهت توسعه اقتصاد غیر نفتی بیمار است و در حالی که سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد اقتصاد نفتی ایران که شدیدا به درآمدهای نفتی‌اش وابسته است در کنار تحریم‌های گسترده، این بیماری را دو چندان کرده است.
در کنار استفاده از درآمد‌ها نفتی اما نبود مدیریت صحیح و واردات بی‌رویه و عدم سرمایه گذاری مناسب را می‌توان منشا اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست.
این در حالی است که، بر اساس بررسی‌های اقتصادی، اغلب کشورهایی که اقتصاد آن‌ها وابسته به منابع طبیعی به ویژه نفت است در دهه‌های اخیر عملکرد اقتصادی قابل قبولی از خود به جا نگذاشته‌اند. رشد اقتصادی پایین، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کسری بودجه، تراز منفی تجاری، کاهش ارزش پول ملّی، تورم بالا، افزایش بیکاری، فساد مالی و اداری، تبعیض و بی‌عدالتی ویژگی بسیاری از این کشورهاست.
در واقع، هرچه سهم نفت در سبد درآمدی دولت بیشتر باشد، وابستگی سیاست مالی به تغییرات قیمت نفت بیشتر خواهد بود و کاملا طبیعی است که در این اقتصاد‌ها تغییرات وسیع و غیرقابل پیش بینی قیمت نفت و به ویژه در شرایط بحرانی و تحریم به یک چالش اساسی تبدیل می‌شود.
مقایسه بودجه شهرداری تهران با دولت در سال ۹۴
در همین حال دولت یازدهمی‌ها با وجود اظهار نظرهای فراوان در خصوص اقتصاد غیر نفتی و حرکت به سوی آن، بودجه سال ۹۴ را بر اساس نفت تدوین کرده‌اند.
لایحه بودجه سال آینده در حالی با نفت ۷۲ دلاری تدوین شد که بسیاری از کار‌شناسان بین المللی سقوط قیمت نفت به محدوده ۵۰ دلار را پیش بینی می‌کنند.
در این میان اما شهرداری تهران نیز به عنوان سازمان عریض و طویل برای مدیریت پایتخت ایران بودجه‌ای تک محصولی، متکی به ساخت و ساز دارد که همواره مورد انتقاد قرار داشته است.بودجه‌ای که البته به برنامه‌های خروج از تک محصولی بودن بسیار نزدیک‌تر از دولتی‌ها است.
هنوز از یاد‌ها نرفته است که حسن روحانی در اظهار نظری با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران چشم دوختن به فروش نفت خام است، اعلام کرد: یکی از مشکلات ما این است که همه به خزانه دولت چشم دوخته‌اند، خزانه‌ای که خالی و نیمه خالی است، مشکل این است که اقتصاد ما سالم نیست و یارانه‌ای است، همه چشم به نفت خام دوخته‌ایم، با این نظرات کشور در این مسیر به پیشرفت نمی‌رسد.
با وجود این سخنان اما بودجه سال ۹۴ هنوز هم از نظر اقتصادی‌ها وابسته به نفت است و تغییر اساسی حاصل نشده است ودولت در بودجه ۹۴ نیز به افزایش قیمت نفت دل بسته است.
انتقاد یک کارشناس اقتصادی به بودجه دولت
در واقع هر چند به گفته دولتی‌ها وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۲، ۵۲ درصد بودکه سال ۹۴ این میزان به ۳۲ درصد رسیده است اما با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی که ساز و کار آن‌ها به درستی مشخص نشده و در نتیجه استرداد آن‌ها ناممکن است، باز هم نفت حرف اول را در بودجه سال ۹۴ می‌زند.
عباس علی نورا، عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این خصوص به فردا می‌گوید: قیمت نفت بی‌تردید در بودجه سال ۹۴ دولت تاثیر گذار است و با وجود اینکه ممکن است قیمت نفت در سال آینده به رقم مدنظر دولت یعنی ۷۲ دلار برای هر بشکه برسد، اما از آنجا که درآمد مالیاتی محقق نخواهد شد و درآمد ارزی با میزان صادرات می‌عانات گازی و نفتی هم مرتبط است، به فرض تداوم تحریم‌ها کسری بودجه حتمی است و بودجه با خوش بینی دولت و اما و اگر بسته شده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: تا زمانی که لایحه بودجه سنتی بسته می‌شود و عملیاتی نیست و نظارت اصولی بر اجرای آن صورت نمی‌گیرد، شاهد افت کاری، بهره وری و تخلفات اداری خواهیم بود.
بودجه شهرداری و اقتصاد مقاوتی
در این میان اما همین چند روز پیش محمد باقر قالیباف بودجه شهرداری تهران را به دولت تحویل داد تا اخبار خوش بودجه‌ای برای پایتخت نشین‌ها در راه باشد.
شهردار تهران در روز تحویل بودجه اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران به‌خاطر «شرایط خاص ناشی از رکود مسکن»، انقباضی تنظیم شده است.
رقم بودجه پیشنهادی که براساس برش سال دوم برنامه ۵ساله شهرداری، در چارچوب رویکرد اقتصاد مقاومتی و به‌صورت انقباضی تدوین شده است برابر با ۱۷هزارو۴۶۰ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مصوب بودجه سال۹۳ حدود ۱۰درصد افزایش نشان می‌دهد.
در هر حال، محمدباقر قالیباف طی سخنانی ۶۳درصد بودجه پیشنهاد شده شهرداری تهران برای سال آینده را نقد و ۳۷درصد را غیرنقد اعلام کرده و گفته: براساس سیاست‌های سال۹۴ و مطابق برنامه میزان بودجه نقدی سال۹۴ نسبت به سال۹۳ افزایش یافته است.
وی با مقایسه ویژگی‌های بودجه شهرداری با بودجه دولت گفته: بیش از ۷۰درصد بودجه‌های دولت جاری و هزینه‌ای است و کمتراز ۳۰درصد آن به برنامه‌های زیرساختی اختصاص دارد. این درحالی است که شهرداری تهران این توفیق را داشته است که بیش از ۷۰درصد بودجه‌اش در سال۹۴ مبتنی بر توسعه زیرساخت‌ها و تنها ۳۰درصد بودجه درحوزه هزینه و نگهداشت شهر باشد که این رویکرد یکی ازمهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی می‌تواند محسوب شود.
اتفاق مهم دیگری که قالیباف هنگام تقدیم بودجه سال آینده در صحن علنی شورای شهر به آن اشاره کرد این بود که در سال‌جاری، ۳۷درصد بودجه شامل درآمد پایدار می‌شد اما برای سال آینده با شاخص‌های موجود ۴۸درصد بودجه از محل درآمدهای پایدار تأمین خواهد شد.
شهردار تهران گفت: طبق برنامه ۵ساله هر سال باید ۱۰درصد به درآمد پایدار شهر تهران اضافه شود ولی ما موفق شدیم با وجود شرایط اقتصادی دشوار ۱۱درصد به بودجه پایدار شهر اضافه کنیم که این نشان‌دهنده سیاست‌های توسعه‌ای مدیریت شهری است.
وی خطاب به اعضای شورای شهر نوید داد که بودجه شهرداری از تک‌محصولی بودن یا اتکا به درآمد ناشی از ساخت‌وساز خارج شده است. قالیباف درتوضیح این مطلب گفت: به صراحت می‌گویم که حتی درصورتی که منبع درآمدی شهرداری تهران از محل ساخت‌وساز ۱۰۰درصد متوقف شود اما بازهم شهر قابل اداره خواهد بود و حتی به غیراز هزینه‌های پرسنلی، جاری و نگهداشت ۲هزار میلیارد تومان ظرفیت توسعه‌ای خواهیم داشت و این یعنی اقتصاد مقاومتی درحالی‌که ۱۰سال پیش این قدرت وقوت در شهرداری نبود.
این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال۸۴ بودجه نقد شهرداری تهران ۱۳۰۰میلیارد تومان بود. در همان سال بودجه تحقق یافته شهرداری ۹۹۸میلیارد تومان اعلام شد. یعنی ۲میلیارد تومان کمتر از هزار میلیارد اما نکته اینجاست که در سال ۸۴ شهرداری تهران، حدود ۳۰۰میلیارد تومان از دولت وقت دریافتی داشت یعنی ۳۰درصد بودجه، اما ظرف ۱۰سال گذشته و طی دوران حیات دولت‌های نهم و دهم سیرکمک دولت به شهرداری تهران نزولی بوده و حالا در سال۹۳ دریافتی شهرداری تهران از دولت به ۳درصد هم نمی‌رسد.
این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌های شهرداری برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی جواب داده است چرا که شهرداری تهران توانسته بدون کمک‌های دولتی مخارج کلان شهر تهران را تامین کند.
این در حالی است که رکود در بازار مسکن در ماه‌های اخیر باعث شده تا شهرداری تهران برنامه مدونی برای جدایی از وابستگی بودجه شهری به منابع ساختمانی داشته باشد.
در واقع، از کل بودجه ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی امسال شهرداری تهران، حدود ۹ هزار میلیارد تومان، به شکل درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز بود که کاهش ۵ درصدی سهم این نوع منبع مالی در لایحه۹۴، به معنای عدم افزایش ریالی این درآمد در سال آینده است و در روزهای رکود ساخت و ساز، شهرداری تهران نشان داده که می‌تواند از بودجه تک محصولی فاصله بگیرد و درآمدهای ناشی از ساخت و ساز را بیشتر و بیشتر حذف کند.
از سوی دیگر، سهم درآمدهای غیرنقدی دربودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، از ۴/۵۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است. درآمدهای غیرنقدی شهرداری از دو محل فروش املاک و تها‌تر امتیاز تراکم با طلب پیمانکاران شهرداری حاصل می‌شود که این امر نیز خود نشان از فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی وابسته به ساخت و ساز و گام نهادن در مسیر درست اقتصاد مقاومتی دارد. درست بر خلاف دولتی که راه درازی را برای خروج از بودجه تک محصولی در پیش دارد و باید برای سازکارهای خروج از اقتصاد نفتی و پیش رفتن در مسیر اقتصاد مقاومتی تلاش مضاعف داشته باشد.
