مذاکرات وین با توافق برای تمدید مذاکرات پایان یافت
۱۴ هزارمیلیارد تومان درآمد ارزی، حاصل توافق وین برای ایران
اشتراک گذاری :
با پایان دهمین دور مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در وین، مذاکرات تا دهم تیرماه ۱۳۹۴ تمدید شد اما موفقیت این مذاکرات برای ایران، آزاد شدن بخش دیگری از دارایی های مسدودشده ایران است که حاصل تحریم نفتی ایران بود.
به گزارشنفت ما ،وزرای خارجی شش کشور به اضافه ایران که وین گرد هم آمده بودند در نهایت تصمیم گرفتند با توجه به آنچه "پیشرفت در مذاکرات" خوانده میشود توافق "برنامه مشترک اقدام" را برای چندین ماه دیگر تمدید کنند تا امیدها برای دستیابی به توافقی جامع زنده باقی بماند. بر اساس این توافق که تمدید توافقنامه موقت ژنو محسوب میشود طرفین باید چارچوب کلی توافق را تا ۱۰ اسفند ماه سال جاری (۱ مارس ۲۰۱۵) و توافق نهایی را تا ۱۰ تیر سال آتی شمسی (۱ جولای ۲۰۱۵) منعقد کنند. در این بین ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از داراییهای مسدود شده ایران یعنی در مجموع 4.2 میلیارد دلار از داراییهای ایران آزاد می شود.به نقل از نکونیوز بدین ترتیب آزاد شدن این بخش از دارایی های ایران می تواند مهمترین نقطه مثبت و امیدبخش برای اقتصاد ایران باشد که در غیاب سرمایه گذاران خارجی و با توجه به کمبود منابع مالی در داخل، می تواند از این درآمدهای آزاد شده برای بهبود وضعیت استفاده کند.
البته هنوز اختلافاتی بین طرفیت باقی مانده که رسیدن به توافق نهایی را دشوار ساخته اما برداشته شدن همین گامها می تواند برای بازار ایران و اقتصاد کشور مثبت ارزیابی شود. میزان غنیسازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژها از یک سو و چگونگی لغو تحریمهای ایران از سوی دیگر مهمترین چالشهای مذاکرات محسوب می شوند. اختلافات در حوزههای دیگر چون مدت زمان توافق نهایی، رآکتور اراک، آینده حوزه تحقیقات و توسعه در برنامه هستهای ایران و نیز بازرسیها از دیگر مسائلی هستند که باقی مانده است.
هرچند مذاکرات به نقطه پایان نرسیده و اواسط آذرماه معاونان وزرای امور خارجه کشورها و کارشناسان آنها در مسقط عمان گردهم می آیند تا مذاکرات کارشناسی را ادامه دهند اما با توجه به موارد اختلافی دو طرف، رسیدن به توافق برای آزاد شدن ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای مسدودشده ایران می تواند نکته مثبتی برای ایران محسوب شود که می تواند ظرف ۶ ماه، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تزریق کند که در صورت بهره گیری از آن در حوزه های زیربنایی، می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد. ضمن اینکه می تواند منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه نقدی را که باری بر روی دوش دولت محسوب می شود برای حدود ۵ ماه تامین کند. از سوی دیگر، ورود این میزان ارز به کشور، بیش از ارزش ریالی آن در اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. هرچند انتظارات از مذاکرات بیش از این بوده اما همین میزان پیشرفت هم نکته مثبتی محسوب می شود که می توان آن را برای اقتصاد کشور به فال نیک گرفت.