به گزارش نفت ما،برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت ایران به جای سهم ۱۴.۵ درصدی درامد نفت، بخش عمده درآمد حاصل از فروش میعانات گازی پارس جنوبی که با ارزش‌ترین حامل خام انرژی در جهان محسوب می‌شود بر اساس بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و با مجوز شورای اقتصاد در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است.
بر اساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده است در جلسه اخیر شورای اقتصاد 3 طرح پیشنهادی وزارت نفت بر اساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه به ارزش 33 میلیارد دلار به تصویب رسیده است.
طرح افزایش کارایی حدود ٦٠٠ هزار واحد از موتورخانه‌های مسکونی و اداری-تجاری از محل صرفه جویی مصرف سوخت، حداکثر به میزان دو میلیارد دلار، طرح گازرسانی به ٢٨٥ هزار خانوار شهری و روستایی و گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع استان سیستان و بلوچستان با بیش از یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار سرمایه‌گذاری دو طرح از این سه طرح بودند.
اما بزرگترین مجوزی که به وزارت نفت داده شده است طرح توسعه جامع و یکپارچه اجرا و تکمیل فازهای ١١ تا ٢٤ پارس جنوبی و خطوط لوله انتقال گاز مربوط به این فازها با حدود ٢٩ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از محل فروش میعانات گازی تولیدی همین فازها بوده است.
یادآوری این نکته لازم است که به جز فاز 11 پارس جنوبی که تا کنون بین چند پیمانکار داخلی و خارجی دست به دست شده و هنوز هیچ اقدامی برای توسعه آن انجام نشده است، توسعه همه فازهای باقیمانده پارس جنوبی در دولت قبل کلید خورده و با پیشرفت 50 تا 90 درصدی تحویل دولت یازدهم شده است.
اما نکته قابل توجه اینجا است که تا پیش از تصویب بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه، مجلس به وزارت نفت اجازه نمی‌داد بیش از 14.5 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را در اختیار بگیرد اما تصویب بند«ق» عملا به وزارت نفت اجازه داد با این ترفند مصوبات قبلی مبتنی بر اختصاص 14.5 درصد را دور بزند و درآمد فروش همه میعانات گازی حاصل از توسعه فازهای جدید پارس جنوبی را در اختیار بگیرد.
چنانکه در حال حاضر بعضی فازهای با پیشرفت بالا مانند فاز 12 یا فازهای 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی که بعضا در مرحله پیش راه‌اندازی، تحویل دولت جدید شد به تدریج در حال ورود به مدار تولید هستند و تولید میعانات گازی آنها آغاز شده یا بزودی آغاز می‌شود و با این مصوبه شورای اقتصاد وزارت نفت می‌تواند درآمد حاصل از فروش همه میعانات گازی تولید شده از این فازها را به مصرف برساند.
این اولین بار در تاریخ صنعت نفت است که اختیار استفاده از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی با چنین گستردگی به وزارت نفت سپرده شده است و وزارت نفت می‌تواند خود را از دردسر تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های خود به راحتی رها شود.
چنانکه در سال‌های قبل به دلیل محدود بودن سهم وزارت نفت از درآمدهای نفت و میعانات به 14.5 درصد، شیوه‌های مختلف تامین مالی توسعه میادین مشترک طراحی شد که از جمله آنها می‌توان به طراحی صندوق‌های انرژی energy fund با مشارکت بانک‌ها، سرمایه‌گذای بانک مرکزی در قالب تسهیلات در پروژه‌های توسعه میادین مشترک با محوریت پارس جنوبی، انتشار اوراق مشارکت، انتشار اوراق صکوک نفتی و انتشار اوراق سلف موازی نفتی اشاره کرد که بعضی از آنها عملیاتی و از منابع آنها استفاده شد و بعضی از آنها به دلایل مختلف از جمله عدم هماهنگی بین ارگان‌های مختلف عملیاتی نشدند.
تملک همه درآمد میعانات گازی پارس جنوبی به عنوان با ارزش‌ترین حامل خام انرژی کشور به ارزش 29 میلیارد دلار عملا بخش بسیار بزرگی از مشکلات مالی وزارت نفت را حل می‌کند.
اگرچه بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از این به کرات و در موقعیت‌های مختلف تاکید کرده بود که مشکل تاخیر در توسعه پارس جنوبی نه کمبود مالی بلکه مشکلات مدیریتی است اما روند توسعه مهم‌ترین میدان مشترک گازی ایران تقریبا یک سال متوقف ماند و تنها از روزهای پایانی سال گذشته بود که این روند آن هم تنها در فازهای اولویت‌دار یعنی فازهای نزدیک بهره‌برداری 12، 15 و 16 و 17 و 18 دوباره به تدریج آغاز شد.
در عین حال دیگر فازهای در دست احداث هنوز هم کاملا در گیر و دار رکود به سر می‌برند چنانکه تعدادی از دکل‌های حفاری دریایی اجاره‌ای فعال در این فازها، پارس جنوبی را ترک کرده‌اند و اغلب کارشناسان دلیل این مساله را ناتوانی وزارت نفت در تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این فازها اعلام می‌کنند.
با گرفتن این مجوز بی‌سابقه، وزارت نفت نباید از این پس برای تامین مالی توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی با مشکلی مواجه باشد و می‌توان امیدوار بود فازهایی که علیرغم پیشرفت بیش از 50 یا 60 درصدی به عنوان فازهای بدون اولویت از مدار توسعه خارج شده و تا حدود زیادی معطل مانده‌اند نیز فعال شوند.
بند«ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 اختیارات بسیار گسترده و بی‌‌سابقه‌ای را به وزارت نفت اعطا کرده است که بر اساس آن دست وزارت نفت در انعقاد انواع قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز و پروژه‌های کلان صرفه‌جویی در مصرف انرژی باز گذاشته شده است. اختیار مربوط به عقد قرارداد، صدور مجوزها، ارزیابی عملکرد و کارآیی این طرح‌ها و تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده به طور کامل در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است.
