در ۸ سال دولت احمدی نژاد تنها حدود ۴۰ درصد از برنامه توسعه صنعت پتروشیمی اجرائی شد و از میان ۷۲ مگاپروژه مطرح در برنامه ۳۰ طرح صفر درصد پیشرفت کرد.
به گزارش نفت ما ، درحالیکه در دو سال ابتدائی دولت احمدی نژاد امکان تکمیل کردن 24 طرح وجود داشت.اما در دو سال اول دولت روحانی در بهترین حالت امکان تکمیل تنها 10 طرح مهیاست. توسعه پتروشیمی در دولت نهم کاهش 29 درصدی و در دولت دهم کاهش 43 درصدی نسبت به دولت نهم و کاهش 59 درصدی نسبت به دولت هشتم را تجربه کرد. اگر روند نزولی 8 سال گذشته ادامه پیدا کند در4سال اول دولت یازدهم معادل 4 تا 7 میلیون تن و در دوره 4 ساله متعاقب آن بین صفر تا 4 میلیون تن پیشرفت پروژهها رقم خواهد خورد.
شیب نزولی پیوسته و طولانی مدت توسعه صنعتی که یکی از مهمترین مزیتهای نسبی کشور است، بیانگر وجود مشکلات جدی در فضای کسب و کار صنعت پتروشیمی است. در سالهای گذشته آسیب شناسیهای متعددی برای شناخت دلایل این رکود فزاینده انجام گرفته و علل متعددی تشریح شده است. در مجموع باید گفت این رکود غنی شده از عوامل متعددی است که شاید مهمترین آنها عبارتند از: تحدید گسترده منابع تامین مالی پروژه ها، محدودیتهای بینالمللی ایجاد شده برای تامین تجهیزات و مواد خاص، تضعیف توان مدیریتی در اثر تغییرات مکرر و بعضا بهره گیری از مدیران کم تجربه. بدیهی است هر سه این عوامل نتیجه مستقیم رویکردها و عمکلردهای دولتهای نهم و دهم بوده است. همانطور که در یادداشتهای گذشته نیز به دفعات تکرار شد، بعید است فضای کسب و کار صنعت در دو سال اول دولت جدید نیز بتواند خود را از تبعات دولت گذشته رها کند، بنابراین برای این دو سال باید برنامهای ویژه طراحی کرد. در دولت روحانی با حضور ارزشمند مدیران باتجربه و کاربلد در راس شرکت ملی صنایع پتروشیمی گشایشهای فراوانی صورت گرفته است. شاید در چنین شرایطی و با پذیرش جایگاه کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که صرفا یک نقش حاکمیتی است، میتوان رئوس چنین برنامهای را در دو محور خلاصه کرد:
1. تدوین لایحه بهبود فضای کسب و کار صنعت پتروشیمی
طراحی و تدوین لایحه "قانون حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی" و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت محترم، باید در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان بخش حاکمیتی صنعت قرار گیرد. این قانون میبایست حاوی این موارد باشد: بازتعریف حدود وظایف و اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فرمول قیمت گذاری خوراک، سیاستهای تشویقی-حمایتی برای سرمایه گذاران، توسعه پژوهش کاربردی در صنعت پتروشیمی، تامین سرمایه صنعت پتروشیمی، اتصال صنعت پتروشیمی به اقتصاد کشور(حمایت از سازندگان داخلی) و توسعه صنایع تکمیلی و پایین دست صنعت پتروشیمی. قیمت گذاری خوراک نیازمند تعیین یک فرمول جامع که در بردارنده سه دسته پارامتر کلیدی است. دسته اول پارامترهای مرتبط با مشخصات فنی خوراک مانند خلوص، فشار و ترکیبات است، دسته دوم مرتبط با مشخصات بازار (عرضه و تقاضا) مانند محل تحویل، حجم و تداوم عرضه است و اما دسته سوم مرتبط با پارامترهای سیاست گذاری حکومتی مانند توسعه مناطق کمتربرخوردار، حفظ محیط زیست، دیپلماسی انرژی است. بهره گیری از انواع اهرمهای سیاست گذاری همچون معافیتهای مدت دار مالیاتی، تخفیف مدت دار قیمت خوراک، وضع عوارض صادراتی برای کالاهای بالادست، تخفیف هزینههای مالی برای بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات داخلی و سایر موارد مشابه باید در این قانون به صورت همه جانبه نگر و فراگیر پیش بینی و ثبات حداقل بیست ساله قانون تضمین شود.
2. اصلاح ساختار نظام توسعه صنعت
اما مساله بزرگ جدی دیگر که حتی در صورت بهبود فضای کسب و کار صنعت نیز روند توسعه را با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد، ساختار نظام توسعه صنعت است. خروج شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان تنها توسعه دهنده این حوزه از ساختار صنعت، موجب شده که کمبود شرکتهای توسعه دهنده توانمند در این حوزه به شدت احساس شود. این شرکتها باید دارای سه ویژگی کلیدی باشند: اول دارای تخصص کافی برای فهم بازار، تکنولوژی و اقتصاد صنعت باشند تا طرحهای توسعهای اثربخش و موجه را شناسایی نمایند. ثانیا توان تامین سرمایه در مقیاس مگاپروژههای پتروشیمیایی را دارا بوده و نهایتا توان مدیریتی برای اجرای کارهای این پروژهها را داشته باشند. متاسفانه عدم وجود چنین نهادی در ساختار کنونی صنعت، باعث شده فرایند توسعه دچار چالش جدی شود که البته کاملا قابل پیش بینی بود. همین نقصان جدی باعث شده که طیف عملگرای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به این نتیجه برساند که تنها راه برون رفت این معضل ورود مجدد به میدان بازی است و پیشنهاداتی همچون لزوم بازپس گیری حداقل 30 درصد سهام پروژهها و دخالت مجدد مستقیم دولت در فرایند توسعه است. در سوی دیگر طیف نهادگرای این شرکت معتقد است که وظیفه کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمک به شکل گیری و رشد توسعه دهندگانی با ظرفیت بالا است تا آنها پازل ساختار نوین صنعت را تکمیل کنند.
در دولت گذشته به ویژه در زمان وزارت میرکاظمی رویکرد ایجاد توسعه دهندگان (Developer) توانمند در دستور کار قرار گرفت، اما طبق معمول اجرای ناکارامد و تغییرات مکرر این حرکت را عقیم گذاشت. این امر موجب گردید که نه تنها توسعهای شکل نگیرد، بلکه پروژهها نیز دارای صاحبانی شوند که با ادعای تامین مالی و اجرای پروژهها حاضر شدند ولی در عمل هرگز موفق نبودند. به عنوان مثال در بیستم فروردین ماه 1389 پس از کش و قوسهای فراوان مصوبهای در هیات دولت تصویب شد که براساس آن واگذاری سهام 6 شرکت پتروشیمی و نیروگاهی به ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) قطعی شد. در این مصوبه آمده بود: انتقال گیرنده متعهد میگردد ظرف چهار سال نسبت به تکمیل و راهاندازی طرح پتروشیمی بوشهر از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه اقدام نماید. این مصوبه به نوعی بیانگر این موضوع است که سهام سه کارخانه از سودآورترین کارخانجات پتروشیمی به این سازمان انتقال مییابد و در ازای آن این سازمان متعهد میگردد که ظرف مدت چهار سال پروژه معروف به پتروشیمی بوشهر را تکمیل کند.
واگذاری امتیاز این پروژه با کمترین قیمت ممکن (ارزش روز خالص دارائی ها!) بیانگر این موضوع است که هدف اصلی ایجاد یک توسعه دهنده در دل این نهاد شبه دولتی است! با حضور این سازمان در پروژههای جدیدی همچون توسعه قطب پتروشیمی در چابهار به همراه احداث خط لوله انتقال اتان به منطقه حضور این سازمان در پروژههای توسعهای جدی تر شد. اما همانطور که از ابتدا نیز قابل پیش بینی بود امروز پس از گذشت چهارسال، هیچ یک از این پروژهها در زمانبندی خود پیش نرفته و توفیق قابل توجهی حاصل نشده است. اتفاق مشابهی نیز در مورد بانک صادرات به وقوع پیوست. در چارچوب تفاهم بانک صادرات ایران و وزیر نفت، پروژههای متعددی به این بانک سپرده شد تا در قالب یک توسعه دهنده بتواند بخشی از مشکلات صنعت را کاهش دهد اما این تجربه نیز علی رغم آغاز بسیار مطلوب در اثر تغییرات مدیریتی در بانک صادرات متوقف شد. جالب اما اینجاست که این توسعه دهندگان ناموفق نه تنها پروژههای ملی را توسعه ندادند، بلکه در صدد فروش مالکیت خود بر این پروژهها و کسب درآمد از این رهگذر هستند! بسیار جای تعجب دارد که چرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای تنبیه توسعه دهندگان ناموفق و ابطال مالکیت آنها بر پروژهها اجازه میدهد که بانک صادرات پروژهای چون الفین گناوه و دشتستان را به مزایده بگذارد یا ساتایی که موفقیتی در اجرای تعهدات گذشته خود ندارد شروع به زمین فروشی و پروژه فروشی در چابهار کند؟! یادمان باشد که دلیل واگذاری امتیاز این پروژهها به این مجموعهها تعهد آنها به تامین مالی بوده است و این تعهدات در زمانی اتفاق افتاده که تحریمهای بینالمللی پیش از آن وجود داشته است.
به هرصورت باید پذیرفت که ایده ایجاد توسعه دهندگان توانمند به منظور تکمیل بخشهای خالی پازل توسعه صنعت ایدهای کاملا درست و ضروری است. اما تشکیل این توسعه دهندگان باید با دقت و بهره گیری از تجربیات گذشته صورت پذیرد. به منظور اصلاح ساختار توسعه صنعت به نظر اجرای گامهای زیر ضروری است:
بازپس گیری امتیاز پروژهها از مالکین ناتوان الزام صندوقهای بازنشستگی و بانکها به کاهش سهام مستقیم و غیرمستقیم در پتروشیمیها به زیر بیست درصد کمک به شکل گیری توسعه دهندگان توانمند غیردولتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری بورسی و شرکتهای سرمایهگذاری بورسی
همه میدانیم که این بازپس گیری چه تبعاتی دارد و منافع چه کسانی را به خطر خواهد انداخت، اما اگر به دنبال اصلاحات هستیم باید از نقطهای شروع کرد.آیا لزوما بزرگی چون دکتر شریعتی باید بگوید تا کاری را که همگی میدانیم درست است انجام دهیم؟
.... " اما این تجربه نیز علی رغم آغاز بسیار مطلوب در اثر تغییرات مدیریتی در بانک صادرات متوقف شد." ......
واقعا رانت و باند بازی آشکار و سوءاستفاده از موقیعیت باید بعنوان تجربه خوب با آغاز بسیار مطلوب تلقی شود!؟
اصلا بنگاه داری و اجرای پروژه توسط بانک خلاف قانون است و این شرکت وابسته و دادن کار ببه او بدون مناقصه و ضوابط از اساس غلط بود.