آخرین اخبار
فراتر از نفت

واکنش حراست وزارت نفت درباره ماجرای کارتخوان

۱۷ حلقه چاه نفت و گاز حفر شد

واکنش وزارت اطلاعات به یک خبر درباره وزارت نفت

ژاپن به دنبال تسخیر بزرگترین بازار ال ان جی جهان

روستایی معروف به اوپک ایران

کاهش قیمت سبد نفتی اوپک

کاهش سهم توتال در میدان بزرگ نفتی قزاقستان

واکنش وکیل بابک زنجانی به اظهارات منفرد

محکومیت قاچاقچی ۹ هزار لیتر گازوئیل

آغاز دادگاه جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی

ارزان‌ترین بنزین متعلق به کدام کشور است؟

انتصاب در مناطق نفت خیز جنوب

پاسخ وزارت نفت به اظهارات یک نماینده

روزنگار نفت/ پنجم خرداد ماه سال ۱۲۸۷

ثبت رکورد جدید در پتروشیمی پردیس

کاهش صادرات نفت مکزیک

تاکید بر همکاری بهینه‌سازی مصرف سوخت با دانشگاه

کشف نفت در آلبانی

کاهش شمار دکل‌های حفاری نفتی آمریکا

امضا قرارداد MC میدان نفتی آزادگان جنوبی

تعلیق و اخراج برخی از نیروهای ملی حفاری

قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز ۹۸/۰۳/۰۴

لکه نفتی بزرگ در خلیج عمان

افزایش صادرات نفت ونزوئلا به کوبا

روسیه نفت آلوده را از بلاروس پس می گیرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

انتظار کار کارشناسی تخصصی را از دادگاه پرونده پتروشیمی داریم

۱۸:۹ - ۱۳۹۸/۲/۴کد خبر: 114523
مبارزه با فساد اقتصادی نباید منجر به ریختن آبروی مردم و بی حیثیت کردن بخش خصوصی شود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،حسن بهرام نیا در گفتگویی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: اصل مبارزه با تخلفات مالی و فساد اقتصادی در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه رو هستند، کار بسیار ارزشمند و انقلابی است.اما این اقدام باید به نحوی انجام شود که منجر به نتیجه مثبت شده و ضمن برخورد با مفاسد، اعتماد عمومی جامعه نیز افزایش یابد و مانع از مشارکت بخش خصوصی در کشور نشود.

بهرام نیا معتقد است در افشای فسادها نباید به گونه ای عمل شود که تمام بخش خصوصی آسیب فساد یک یا دو شرکت را ببیند. علاوه بر این از دیگر موضوعاتی که در این زمینه اهمیت دارد، اثبات یا شک مستدل فساد است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مردم امروز توقع دارند، برخورد عادلانه‌ای را از مجری قانون ببینند، توضیح داد: این توقع بر اساس رفتارهایی که در گذشته شده بود، به وجود آمده است. موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد این است که باید سعی کنیم به شایعات توجه نشود. اگر بیش از 50 درصد مطمئن شدیم که اختلاس یا فسادی رخ داده می توان آن را مطرح و پیگیری کرد. عنوان کردن موضوعاتی که هنوز به آن ها اطمینان حاصل نشده است، باعث می شود افکار عمومی آسیب ببیند.

وی افزود: به عبارت دیگر زمانی که طرح موضوع دقیق و بررسی شده نباشد، مشکلات دیگری نیز ایجاد می شود. بسیاری از شرکت‌هایی که در گذشته به کشور کمک می کردند تا بتوانیم با تحریم ها مقابله کنیم امروز توان خود را از دست داده اند و حاضر به همکاری نیستند. بخشی از دلیل این موضوع به رفتار رسانه ها و حاکمیت با مفسدان اقتصادی مربوط می شود. باید در بسیاری از موارد به دلیل برخی از معذوریت های غیرضروری اسم شرکت‌ها و اشخاص برده نمی‌شد و این موضوع باعث کاهش ارزش سهام دیگر شرکت‌هایی که در همان حوزه فعالیت می کردند شده بود. بر این اساس باید در افشای فساد تمام جوانب موضوع دیده شود. افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید در نظر داشته باشند که دیگر نباید جامعه بابت فساد احتمالی تاوان پس بدهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: متاسفانه در دادگاه معروف به دادگاه متهمان پتروشیمی با شرایطی رو به رو هستیم که اصل موضوع به فراموشی سپرده شده و آنچه که مردم از دادگاه استنباط می کنند، با واقعیت فاصله بسیاری دارد. اخبار ضد و نقیضی از این دادگاه منتشر شده و همین امر موجب گردیده تا شایعات بسیاری در جامعه مطرح شود. برخی از رسانه ها شایعه اختلاس بیش از 6 میلیارد یورویی را مطرح کردند و چند روز بعد اعلام شد که اساسا اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اختلاف مالی است. همین اتهام نیز به موضوع تاخیر در واریز ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی تقلیل یافته است.

وی تاکید کرد: هیچ کس با شفاف سازی در عرصه پولی و مالی و برخورد با فساد اقتصادی مخالف نیست. اما این شفاف سازی نباید منجر به ریختن آبروی افراد شود. به همین دلیل انتظار داشتیم که دستگاه قضایی پیش از آنکه به واقعیت نزدیک شود، از انتشار اخبار دادگاه ها پرهیز کند و با کار کارشناسی دقیق و تخصصی مانع از بی آبرویی بخش خصوصی می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: انتظار این است که تا صحت اتهامی مشخص نشده، از اعلام اتهامات و اسامی متهمان خودداری شود. اعلام اتهامات پیش از آنکه اصل موضوع ثابت شود، به طور قطع به اعتماد عمومی لطمه وارد می کند و لطمه به اعتماد عمومی مردم در حقیقت لطمه به کلیت نظام است. اگر ما اعلام کردیم که در یک پرونده 6 میلیارد یورو اختلاس شده و فردا گفتم اساسا اختلاسی صورت نگرفته، به طور قطع اعتماد مردم به دستگاه قضایی و دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسوولان کاهش پیدا می کند.

وی بیان داشت: آسیب دیدن اعتماد مردم، امید شهروندان را کاهش می دهد. شهروندانی که طی 4 دهه عمر با برکت انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی برای سربلندی اسلام و انقلاب فروگذاری نکرده و ناگهان اعتماد آن‌ها با یک شایعه آن هم هدفمند سلب می شود.

وی با اشاره به این که اختلاس و عدم ورود ارز صادراتی کشور دو موضوعی است که مطرح می شود، توضیح داد: شفافیت خوب است، اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم پیش از صدور حکم در دستگاه قضا عده ای از طرف خودشان حکم صادر می‌کنند. یک مرجع صدور حکم قضایی داریم اما همه حکم می‌دهند و این موضوع اعتماد مردم را نشانه می رود. دستگاه قضای کشور باید به تناسب موضوع، مسایل را برای مردم باز کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری دادگاه هایی مانند دادگاه پتروشیمی در شرایطی که کشور نیاز به ورود بخش خصوصی در عرصه مقابله با تحریم ها است، استقبال بخش خصوصی برای ورد به این عرصه را کاهش نمی دهد؟ گفت: ما باید بخش خصوصی را تقویت کنیم.  باید به نحوی در کشور عمل شود که بخش خصوصی دچار بی اعتمادی و کاهش انگیزه نشود و از سوی دیگر بداند که دستگاه های نظارتی بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. همچنین وی اعلام کرد که با نگاه دولتی ، نمی‌توان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی را حمایت کرده و در سختی ها مدافع آن باشیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که فعالان بخش خصوصی و افراد دارای سرمایه، از سرمایه خود برای توسعه و رونق کشور استفاده کنند. در غیر این صورت بخش خصوصی سرمایه خود را به مسیرهای دیگری می برد. ما باید تلاش کنیم امنیت مالی را برای سرمایه گذاران و فعالان اختصاصی مهیا کرده و مانع فرار سرمایه و سرمایه گذار از کشور شویم و این مانعی برای نظارت ما نیست.

بهرام نیا درباره مشکلات ایجاد شده در بحث اخیر پتروشیمی گفت: باید حقوقی برای متهم در نظر گرفته شود. این شیوه برخورد هیجانی باعث می‌شود پیش از ورود دستگاه قضایی به پرونده عده ای بهره برداری خودشان را داشته باشند. به عبارت دیگر رفتارهای این چنینی در ماجرایی مانند پتروشیمی ها باعث می شود، مشکلات بیشتری ایجاد شود و مشکل اصلی به حاشیه رود. در سال‌های گذشته متاسفانه شاهد آمار بالایی از فساد اقتصادی، مالی  و ارزی بودیم. علاوه بر این که باید با اقدامات لازم مانع از بروز چنین پدیده هایی شویم باید در شیوه رفتار با مفسدان و متهمان فساد نیز تغییراتی جدی داشته باشیم.

منبع:تسنیم




» نظرات بینندگان
» امیر عبدالمالکی | ساعت ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۲/۴
0
0
باسلام تشکر از آقای بهرام نیا .خیلی جالب بود.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما