آیا دستور زنگنه درست بود؟!

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،طی چند ماه اخیر حواشی و شایعات پیرامون شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب چنان افزایش یافت که در یکی از اقدامات بیژن زنگنه، وزیر نفت در اقدامی قاطع شرکت "ر.ن.ز" را در زمرة شرکت‌های ممنوع‌المعامله قرار داد و چهار نفر از کارکنان شرکت مناطق نفتخیز جنوب را به دلیل تخلف از بخشنامه مربوط به منع دریافت هدایا و تسهیلات مسافرتی از شرکت غیر متبوع تعلیق نمود. بعد از انتشار خبر تعلیق این کارکنان و ممنوع‌المعامله شدن شرکت مذکور در خصوص چرایی و چگونگی این امر هیچ خبری منتشر نشد و ماجرا مسکوت ماند و هر دو طرف ماجرا را از نگاه خود تجزیه و تحلیل نموده و بعضاً اقدام به رسانه‌ای نمودن آن کردند. حقیقت ماجرا چه بود؟ ماجرا از آنجا شروع می شود که واحد تدارکات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به منظور تامین قطعات توربین‌های خود قصد خرید تجهیزات به ارزش 24 میلیون یورو داشت که شرکت توربین جنوب وقت و معاونت ماشین آلات فرآیندی فعلی طی مذاکره با مدیرعامل وقت و بنا به اصرار بسیار مسئول خرید این تجهیزات می‌گردد و عملاً با این کار بخش تدارکات جنوب کنار گذاشته می‌شود. اگرچه بر مبنای روال قانونی همیشگی می‌بایستی تمامی این قطعات از نمایندة انحصاری زیمنس معرفی شده از سوی زیمنس خریداری می‌گردید، ولی پس از کش و قوس‌های فراوان مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی طی نامة شمارة 373521/4600/96 مورخ 10/10/96 با امضای آقای د ع (یکی از 4 کارمند تعلیق شده) برای خرید این اقلام 11 شرط قید می‌نماید که 4 شرط اول عیناً به شرح زیر می‌باشند: شرایط خریدار (شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب) کلیة قطعات یدکی باید اصل (O.E.M) و نو باشند. کلیة قطعات قبل از حمل باید در مبدأ شرکت سازنده اصلی (زیمنس) مورد بازرسی شخص ثالث و نمایندگان کارفرما که بعداً معرفی خواهند شد، انجام پذیرد. گواهی Certificate of origin باید توسط شرکت سازنده اصلی (زیمنس) صادر و ارائه شود. گواهی Certificate of conformity باید توسط شرکت سازنده اصلی (زیمنس) صادر و ارائه شود. بر این اساس سفارش حدود 5/8 میلیون یورو از قطعات را به نمایندة شرکت زیمنس و سفارش خرید الباقی قطعات که بیش از 15 میلیون یورو بوده است را به شرکت "ر.ن.ز" می‌دهند. نمایندة زیمنس یعنی شرکت "ف ا ت پ" بیش از نیمی از کالاهای خود را وارد کشور نموده و در گمرک تحویل می‌دهد و اما شرکت دیگر با گذاشتن ضمانت‌نامه‌ای بانکی به ارزش ۱۴ میلیارد تومان، 25درصد مبلغ قرارداد یعنی حدود 4 میلیون یورو را به ازای هر یورو 41342 ریال به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کند. تا این مرحله از کار ظاهراً هیچ مشکلی وجود نداشته و کارها طبق روال منطقی جلو رفته است. بر همین اساس شرکت "ف ا ت پ "اقدام به ارسال مدارک افراد معرفی شده جهت اخذ ویزا از انگلستان می‌نماید و شرکت "ر.ن.ز"اقدام به اخذ ویزا از کشور آلمان نموده و از میان 7 نفر کارکنان معرفی شده 4 نفر را به آلمان می‌برد. و اما اینکه چه تخلفاتی صورت گرفته است: الف) مطابق شرط 2 نامة مذکور کالا بایستی در مبدأ شرکت سازنده اصلی (زیمنس) مورد بازرسی شخص ثالث و نمایندگان کارفرما قرار گیرد. از آنجایی که کارخانه شرکت سازنده توربین AVON (بخشی از شرکت Rolls Royce که توسط زیمنس خریداری گردیده است) در شهر Warwick انگلستان واقع گردیده است، بسیار بدیهی است که هرگونه بازدیدی از قطعات توربین بایستی در انگلستان صورت پذیرد و نه در آلمان! ب) حتی اگر شکی در مورد محل بازدید از قطعات Avon وجود می‌داشت، به راحتی از طریق استعلام از شرکت زیمنس محل دقیق بازرسی از قطعات قابل پرسش بود. شایان ذکر است که در خصوص شرکت ف ا ت پ در چندین نوبت از زیمنس استعلام به عمل آمده است. ج) فرض محال آنکه می‌توان از قطعات توربین AVON در آلمان بازرسی کرد، شرکت زیمنس هیچ انباری در شهر کلن آلمان یا کشورهای هلند و بلژیک که شرکت "ر.ن.ز" کارشناسان اعزامی را به آنجا برده است، نداشته و ندارد. د) در میان تمامی ارگان‌های دولتی این مطلب که کارکنان دولت می‌بایستی برای خروج از کشور مجوز ریاست جمهوری را اخذ نمایند، امری کاملاً شناخته شده بوده و جزو بدیهیات است که متأسفانه این موضوع مورد غفلت واقع شده و کارکنان مربوط بدون اخذ مجوز نهاد به کشورهای یاد شده مسافرت می‌نمایند. چگونه موضوع به نظر وزیر می‌رسد؟ آنچه مسلم است یکی از 3 نفری که شرکت "ر.ن.ز" از تهیة مقدمات سفرش به خارج خودداری می‌نماید، نسبت به افشای موضوع و اعلام گزارش آن به تهران اقدام می‌نماید و بدین ترتیب خبر به دفتر وزارتی رسیده و شخص وزیر از مدیرعامل وقت مناطق می‌خواهد که گزارش کاملی مهیا و ارائه نماید که این گزارش مبنای تصمیم‌گیری وزیر نفت می‌گردد و زنگنه دستور به تعلیق کارمندان و بلک لیست شدن شرکت "ر.ن.ز"می‌دهند. چه کسانی در این قضیه متضرر یا منتفع می‌گردند؟ قطعاً متضرر واقعی این اتفاق کارکنانی هستند که از کار تعلیق گردیده‌اند. اینکه شدت جرایم اعمالی متناسب با تخلف صورت پذیرفته می‌باشد یا خیر، امری است که بایستی توسط هیئت‌های بررسی و تجدید نظر تخلفات مورد بررسی قرار گیرد. و اما اینکه منتفع واقعی این ماجرا کیست؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد شرکت ف ا ت پ منتفع این ماجرا باشد؛ درحالی‌که نگاهی دقیق‌تر منتفع اصلی را کاملاً مشخص می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر نیز توضیح داده شد، شرکت "ر.ن.ز" در ازای دریافت مبلغ 4 میلیون یوروی دولتی 42000 ریالی مبلغ 14 میلیارد تومان ضمانت‌نامه در اختیار شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گذاشته است که با توجه به بلک لیست شدن شرکت مذکور، این ضمانت‌نامه توسط مناطق نفت‌خیز جنوب ضبط می‌گردد. در ظاهر امر همة موارد به زیان این شرکت می‌باشد، اما در بطن ماجرا سودی سرشار است که نصیب این شرکت شده است؛ چراکه اولاً هیچ قطعه‌ای تحویل نداده و دوم آنکه 4 میلیون یورو پیش‌پرداخت دریافتی را با فرض نرخ 15،000 تومان دریافت نموده که معادل ریالی آن 60 میلیارد تومان می‌شود که پس از کسر 14 میلیارد تومان ضمانت‌نامة پیش‌پرداخت، مابه‌التفاوتی 46 میلیارد تومانی را نصیب این شرکت کرده است و آخر اینکه شرکت مذکور با فرافکنی سعی در مکتوم نگه داشتن این موضوع و القای این مطلب داشته است که شرکت رقیب عامل این اتفاقات و منتفع آن بوده است. نتیجه‌گیری نهایی جا دارد که نهادهای نظارتی در داخل و خارج از وزارت نفت به این موضوع وارد و با دقت نظر ویژة خود جلوی این‌گونه رانت‌های باد آورده و تضییع حقوق بیت‌المال را بگیرند. آنچه مسلم است برآیند این اتفاقات نشان می‌دهد که تصمیم مهندس زنگنه، وزیر نفت اقدامی درست و منطقی و شایسته تقدیر می‌باشد و زنگنه می‌بایستی تا زمان تعیین تکلیف 4 میلیون یورو پیش‌پرداخت و عودت آن به بیت‌المال موضوع را پیگیری نمایند. در پایان "نفت ما" ضمن محفوظ داشتن اسامی شرکت مورد نظر و افراد پشت پرده؛ در صورت ادامه تشویش و فرافکنی اسامی مورد نظر را منتشر خواهد کرد.