پـول نـفـت به مردم فقیر نرسید!

به گزارش نفت ما ،اولین بحث و انتقادی که درباره قرارداد 1933 در یک مقام رسمی به عمل آمد نطق مشروح و مفصلی بود که دکتر مصدق در هفتاد و پنجمین جلسه دوره چهاردهم مجلس شورای ملی در تاریخ یکشنبه هفتم آبان ماه 1323 شمسی ایراد کرد و متعاقب آن نطق‌ها و خطابه‌ها و مقالات و کتاب‌های متعددی در ایران منتشر شد که عدم رضایت عمومی را نسبت به قرارداد مزبور واضح و آشکار می‌ساخت. قسمت عمده بیانات دکتر مصدق شامل ایرادات و اعتراضات به تمدید مدت قرارداد بود و در پایان آن نطق سه دلیل اقتصادی برای مردود شناختن قرارداد ذکر می‌کند که به قرار زیر است: "1ـ هر گاه به محاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید مزبور منحصراً در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه ‌آهن که به تمام معنی استراتژیک و برای ما سرتاپای ضرر است رسید که قبل از احداث آن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته‌های مرا تأیید کرد و همچنین به مصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج نداشت رسید زیرا ما با دوول مجاور خیال جنگ نداشتیم که محتاج به آنقدر مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور 1320 از دست ما رفت." "2ـ بر فرض که ما امتیاز به دولت ندهیم و گیرنده شرکت باشد چون دوول معظمه عموماً در شرکتهای تابعه خود سهیم‌اند و آنها را تحت نظر خود اداره می‌کنند هر قدر هم که در امتیازنامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم معین کنیم وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند نقش بر آب است." "3ـ در هر امتیاز آن چیزی که بیش از همه امتیازدهنده را تشویق میکند آن است که بعد از یک مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می‌شود و ما دیدیم که در امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت." در موقع عقد قرارداد 1933 تنها معدن مسجد سلیمان و معدن هفتکل استخراج می‌گردید ولی از آن وقت به بعد عملیات کاوش و اکتشاف با جدیت زیاد تعقیب شد و به تدریج استخراج معادن جدید آغاز شد. سال اول بعد از قرارداد در شانزده کیلومتری شمال غربی هفتکل معدن نفتی به نام نفت سفید کشف شد که طول آن قریب به بیست و چهار کیلومتر و عرض آن شانزده کیلومتر است. در سال 1938 معدن نفت لالی واقع در شمال مسجد سلیمان کشف شد. در حوالی اینجا شرکت یازده سال به کاوش مشغول بود و چهار چاه هم حفر کرده و به نتیجه رسیده بود ولی در لالی نفت زیادی کشف و معلوم شد که قطر سنگ معدن آن 365 متر است معهذا استخراج از معدن لالی ده سال به تعویق افتاد. در یکصد کیلومتری جنوب شرقی هفتکل و در شمال بهبهان معدن نفتی در ناحیه‌ای موسوم به آغاجاری قبل از قرارداد جدید کشف شده بود ولی به واسطه بحران اقتصادی جهان حفاری در آن متوقف شده بود. در سال 1935 چاه‌هایی دراین معدن حفر و معلوم شد که آغاجاری دارای معدن بزرگ نفتی است که با سایر معادن بزرگ برابری می‌کند و از آن وقت به بعد مقدمات استخراج این معدن فراهم گشت. در بیست و چهار کیلومتری جنوب شرقی آغاجاری معدن بزرگ دیگری در ناحیه‌ای موسوم به پازنون کشف ولی بعدها معلوم شد که در این معدن نفت قابل ملاحظه‌ای نیست ولی دارای مقادیر زیادی گاز نفتی است. در معدن گچساران که قبل از سال 1930 کشف شده و عملیات استخراجی در آن صورت نگرفته بود چاه‌هایی در سال 1935 حفر و معلوم شد که استعداد معدن مزبور فوق‌العاده است ولی جنس نفت آن سنگین‌تر از نفت سایر معادن نفت ایران است. این معدن در عمق 914 متری زیرزمین قرار گرفته و طول آن سی و دو کیلومتر و عرض آن هشت کیلومتر است و کلفتی سنگ معدن که دارای نفت می‌باشد بالغ بر چهارصد و شصت متر مربع است. از سال 1936 به بعد مقدمات استخراج در این معدن هم شروع شد و لوازمات کار من جمله خط لوله هم به خارج سفارش داده شد. در این وقت نقشه‌ای طرح شد که در بند معشور وسایلی برای بارگیری کشتی‌های نفتی ساخته شود و نفت گچساران و آغاجاری از این جا صادر گردد. ضمن این نقشه ساختن پالایشگاهی هم در بندر معشور منظور گشته بود که بعدها به واسطه تغییر سیاست کلی شرکت از میان رفت. به طور خلاصه بین تاریخ امضای قرارداد جدید و آغاز جنگ دوم جهانی چهار معدن بزرگ نفت و یک معدن گاز نفت کشف شد که مقدمات استخراج از معادن مزبور فراهم می‌گشت ولی کلیه محصول از هفتکل و مسجد سلیمان به دست می‌‌آید. در سال 1934 محصول نفت هفتکل سالی دو میلیون تن بود و با ساختن خطوط لوله جدید و افزایش وسایل استخراج محصول هفت کل در سال 1939 به شش میلیون تن در سال رسید. در قسمت پالایشگاه آبادان در طی سال‌های بین عقد قرارداد جدید و جنگ دوم جهانی توسعه و پیشرفت ادامه داشت. دستگاه‌های "کرکینگ" (دستگاه تصفیه نفت که با حرارت زیاد پالایش نفت را انجام می‌دهد) و کارخانه‌های جدید تقطیر و کارخانه آسفالت و کارخانه اسید سولفوریک و لوازم دیگر پالایشگاه ساخته و آماده شد و ظرفیت پالایشگاه در 1939 به سالی ده میلون تن رسید. بندرگاه آبادان هم توسعه بسیار یافت و اسکله‌های جدیدی در بوارده و خسروآباد ساخته شد و مخازن متعددی برای انبار کردن محصولات آماده شد و روی هم رفته در اوایل جنگ اخیر پالایشگاه آبادان تجهیزات کاملی برای تصفیه نفت و مشتقات آن داشت. از 1933 تا آغاز جنگ دوم جهانی مقادیر نسبتاً قلیلی نفت خام از ایران صادر می‌شد. قسمتی از آن به مصر حمل شده و در پالایشگاه شرکت شل تصفیه می‌شد و بقیه مقادیری بود که به انگلستان و استرالیا حمل شده و در پالایشگاه‌های شرکت نفت که در آن کشور ساخته شده بود تصفیه شده و به فروش می‌رسید. در قسمت خدمات اجتماعی، شرکت پس از عقد قرارداد 1933 نقشه‌ای طرح کرد که برای تمام کارکنان خارجی و یک قسمت از کارمندان و کارگران ایرانی خود خانه‌هایی ساخته و وسایل رفاه و آسایش آنها را فراهم سازد. در آبادان و مسجد سلیمان و هفتکل این برنامه محدود بود و شامل همه کارکنان شرکت نمی‌شد و تولید عدم رضایت بسیاری بین آنانی که فاقد خانه و مسکن مناسب بودند می‌شد. در قسمت بهداری و فرهنگ هم اقدامات مهمی توسط شرکت نفت شروع شد. بیمارستان‌های آبادان و مسجد سلیمان را توسعه داد و درمانگاه‌های متعددی بنا کرد و جدیت بسیاری برای تأمین بهداشت عموم کارکنان خود می‌نمود. چند مدرسه ابتدایی در آبادان و مسجد سلیمان ساخته و تحویل وزارت فرهنگ داد و در آبادان یک آموزشگاه فنی ساخت که دیپلمه‌های مدارس متوسطه را در آن پذیرفته و پس از چهار سال تحصیل، مهندسین قابلی از آن خارج می‌شدند. یک آموزشگاه حرفه‌ای شبانه‌روزی هم در آبادان ایجاد کرد که جوانان پس از اتمام تحصیلات ابتدایی به آن وارد شده و پس از چند سال تحصیل و عمل کارگران فنی لایقی از آب در می‌آمدند. به موجب ماده شانزده قرارداد 1933 شرکت متعهد شده بود که با موافقت دولت طرحی برای افزایش کارکنان ایرانی تنظیم و اجرا کند. تهیه این طرح مدتی به طول انجامید و شرکت حاضر نبود که خرج زیادی برای تربیت ایرانیان کند و طبق روح ماده مزبور در مدت کمی ایرانیان را به جای خارجیان بگمارد. متأسفانه اولیای دولت هم جدیت لازم را در این باره به کار نبردند و طرحی که تهیه و اجرا شد کافی نبود. لکن پیشرفت‌هایی در این باره شد و گرچه دلخواه ایرانیان نبود اما مقدمه‌ای را تشکیل میداد که ممکن بود به سهولت آن را در آتیه توسعه داد. در مهرماه 1326 مجلس شورای ملی قانونی تصویب کرد که دولت را مکلف می‌شود در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استیفای حقوق ملی ایران مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد. تصویب این قانون حاکی از این بود که (الف) مجلس شواری ملی تصمیم گرفته و اعلام کرده است که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت تضیع شده (ب) این تضییع حقوق مخصوصاً در مورد نفت جنوب بود (ج) دولت مکلف است که استیفای حقوق ملی ایران را بنماید. به عبارت واضح‌تر مجلس شورای ملی با تصویب این قانون اعلام کرد که قرارداد 1933 حقوق ملی ایران را تضییع کرده و دولت باید در صدد اصلاح آن برآید. اگر اولیای شرکت نفت توجه لازم را به این قانون کرده و با اندک حس مال اندیشی و دوربینی درک کرده بودند که اعلام خطری به آنها شده است بدون درنگ کوشش می‌کردند که به یک نحوی با ایران کنار آمده و از دردسرهای بعدی که پیش آمد جلوگیری کنند ولی چنین خردمندی و مال اندیشی در هیأت‌مدیره شرکت مزبور موجود نبود. به طور اجمال باید گفته شود که علت اساسی این بود که سفارت انگلیس در شهر تهران عقیده داشت که آن قسمت از این قانون که مربوط به نفت جنوب است برای حفظ موازانه تدوین شده و چون مجلس امتیاز نفت شمال را به روسها کان لم یکن شناخته لازم بوده است که قسمتی هم راجع به نفت جنوب در آنجا بگنجاند تا موازنه برقرار باشد و لذا اهمیت زیادی به این قانون نباید داد. اندک مدتی پس از تصویب قانون مذکور دولت قوام با شرکت نفت داخل مذاکره شد و نماینده‌ای از لندن خواست که به تهران آمده و مذاکرات را برای اجرای قانون شروع کند. شرکت مسامحه کرده و دولت قوام هم ساقط شد و همین که دولت حکیمی روی کار آمد دوباره از شرکت تقاضا شد که در اعزام نماینده تسریع نماید. در زمان دولت حکیمی مسترگس یکی از مدیران شرکت به تهران آمد و در همان جلسه اول مذاکره به نماینده دولت اظهار داشت که دولت مطابق کدام یک از مواد قرارداد تقاضای تجدیدنظر در آن را می‌نماید؟ اگر شرکت تخلفی از تعهدات خود کرده خوب است دولت موارد تخلف آن را بیان کند و اگر تخلفی در کار نبوده امتیاز اجازه هیچ گونه تجدید نظری را نمی‌دهد. اولیای دولت وقت که گویا ذهن خود را حاضر برای بیان تخلفات شرکت نکرده بودند و شاید مطالعه کافی داشته ولی مصلحت نمی‌دیدند که اظهاری بنمایند فقط به مذاکره درباره ماده شانزدهم قرارداد پرداختند. داستان ماده شانزده قرارداد از این قرار است: ماده شانزده قرارداد 1933 می‌گفت که کمپانی باید صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی صلاحیت و با تجربه در ایران یافت می‌شود از اتباع ایران انتخاب کند و طرفین قرارداد موافقت کرده بودند که یک طرح عمومی را مطالعه و تهیه کنند که بر طبق آن‏ هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت مسکن از اتباع ایرانی بگمارند. بعد از مدتها مذاکره و مباحثه در سال 1315 که مرحوم داور وزیر دارایی بود طرح مذکور در شانزده ماده تهیه شد و به امضا رسید که به موجب آن طرح، شرکت تعهداتی برای تقلیل عده خارجیان داد. در موقع امضای طرح مزبور مرحوم داور و مرحوم نصر‌ا... جهانگیر (که در آن موقع رئیس اداره امتیازات و نفت وزارت دارایی و یکی از پاکدامن‌ترین و لایق‌ترین مأمورین دولت بود که در حفظ منافع مملکت از خود گذشتگی‌های بسیار داشت) هر دو از طرح مزبور ناراضی بودند و عقیده داشتند که مصالح سیاسی وقت آنها را مجبور به موافقت با طرح مزبور کرده است. شرکت اصرار داشت که مدت اعتبار آنها طرح مزبور طولانی‌تر باشد ولی داور و جهانگیر پافشاری کردند و مدت طرح را محدود به هشت سال کردند. در سال 1323 وزارت دارایی با شرکت وارد مذاکره شد که چون طرح هشت ساله تمام شده است طرح جدیدی نوشته شود. چند سال مذاکره و مباحثه بین وزارت دارایی و شرکت درین باب جریان داشت و به توافقی نرسیده بود. در کابینه حکیمی تنها اقدامی که برای اجرای قانون مهر 1326 و استیفای حق شد همان مذاکراتی بود که درباره تجدید طرح مذکور در قرارداد 1933 صورت گرفت و به جایی هم نرسید و نماینده شرکت هم به لندن مراجعت کرد. دولت بعد از دولت حکیمی را هژبر تشکیل داد و در برنامه دولت که روز اول تیرماه 1327 به مجلس تقدیم شد نوشته شده بود اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون 29 مهرماه 1326 دولت هژیر از شرکت دعوت کرد که نماینده خود را به تهران بفرستد تا درباره اجرای قانون مذکور مذاکرات را شروع کنند و در شهریور 1327 از مجلس تقاضا کرد اجازه داده شود سه نفر متخصص عالی مقام از اتباع یک یا چند کشور از کشورهای فرانسه ـ بلژیک ـ هلند ـ سوئد و سویس برای مشاوره در مسائل حقوقی و مالی و فنی مربوط به اجرای قانون 1326 برای مدتی که از چهار ماه تجاوز ننماید استخدام کند و این تقاضا مورد تصویب قرار گرفت. در اوایل مهر 1327 مستر گس دوباره از اطراف شرکت به تهران آمد و پس از چند جلسه مذاکره یادداشتی حاوی نظریات دولت به او تسلیم گردید و متعاقب آن در جلسات متوالی توضیحات کافی به وسیله کمیسیونی که از طرف دولت مأمور این کار شده بود به نماینده شرکت داده شد. در پایان جلسات نماینده شرکت اظهار داشت که بر اثر این مذاکرات به نظریات دولت واقف شده و به لندن خواهد رفت تا همکاران خود را از جریان مذاکرات آگاه سازد و اعلامیه مشترک زیر در تاریخ 25 مهر منتشر گشت: "بنا به دعوت دولت ایران نمایندگان شرکت سهامی نفت ایران و انگلیس برای مذاکره در باب مسائلی که مورد توجه و علاقه طرفین می‌باشد اخیراً از لندن به تهران آمده و مانند همیشه مذاکرات مربوطه را با روح همکاری صمیمانه تلقی نموده و مذاکرات را از تاریخ هشتم تا 21 مهرماه ادامه دادند. نظریات دولت به نمایندگان شرکت توضیح گردید و نظریات شرکت نیز به اطلاع نمایندگان دولت رسید. نمایندگان شرکت اینک به لندن مراجعت می‌نمایند که در باب تعادل نظریاتی که به عمل آمده گزارش‌های لازم را بدهند. اکنون مرحله مقدماتی خاتمه یافت و شرکت در ظرف مدتی که از سه ماه از این تاریخ تجاوز نخواهد نمود دولت را از چگونگی امر مسبوق خواهند ساخت تا به مجرد اینکه مقدمات لازمه تشکیل گردد دنباله مذاکرات در تهران گرفته شود." در آن ایام دولت سیاست استتار را پیش گرفته و از جریان مذاکرات خود با شرکت هیچ گونه اطلاعی به مردم نمی‌داد ولی بعدها معلوم شد که دولت هژبر یادداشت نسبتاً جامعی به شرکت تسلیم کرد و در آن بیست و پنج فقره اعتراضاتی که راجع به امتیاز نامه و تخلفات شرکت داشته بیان کرده است. متن این یادداشت در اواخر دوره پانزدهم مجلس موقعی که قرارداد الحاقی مطرح بود علنی شد و در صورت جلسه مورخه سوم مرداد 1328 چاپ شده است. یادداشت دولت طوری تنظیم شده بود که حداکثر تقاضای دولت را می‌رساند و نماینده شرکت پس از وصول آن متعذر به لوزم مشورت با همکاران خود شده و به لندن مراجعت کرد ولی چون دولت احساس کرده بود که قصد شرکت مسامحه و تعلل می‌باشد سه ماه فرجه معین کرد که پس از آن مذاکرات در تهران شروع گردد. وقایع سیاسی که بعد به وقوع پیوست و در امر نفت تأثیر بسزایی داشت به قرار زیر است: انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی مانند ادوار گذشته جریان داشت بدین معنی که طبق معمول طبقه حاکمه با بند و بست‌ها و نفوذی که در دستگاه‌ دولت داشت نمایندگان خود را به نام نمایندگان مردم ایران انتخاب کرد و به مجلس فرستاد. روز جمعه 22 مهر 1328 دکتر مصدق به اتفاق جمعی به دربار رفته و تحصن اختیار کرد و از سوء جریان انتخابات دوره شانزدهم و مداخلات نامشروع مأمورین دولت شکایت کرد و در جواب به او و همراهانش گفته شد که به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد. روز 13 آبان 1328 هژیر وزیر دربار در مجلس روضه خوانی مسجد سپهسالار هدف تیر قرار گرفت و کشته شد و همان روز حکومت نظامی درتهران برقرار و عده‌ای توقیف شدند. درگذشت هژیر تأثیر بسزایی در امر انتخابات تهران اعلامیه‌ای مبنی بر بطلان انتخابات و آراء مأخوذه منتشر ساخت. روز 22 آبان سرلشگر فضل‌ا... زاهدی که معروف بود ارتباط نزدیکی با جبهه ملی دارد به ریاست اداره کل شهربانی منصوب گردید. روز 15 بهمن دولت اعلامیه‌ای منتشر کرد که مجلس سنا و مجلس شورای ملی روز بیستم بهمن ماه افتتاح خواهد شد. روز 18 بهمن میتینگ بزرگی در میدان بهارستان تشکیل گردید و دکتر مصدق در باب ابطال انتخابات گذشته تهران و انتخابات مجددی که در شرف انجام بود و همچنین راجع به افتتاح مجلسین بدون حضور نمایندگان تهران نطق مفصلی ایراد کرد. روز 20 بهمن مجلسین شورای ملی و سنا افتتاح شد. روز 22 فروردین 1329 انتخابات تهران خاتمه یافت و اکثریت متفقین از اعضای جبهه ملی بودند. روز 24 فروردین علی منصور به ریاست دولت انتخاب شد. روز 6 خرداد احمد دهقان ترور شد و فوت کرد. روز 30 خرداد مجلس تصویب کرد که لایحه قرارداد الحاقی به کمیسیونی منتخب از شعب ارجاع گردد و دولت منصور در تمام مدت زمامداری از اظهارنظر راجع به قرارداد مزبور خودداری شود. روز 5 تیرماه دولت علی منصور استعفا داده و همان روز سپهبد علی رزم‌‌آرا به نخست وزیری منصوب شد. روز 11 تیر هانری گریدی سفیر کبیر جدید امریکا استوارنامه خود را تقدیم داشت. روز 30 مرداد امام جمعه تهران مورد حمله شخصی به نام اکبری قرار گرفته و مجروح شد. روز 20 مهرماه دکتر مصدق و چند نفر ازنمایندگان دولت رزم آرا را در باب نفت استیضاح کردند. در تمام مدت زمامداری رزم آرا اقلیت مجلس به زعامت دکتر مصدق شدیدترین مخالفت‌ها را با دولت رزم‌‌آرا داشتند؛ هنگامی که در استیضاح دولت صریحاً اظهار داشت که با قرارداد الحاقی موافق بوده و از آن دفاع خواهد کرد. روز 27 مهرماه مجلس راجع به استیضاح رأی سکوت داد. روز 19 آذر ماه 1329 کمیسیون مخصوص نفت به مجلس گزارش داد که قرارداد الحاقی ساعد ـ گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست و مخالفت خود را با آن اظهار داشته بود. گزارش مزبور در جلسه 26 آذر ماه مجلس قرائت و دکتر مصدق نطقی در محاسن ملی شدن نفت ایران کرد و سپس پیشنهادی به امضای یازده نفر از نمایندگان درباره ملی شدن نفت تقدیم رئیس مجلس گردید و چون امضای کافی نداشت مطرح نشد. در تاریخ 5 دی ماه وزیر دارایی به علت اینکه کمیسیون نفت گزارشی مبنی بر مخالفت با قرارداد الحاقی داده بود لایحه قرارداد مزبور را از طرف دولت مسترد داشت تا دولت طبق قانون 29 مهر 1326در استیفای حقوق کشور اقدام و نتیجه را به مجلس گزارش دهد. روز 8 دی ماه میتینگ بزرگی در میدان بهارستان تشکیل و ناطقین با احساسات شدیدی علیه اقدامات دولت و شرکت نفت سخنرانی کرده و تقاضای ملی شدن نفت را داشتند. در جلسه 21 دی ماه مجلس طرحی به امضاء چهل نفر از نمایندگان تصویب شد که کمیسیون نفت در ظرف مدت دو ماه و ظیفه و رویه دولت را در حل مسأله نفت تعیین کند. در خلال این احوال که احساسات عمومی برای استیفای حق مردم از نفت رو به تزاید بود و پیشوایان جبهه ملی با نهایت شدت در تهییج افکار قدم بر می‌داشتند رزم آرا خیلی محرمانه با شرکت نفت داخل مذاکره شد و تقاضا کرد که شرکت مزبور پیشنهاد جدیدی برای حل مسأله دهد. کسی جز رزم آرا در این کار وارد نبود و نتیجه این مذاکرات هم تا مدتی بعد مکشوف نگردید. اولین دفعه‌ای که اطلاعی راجع به چنین مذاکراتی منتشر شد در گزارش سالیانه‌ای بود که رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس به صاحبان سهام شرکت مزبور در تاریخ 16 نوامبر 1915 (24 آبان ماه 1330) داده و چنین گفته بود: پس از اطلاع از قرارداد منعقده بین دولت عربستان و شرکت نفت آرامکو در باب تصنیف عواید با وجود اینکه ضمن مذاکرات راجع به قرارداد الحاقی نتایجی حاصل شده بود شرکت بدون فوت وقت به سپهبد رزم آرا که در آن موقع نخست وزیر بود اطلاع داد که حاضر است برای عقد قرارداد مشابهی با دولت ایران وارد مذاکرده گردد. در همان وقت که این پیشنهاد را کرده پنج میلیون لیره مساعده به دولت ایران پرداخت که از درآمدهای بعد کسر و موافقت گردد که برای بقیه سال 1951 هم ماهی دو میلیون لیره مساعده بپردازد. شرکت جدیت بسیار نمود که نخست وزیر پیشنهاد شرکت را دائر به تجدید مذاکرات برای عقد قرارداد روی اصل تنصیف عواید و همچنین پرداخت مساعده به دولت علنی کرده و برای اطلاع عامه منتشر کند ولی سپهبد رزم آرا امتناع نمود و نهایت خفا را راجع به هر دو موضوع رعایت کرد. نتیجه این شد که مردم ایران از چنین پیشنهادی تا مدتها بعد از پیشنهاد ملی شدن نفت اطلاعی نداشتند. پس از درگذشت رزم‌آرا خلیل خهیمی به کفالت نخست وزیری انتخاب گردید و روز 21 اسفند مجلسین سنا و شورا ابراز تمایل به نخست وزیری حسین علا کردند و فرمان نخست وزیری او صادر شد. کمیسیون مخصوص نفت که طبق تصمیم مجلس شواری ملی مأموریت داشت که از 21 دی ماه 1329 تا دو ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه و رویه دولت تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شورا نماید گزارشی به شرح زیر به مجلس داد که در جلسه 24 اسفند 1326 تصویب گردید: کمیسیون نفت از تاریخ نهم بهمن 1329 الی تاریخ 17/12/1329 دوازده جلسه تشکیل داده و غالب جلسات طولانی و در هر جلسه چند ساعت مشغول مطالعه جوانب و اطراف موضوع بوده و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و قضائی و غیره مداقه کامل به عمل آورده که عیناً چگونگی مذاکرات در صورت جلسات کمیسیون منعکس است بالاخره در روز پنجشنبه 17 اسفند 1329 کمیسیون به اتفاق آراء تصمیم ذیل را اتخاذ و اینک تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد: مجلس شورای ملی نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید: ماده واحده ـ مجلس شورای ملی تصمیم مورخه 17/12/1329 کمیسیون مخصوص نفت را تأیید و به تمدید مدت موافقت می‌نماید. تبصره یک ـ کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد. تبصره دو ـ‌ آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون حق حضور داشته باشند. عین ماده واحده فوق در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب مجلس سنا رسید. پس از تصویب قانون فوق یادداشت‌هایی بین دولت انگلیس و دولت ایران مبادله شد که از طرفی دولت انگلیس دولت ایران را از ملی کردن نفت برحذر می‌داشت و از طرف دیگر دولت ایران جواب می‌داد که مجلسین اصل ملی شدن را به اتفاق آراء قبول کرده‌اند و کمیسیون مخصوص نفت مشغول مطالعه عملی کردن آن می‌باشد. از اوایل فروردین 1330 اعتصاب‌هایی در مناطق نفت خیز صورت گرفت که منجر به اعلان حکومت نظامی در آن نقاط شد. علت اعتصاب این بود که شرکت برای برخی از کارگران خود در بندرمعشور خانه‌هایی ساخته و تحویل آنها داده بود و می‌خواست فوق‌العاده‌ای که در سابق به کارگران بی‌خانه می‌داد قطع کند. کارگران می‌خواستند که هم خانه داشته و هم از فوق‌العاده استفاده کنند و شرکت به این امر تن در نمی‌داد و می‌گفت اگر چنین کاری را بکند در مورد کارگران بی‌خانه تبعیض شده و از انصاف دور خواهد بود. در مواقع عادی اینگونه اختلافات را ممکن بود به سهولت رفع کرد ولی در این موقع که مجلسین ملی شدن نفت را تصویب کرده بود که عمال خود را به خوزستان اعزام و کارگران همه نواحی را به اعتصاب تشویق کرد و چیزی نمانده بود که غوغا و آشوب عظیمی در آنجا برپا شود. دولت پس از اعلان حکومت نظامی کمیسیون مخصوصی را برای رسیدگی به خوزستان اعزام داشت و قرار بر این شد که شرکت فوق‌العاده‌ها را کسر نکند و وضع سابق به قرار زیر باشد: در جلسه پنجم اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی دکتر مصدق بیاناتی ایراد کرد که جملات زیر اقتباس از آن است: "مطابق اطلاعاتی که به من رسیده باید عرض بکنم ممکن است در آتیه خیلی نزدیکی حوادثی روی بدهد که این کاری که شما کرده‌اید به کلی عقیم بماند. حالا این اطلاعات من است. حالا اگر این اطلاعات صحیح باشد شما اگر زودتر کار خودتان را تمام کنید به مقصود نمی‌رسند و اگر صحیح نباشد باز انجام وظیفه کرده‌اید خصوصاً اینکه از نظر اقتصادی ما روزی سیصد هزار لیره که تقریباً سه میلیون تومان در روز می‌شود که شما می‌توانید یک روزش را بدهید و یک مردمان گرسنه‌ای که به این مجلس و به این دستگاه هجوم می‌آورند سیر بکنید. مطابق صورتی که خود شرکت نفت می‌دهد 32 میلیون تن استخراج میشود. 31 میلیون تن هر تنی پنج لیره نرخ خلیج فارس است. یک لیره در سال و در هر ماهی تقریباً متجاوز از ده میلیون لیره در هر روز، روزی متجاوز از 300 هزار لیره عایداتی است که به این مملکت و به این ملت فقیر باید برسد و از میان می‌رود."